بررسی نسبت مصوبات جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی با مطالبات رهبری و مردم
یک جلسه فوقالعاده بامصوبات نهچندان فوقالعاده
شورای عالی هماهنگی اقتصادی که پیشبینی میشد زودتر از اینها و با حجم بالاتری از مصوبات برگزار شود، دیروز تشکیل جلسه داد و سران قوا و جمعی از مقامات ارشد قوای سهگانه تصمیماتی را برای مقابله با شرایطی اخذ کردند که رهبر انقلاب پیش از این بهعنوان «جنگ اقتصادی» یاد کرده بودند.
دوم خردادماه امسال، رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام، مطالبهای مهم از مسئولین را اعلام کردند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانهداری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانهداری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض میکنم اینجا هم بایست ستاد مقابله با شرارت این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید بهصورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» پس از این بیانات بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد و امید میرفت که سکان تحولات اقتصادی را در اختیار گرفته و با برگزاری جلسات مداوم، محور اصلی مقابله با جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان باشد. این انتظار از آنجا شکل گرفته بود که رهبر انقلاب در دیدار تیرماه اعضای هیات دولت فرموده بودند: «همه مدیران دولتی باید در مقابل مشکلات با تحرک بیشتر و با احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند.» در همین رابطه حسن روحانی، رئیسجمهور هم در جمع مدیران اجرایی بر تلاش بیشتر دولتمردان و استفاده از نظرات منتقدان تاکید کرده بود.
با وجود تاکیدات رهبر انقلاب و انتظارات مردم، به نظر میرسد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با سرعتی کمتر از آنچه مطالبه مردم و رهبر انقلاب است به تشکیل جلسه مبادرت کرده و در زمینه تصویب مصوبات کلیدی نیز یا آنطور که باید با قاطعیت عمل نمیکند و یا دستکم خبرهایی که از این جلسه به بیرون مخابره میشود، نشانی از نقش محوری این شورا در تحولات اقتصادی
ندارد.
تصویب سیاستهای جدید ارزی
چنانکه پایگاه اطلاعرسانی دولت از جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که هفتمین جلسه این شوراست گزارش داده، در این جلسه به ریاست رئیس جمهور، کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی بررسی و تصویب شده است. سیاستهایی که به گفته معاون اول رئیسجمهور قرار است فردا از آن رونمایی شود.
در خبرهای مرتبط با این جلسه، هیچ اشارهای به جزئیات سیاستهای جدید ارزی نشده و تنها بر این نکته تاکید شده که اعضای جلسه با توجه به نوسانات ارزی، تصمیم به بازنگری در سیاستهای ارزی پیشین گرفتهاند. تصمیمی که البته بهنظر میرسد میشد زودتر از اینها اتخاذ شود.
بر اساس تصمیم اخذ شده در جلسه هماهنگی اقتصادی، جهت گیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت کنند. در این جلسه همچنین مقرر شده برای فعالان در بخشهای صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیتهای ضروریشان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهای شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. جزئیات این سیاستها در جلسه امروز هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب میرسد و پس از آن رئیسکل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
در سه ماه اخیر و در زمانی که بسیاری از تحلیلگران، نسبت به پیامدهای سیاستهای پولی بانک مرکزی هشدار میدادند، این مطالبه وجود داشت که سیاستهای جدید ارزی مورد استفاده قرار گیرد، اما شاید بهدلیل برخی ملاحظات مدیریتی و یا تحلیل نادرست از شرایط بینالمللی، ابلاغ این سیاستها به تعویق افتاد تا فردا رئیس جدید بانک مرکزی از سیاستهای ارزی تازه دولت رونمایی کند.
تسریع در برخورد با مفسدان
یکی دیگر از مطالبات مردم و تاکیدات رهبر معظم انقلاب، برخورد قاطع با مفسدان است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای هیاتوزیران، دستور دادند تا با متخلفان و مفسدان بهطور قاطع برخورد شود.
این موضوعی بود که در جلسه دیروز نیز مورد بررسی اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت و در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی به بحث گذاشته شد. چنانکه خبر رسمی منتشر شده از این جلسه تصریح دارد، «در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاهتر کردن مهلتهایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی شود.»
کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.
اینکه جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی چه زمانی برگزار میشود و موکولکردن موضوع مهم تسریع در برخورد با متخلفان به جلسه بعد با مصلحت کشور در شرایط فعلی همخوانی دارد یا نه، موضوعی است که برخی صاحبنظران با دیده تردید به آن مینگرند.
نیاز به آرایش جنگی اقتصاد
بهنظر میرسد ایده رهبر معظم انقلاب برای تشکیل ستاد جنگ اقتصادی بیشباهت به دستور امام خمینی(ره) در شکلدهی به ستاد جنگ در زمان تجاوز رژیم بعثی عراق به خاک کشورمان نیست. در آن زمان ستاد جنگ با هدف ایجاد هماهنگی میان همه بخشهای کشور و تصمیمگیری فوری برای حل مسائل مرتبط با دفاع مقدس تشکیل شد. اکنون نیز با توجه به جنگ اقتصادی بزرگی که دونالد ترامپ علیه ایران به راه انداخته و معیشت مردم را هدف گرفته، انتظار میرود ستاد جنگ اقتصادی یا همان شورای عالی هماهنگی اقتصادی بهمانند ستاد جنگ در دهه 60، فعالتر، پویاتر و با جدیت بیشتری در حوزههای مختلف اقتصادی ورود کرده و نگرانیهای مردم درباره آینده کشور را از بین ببرد.
تغییر در برخی سیاستهای پولی کشور، برخورد قاطعتر و با سرعت با متخلفان و رسیدگی به مطالبات مردم ازجمله اولویتهایی است که تعلل در اجرای آن، ممکن است هزینههای سنگینی برای کشور دربرداشته باشد.
بیتردید اگر این شورا در تعارفات سیاسی گرفتار شده و مصوبات آن در پیچ و خمهای بروکراتیک به فراموشی سپرده شود، نمیتوان انتظار داشت کشور از میدان جنگ اقتصادی پیروز بیرون آمده و همچنان الگویی برای سایر کشورها در زمینه مقابله اصولی با فشارهایی باشد که با هدف از بین بردن استقلال کشور بر ملت ایران وارد میآید.
بنابراین این امید همچنان در دل مردم وجود دارد که شورای هماهنگی اقتصادی بهعنوان یک شورای فوقالعاده در شرایط اقتصادی موجود کشور با اتخاذ تصمیمات خود، وضعیت معیشتی ایرانیان را بهبود بخشد. با این وجود برخی مصوبات گنگ و نه چندان فوقالعاده این شورا نمیتواند نسبتی با جایگاه آن در ساختار حاکمیتی کشور داشته باشد.
محمود هرندی
سیاسی
