مجموعه‌ای از عوامل در شکل گیری فساد واردات خودرو نقش داشتند

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تخلفات اخیر واردات خودرو به جام جم آنلاین گفت: قطعا مجموعه ای از عوامل باعث شکل گیری این دسته از تخلفات گسترده شدند، دولت و وزارت خانه های مربوط همانند وزارت صنعت و گمرک تعلل هایی را از خود نشان دادند تا این فساد به این گستردگی شکل گرفته است. خودروهای وارداتی بدون مشخصات از گمرک ترخیص شده اند لذا شبهات در بخش واردات خودرو زیاد است که گمرک نیز در این رابطه باید پاسخگو باشد. گمرک باید جوابگو باشد که چگونه خودروهایی که ثبت سفارش غیرقانونی داشتند را ترخیص کرده است؟

وی ادامه داد: لذا باید قوه قضاییه در رابطه با این موضوع سریع تر برخوردارهای لازم را انجام دهد و خارج از نوبت به این پرونده رانت و فساد رسیدگی کند تا افراد متخلف که با مشاهده شرایط اقتصادی سخت کشور دست به چنین خیانت هایی زده اند به سزای اعمالشان برسند.

گرمابی معتقد است باید نظارت ها به گونه ای باشد که شرایط و زمینه سازی برای رانت و فساد در کشور از بین برود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن وظیفه مجلس را وظیفه ای نظارتی اعلام کرد و گفت: مجلس گزارشات لازم در این باره را به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع داده همچنین اسامی افرادی که در این زمینه دخیل بودند نیز به قوه قضائیه اعلام شده است. مجلس مدت زیادیست به این پرونده ورود کرده و برای شفاف سازی هر چه بیشتر با مسئولان وزارت خانه های متخلف جلسات متعددی را نیز انجام داده، علاوه بر آن تحقیقات زیادی در رابطه با افشای متخلفان اصلی این پرونده صورت پذیرفته است.البته به نظر می رسد که واردکنندگان به تنهایی قادر به واردات این میزان از خودرو نبوده اند و دست هایی پشت پرده در ورود غیرقانونی این میزان از خودرو به کشور دست داشته است امری که باید تا دیر نشده مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. واردکنندگان خودروهای خارجی با این کار هم موجب نابسامانی بازار خودرو شدند و هم موجب تخلف و فساد که منجر به سودهای بادآورده برای عده ای خواهد شد.

به گفته گرمابی، تمام جوانب موضوع اعم از نوساناتی که در نرخ ارز به وجود آمده و سوء استفاده برخی از شرکت ها در مبادله ارز دولتی تا اینکه چه کسانی از رانت های صورت گرفته بهره‌مند شدند باید مشخص شده و برای پاسخگویی به دستگاه قضایی معرفی شوند.

وی در پایان افزود: از دستگاه های نظارتی انتظار داریم قدرتمندتر در این مسائل ورود پیدا کنند چرا که تا زمانی مردم با شرایط سخت اقتصادی کنار می آیند که شاهد اینگونه فسادها و رانت در مسئولین نباشند. لذا تمامی اشخاص و شرکت هایی که در این تخلف دست داشتند باید مجازات سختی شوند چرا که مردم کشور با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و دور از انصاف است که در این بحران افرادی رانتخوار با پول مملکت برای خود سرمایه های شخصی جمع آوری کنند.