تغییر موضع وزیر راه درباره مداخله در قیمت‌گذاری مسکن

به گزارش تسنیم، بازار مسکن یکی از موارد اختلافی رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر بوده است. این اختلاف تا آنجا پیش رفت که روحانی در جلسه رأی اعتماد دولت دوازدهم با صراحت تاکید کرد درباره مسکن با آخوندی به توافق نرسیده‌ایم. همچنین روحانی دی‌ماه سال گذشته در حکمی اکبر ترکان را به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد که نارضایتی رئیس‌جمهوری از وزیر راه را نشان داد.

از سوی دیگر طی ماه‌های اخیر بازار مسکن دستخوش نوسانات شدید قیمتی بوده و بنا بر گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مناطق تهران قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته بیش از
50 درصد افزایش یافته است. کارشناسان و فعالان بازار عامل بدتر شدن بازار مسکن را نبود برنامه‌ای مشخص از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی) طی پنج سال اخیر و برهم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند.

با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان اقتصادی، اما وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را به حال خود رها کرد و فقط بر افزایش سقف تسهیلات خرید تمرکز کرد؛‌ برنامه‌ای که تأثیر چندانی در بازار مسکن و تعدیل قیمت‌ها نداشته، چون تحریک‌کننده بخش تقاضا بوده است.

در ا ین شرایط، وزیر راه و شهرسازی که همیشه مخالف تعزیراتی و دستوری کردن بازارهای اقتصادی بوده، به یکباره تغییر نظر داده و پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیات دولت ارسال کرده است، پیش‌نویسی که بر اساس آن قرار است میزان افزایش نرخ اجاره‌بها 10درصد تعیین شود تا دولت بتواند بازار را کنترل کند. این همان سیاستی است که علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی در دو سال متوالی آن را اجرا کرد. در دوره گذشته طی دو مرحله سقف 7 و 9 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها در زمان تمدید اعلام شد، که البته موفق نبود. مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل‌بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد. وی ادامه داد: در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می‌توانند 7 درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند. سال بعد نیز میزان افزایش قیمت به 9درصد رسید؛ اما هیچ‌کدام از این دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره‌بها را افزایش دادند.

وی با تاکید بر این‌که آزموده را آزمودن خطاست، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.