jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۱۵۲۷۷۴   ۲۰ تير ۱۳۹۷  |  ۱۳:۱۱

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در گفت‌وگو با جام جم آنلاین مطرح کرد:

دولت در زمینه مسکن کارنامه موفقی ندارد/ سیاست‌گذاری‌های اشتباه سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد

تحولات اخیر بازار مسکن و همچنین افزایش حدود 50 درصدی قیمت طی چند ماه اخیر این سئوال را در ذهن کارشناسان ایجاد کرده است که آیا سیاست‌گذاری دولت درباره این مهم مناسب بوده است یا خیر؟

دولت در زمینه مسکن کارنامه موفقی ندارد/ سیاست‌گذاری‌های اشتباه سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد

در این زمینه اگرچه گروهی معتقدند فعالیت‌هایی انجام شده ولی تاثیرپذیری بازار از تحولات سیاسی به زیان خریداران منجر شده است اما گروهی براین باورند که سیاست‌گذاری‌های اشتباه مدیران در بازار مسکن و وزارتخانه مربوطه دلیل اصلی تحولات اخیر بوده است.

به گزارش دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان و استاد دانشگاه در این زمینه گفت: جریان‌سازی‌های رسانه‌ای و اظهارنظر غیرکارشناسی مسئولان و مدیران دولتی در بخش مسکن عاملی در بی‌ثباتی و مشکلات اخیر است، درحالی که تصمیم‌گیری‌های اصولی و منطقی که مبتنی بر واقعیت بازار است می‌تواند نقشه راهی دقیق و اصولی در بخش‌های مختلف باشد.
بیگدلی در ادامه افزود: رشد و گسترش غیر صولی بدنه دولت‌ها همواره از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی باعث شده تا کسری بودجه دولتی مبنای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و مقطعی در بخش‌های مختلف باشد که صنعت مسکن هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.
وی تاکید کرد: با توجه به تحولات اقتصادی ایران از تاریخ یاد شده تا امروز می‌بینیم هر شش سال یکبار بخصوص در دور دوم ریاست‌جمهوری جهش قیمتی در بخش‌های مختلف مثل بازار ارز، سکه، مسکن و برخی موارد دیگر تجربه شده و امروز هم همان سیاست‌ها دلیل اصلی گرانی مسکن و تحولات اخیر این بازار است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: براساس آمارهای موجود دولت ایران تقریبا 24 میلیون نفر حقوق بگیر را همراه خود کرده که تامین هزینه‌های سربار آن و حقوق و دستمزدهای مربوطه باعث شده تا همیشه افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه اولین گزینه باشد درحالی که این سیاست تاثیر مستقیمی در سایر نهادهای تولیدی و صنعتی به همراه دارد.
به گفته بیگدلی، اشتغال و مسکن دو مطالبه اصلی مردم، جوان‌هاست و برهمین اساس لازم است مسئولان سیاست‌گذاری‌های دقیق و اصولی داشته باشند که مانع از بروز هرگونه تنش در بازارهای یاد شده باشند هرچند مدیریت و برنامه‌ریزی منطقی برای آنها کار سخت و پیچیده‌ای نیست و می‌توان در این زمینه گام‌های موثرتری برداشت.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان معتقد است در بحث تامین مسکن مورد نیاز جامعه با توجه به افزایش 4 برابری ازدواج از سال 1385 تا امروز اگر واقعا سیاست گذاری دقیقی در بخش مسکن نداشته باشیم تقاضای انباشه می‌تواند سونامی ایجاد کرده و همواره تلاطم را به بازار تحمیل کند. به این دلیل که سال 1385 تنها 300 هزار مورد ازدواج ثبت شده و سال گذشته یک میلیون و دویست هزار مورد ازدواج در کشورمان انجام شده است.
این مدرس دانشگاه به خبرنگار ما گفت: طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی از جمله مسکن امید، مسکن اجتماعی، مسکن استیجاری و از این قبیل موارد دائم از سوی مسئولان مطرح شده است ولی هیچکدام از این موارد محقق و اجرایی نشده و در حد نشست‌های خبری برای خوراک رسانه‌ها مطرح شده است.
به گفته بیگدلی، تصمیم‌گیری‌های اشتباه درباره وام مسکن چه در بخش بانک مسکن و چه دردیگر بانک‌های تجاری باعث شده صنعت مسکن قفل شده باشد و در نهایت دیدیم طی شش ماه گذشته یکباره قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشت به صورتی که برخی آمارها بیانگر افزایش حدود 50 درصدی هستند.
وی تاکید کرد، تا زمانی که سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ورود به صنعت مسکن نداشته باشند قطعا عقب‌افتادگی‌های مربوطه می‌تواند به نوسان قیمتی و مشکلات آتی دامن زده و مشکلاتی را برای خریداران و متقاضیان خرید ایجاد کند. به صورتی که امروز معتقدیم سونامی افزایش قیمت مسکن کلید خورده و حداقل تا یک سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بیگدلی اظهار کرد: مسکن همانند کالاهای مصرفی دیگر نیست که در صورت کمبود بتوانیم آن را وارد کنیم بلکه هر تصمیم‌گیری در صنعت مسکن برای بهبود شرایط حداقل به دو سال زمان نیاز دارد تا اثرات خود را در بازار ایجاد کند ولی نکته اینجاست که تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی که طی سالیان گذشته کم هم نبوده‌اند اثر بسیار سریعی در بازار دارند.
دبیر کل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور معتقد است مدیریت منطقی در بازار عامل ایجاد ثبات و بهبود شرایط در بخش‌های مختلف صنعت ساختمان است و می‌تواند نه تنها عامل ایجاد اعتماد خریداران در جامعه باشد بلکه دلیل قابل تاملی در میان سرمایه‌گذاران برای ورود در این عرصه است و نباید فراموش کنیم که رونق صنعت مسکن در واقع موتور محرکه 1200 گروه شغلی یعنی پهنه‌ای به وسعت 70 درصد اشتغال ایران است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان با اشاره به مشکلات انبوه‌سازان و تولید کنندگان مسکن به خبرنگار ما گفت: هزینه خرید زمین منطقی نیست و عوارض تعیین شده برای ساخت و ساز در برخی نقاط تهران بسیار بالاتر از بهترین نقاط اتحادیه اروپاست. به عنوان مثال هزینه بیمه تامین اجتماعی برای تولید کنندگان به ازای هر مترمربع 4 سال قبل 250 تومان بود درحالی که امروز این هزینه به 25 هزار تومان افزایش یافته است، حالا با این شرایط انتظار داریم تولید کننده بازهم وارد این صنعت بشود یا اینکه قیمت‌ها ثابت باقی بمانند؟
وی تصریح کرد: اینگونه رویکرد مسئولان به صنایع مختلف از جمله صنعت ساختمان تنها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران از هرنوع سرمایه‌گذاری شده است و این روند تنها به دلیل سیاست‌گذاری‌های مقطعی و غیرکارشناسی مسئولان و مدیران ارشد دولتی است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان درباره تناقض‌گویی‌های مسئولان در بخش مسکن نیز گفت: این تناقض‌گویی‌ها شاهد مثالی غیرقابل انکار از بی‌برنامه بودن مسئولان در این بخش است، چون این مسئولان فراموش کرده‌اند که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده‌اند باید در جهت رفاه مردم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اصولی و اجرایی داشته باشیم.
بیگدلی معتقد است طرح‌های مختلف مسکن از جمله طرح بافت فرسوده در گرداب بروکراسی اداری گرفتار شده و کاغذبازی‌های موجود سرمایه‌گذاران در این بخش را گرفتار کرده به صورتی که در کشور با 80 میلیون جمعیت کمتر از انگشتان یک دست پروژه انبوه‌سازی در بافت‌های فرسوده داریم که همگی درگیر مراحل اداری شده‌اند و برخی هم کلا تعطیل شده‌اند.
وی تاکید کرد: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن نا مناسب و غیرقابل قبول است به صورتی که اگر این روند ادامه داشته باشد صنعت ساختمان محکوم به نابودی است و نباید انتظار بهبودی از آن داشته باشیم مگر اینکه سیاست‌گذاری منطقی و اصولی بر این صنعت حاکم بشود.


عماد عزتی / جام جم آنلاین

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر