Logo jame jam online for Site - SVG - Positive
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۱۵۴۴۳۵ ۲۸ تير ۱۳۹۷  |  ۱۴:۲۶

یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با جام جم آنلاین مطرح کرد:

برخی مدیران دولتی از رانت های ایجاد شده در حوزه خودرو مطلع بوده اند

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درحالی خبر دستگیری یکی از عوامل تخلف واردات خودرو را در حساب توییتری خود منتشر کرده است که هنوز هیچ اطلاعی از دستگیری مدیران یا کارمندان رده بالای مرتبط با این تخلف در وزارتخانه تحت مدیریتش نیست.

برخی مدیران دولتی از رانت های ایجاد شده در حوزه خودرو مطلع بوده اند

به گزارش جام جم آنلاین، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه معمولا در چنین تخلف‌هایی عامل اصلی هرگز مشخص نمی‌شود گفت: متاسفانه هنوز باور نداریم که احتمال تخلف در بخش میانی یا حتی رده‌های بالای مدیریتی وزارت‌خانه وجود دارد و باید برای جلوگیری از ادامه تخلف واقعا ریشه را خشکاند.

زاوه در ادامه افزود: با انتشار اخبار مربوط به تخلف واردات خودرو اگرچه همه مدیران ارشد مربوط با غیر مرتبط نسبت به وقوع تخلف تاکید دارند اما می‌بینیم هنوز خبری از دستگیری عاملان اصلی که احتمالا از رده‌های بالای مدیریتی بوده‌اند نیست و تنها فردی در خوزستان دستگیر شده است.

این کارشناس خودرو معتقد است برای اینکه دریابیم در گذشته نیست چنین تخلف‌هایی صورت گرفته کافی است به اسناد و مدارک موجود در نهادهای نظارتی و قانونی مراجعه کنیم تا ببینیم که احتمالا این روند تخلف‌ها فقط مربوط به دوره ممنوعیت ثبت سفارش یعنی تابستان 96 تا زمستان همان سال نیست، کما اینکه در همان سال برخی رویدادها کلا از نظر مسئولان و رسانه‌ها پنهان باقی مانده است.

وی تاکید کرد: اکنون درباره تخلف واردات خودرو همه توجه‌ها به تیرماه تا دی‌ماه سال گذشته معطوف شده درحالی که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه همان سال خبر از بروز اختلال و مشکلاتی در سامانه ثبت سفارش خودرو داده بود و برخی از افراد هم بدون هرگونه دستور کتبی وزیر مربوطه ممنوعیت ثبت سفارش داشتند.

زاوه به خبرنگار ما گفت: جریان سازی ایجاد شده درباره دوره تخلف بگونه‌ای بود که شاید منشاء تخلف‌ها که ممکن است حتی به سال 1390 نیز مربوط باشد کاملا به دست فراموشی سپرده شده است، به این دلیل که در سال 90 هم چنین اتفاقی افتاد و درعین حال که ممنوعیت واردات خودرو برای تمام نمایندگان رسمی خودروهای خارجی ایجاد شده بود گروهی مشغول عرضه خودروهای مدل روز به بازار بودند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو اصولا اینگونه اتفاقات در اقتصاد ایران جدید نیست و براساس اینکه سیاست‌های غیرکارشناسی و مقطعی بسیار زیادی را در بخش‌های مختلف تجربه می‌کنیم باید هر روز منتظر اتفاقی از این دست باشیم که ممکن است یکی از آنها رسانه‌ای شود و در ابعاد تخلف واردات خودرو مسئولان را وادار به واکنش کند.

وی معتقد است مدیران ارشد، معاونین وزرا یا حتی خود وزیران با توجه به تجارب چند ده ساله مدیریتی که در کارنامه خود دارند قطعا می‌دانند هر تصمیمی‌که اتخاذ می‌کنند اصولا چه تبعاتی در واقعیت جامعه خواهد داشت، پس اینکه بگوییم برای واردات خودرو کسی نمی‌دانسته که رانت ایجاد می‌شود یا اینکه تخلفی صورت میگیرد قابلیت پذیرش ذهنی ندارد و دور از واقعیت است.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: جالب اینجاست که دقیقا در همان دوره که تخلف زیرپوستی درحال شکل گرفتن بوده اغلب مدیران ارشد و معاونان وزرای محترم در سخنرانی‌های خود خبر از تاثیر منفی قوانین مقطعی و زودگر در اقتصاد و معضل ایجاد رانت‌های مختلف می‌دادند، اما به این نکته اشاره نمی‌کردند که دقیقا سیاست‌گذاری‌های خود آنها مسیری را تدارک دیده که به فساد اخیر واردات خودرو ختم خواهد شد.

زاوه اظهار کرد: چنین سیاست‌گذاری‌هایی بدون تردید زمینه جابجایی میلیاردها تومان پول را فراهم می‌کند که این روند می‌تواند فساد گسترده‌ای ایجاد کند و جالب اینجاست که از خودمان هرگز نمی‌پرسیم چرا زمینه فساد را فراهم می‌کنیم و بعد از بروز مشکلات تازه به دنبال پیدا کردن خلافکار در کوچه و خیابان هستیم. به همین دلیل باید براساس فرمایشات مقام معظم‌رهبری قاطعانه با متخلفان برخورد داشته باشیم و شفافیت اقتصادی را بالا ببریم.

این کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما گفت: در سال 1395 و اوایل سال 1396 اغلب کارشناسان با درنظر گرفتن شرایط بازار به این نتیجه رسیده بودند که اتفاقی درحال شکل‌گیری است که منطقی نیست، بنابراین با توجه به ملاحظاتی که بود سعی کردند به افکار عمومی اینگونه هشدار دهند که سیاست‌های خودرویی در واقع به نوعی بازار سازی برای خودروهای پسا برجامی است، درحالی که واقعیت امر موضوع اصلی بحث واردات خودرو بوده است.

وی معتقد است امروز هم با اولویت‌بندی تخصیص ارز به محصولات خاص و گروهی خاص دوباره همان اشتباه تکرار شده و قطعا باید در آینده منتظر فسادی بزرگتر از آنچه در خودروهای وارداتی تجربه کردیم را شاهد باشیم. درحالی که باید با ثبات قوانین و شفافیت هرچه بیشتر ریشه تخلف را بخشکانیم.

زاوه تاکید کرد: با توجه به اینکه تخلف در واردات خودرو برای همه مسئولان و افکار عمومی مشخص شده بهتر است مسئولان مربوطه به جای تعلل در اعلام اسامی متخلفان و برخورد قانونی با آنها یکبار برای همیشه زمینه شفاف شدن اقتصاد کشورمان را فراهم کنند تا باعث جلب اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های آتی آنها باشد.

عماد عزتی / جام جم آنلاین

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
ورود بورسی پرابهام

ورود بورسی پرابهام

با گسترش بازار سرمایه و رکوردزنی شاخص بورس در ماه‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌ها متقاضی حضور در بورس و عرضه عمومی سهام خود در بازار سرمایه هستند.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر