شفافیت ارزی در گروی چارچوب نظارتی مناسب توسط مسئولان است

این درحالی است که بررسی عملکرد مسئولان کشور طی سالیان‌گذشته نسبت به شفاف سازی اقتصاد بیانگر این نکته است که متاسفانه در برخی موارد مدیران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی بجای حرکت به سمت شفافیت بیشتر به دنبال تخریب رقبا بوده‌اند.
به گزارش جام جم آنلاین حمید صافدل، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در این زمینه معتقد است؛ موضوع شفافیت در مقوله‌های اقتصادی از مواردی است که طی دهه‌های اخیر همواره در اقتصاد ایران مطرح بوده و مخاطبین، طرفداران یا مخالفان خاص خود را داشته است.
صافدل در ادامه افزود: طی این دوران عده‌ای موضوع عدم شفافیت را متوجه دولت قلمداد کرده‌اند و در مقابل هم جمعی این نقیصه‌ و ایجاد رانت را ریشه در مناسبات بخش خصوصی تلقی می‌کنند. به این ترتیب موضوع شفافیت اقتصادی در دهه‌های گذشته چالش‌های جدی داشته و در برخی موارد طرفین برای رفتن به سمت رقابت به تعبیر خودشان و ایجاد شفافیت بیشتر اقتصادی راهکارهایی را نیز پیشنهاد کرده‌اند.

به گفته رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت شاید از جدی‌ترین راهکارهای ارایه شده طی یک دهه اخیر شکل گرفت قانونی تحت عنوان «بهبودفضای کسب و کار» بود که ریشه در اتاق بازرگانی ایران داشت. این نهاد براساس رایزنی‌هایی که با بخش‌های دولتی، مجلس و خصوصی انجام داده بود، قانون را در مجلس تصویب کرد.
وی تصریح کرد: اساسا اگر به این جمع بندی برسیم که اقتصاد ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد باید به سمت رقابتی کردن اقتصاد حرکت کنیم و رقابتی کردن اقتصاد مسیر نیست مگر اینکه شفافیت را در دستور کارمان قرار دهیم.
این کارشناس با اشاره به انتشار فهرست اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی اظهار کرد: بحثی که طی چند روز اخیر مطرح شد و بانک مرکزی فهرست اسامی مصرف‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کرد، دیدیم چقدر مورد توجه و استقبال عمومی قرار گرفت و فضای رقابت را خیلی شفاف کرد. البته این پایان کار نیست چون در واقع فهرست‌یاد شده عاملی برای مقایسه فعالان اقتصادی با دیگران نیز بود.
صافدل در ادامه به خبرنگار ما گفت: پس از انتشار فهرست یاد شده گروه‌های مختلف فعالان صنفی خودشان را با دیگرانی که در همان رشته مشابه فعالیت می‌کنند و تصور نمی‌شد آنها دسترسی به منابع ارزی دولتی داشته باشند؛ مقایسه کردند. به این ترتیب می‌بینند سطح شرکت‌ها، بنگاه‌ها و افراد چقدر در تخصیص ارز متفاوت بوده و توانایی‌ها چقدر در سطوح مختلف قرار گرفته است. به این ترتیب شرکت‌ها می‌توانند تاثیر، جایگاه، قدرت رقابت خودشان را در بازار بررسی کنند و براساس آن فعالیت اقتصادی خودشان را ادامه دهند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: اگر به دنبال این اصلاح ساختاری هستیم، باید به دنبال رویه‌های شفاف سازی باشیم. قاعدتا این رویه‌ها می‌تواند اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 را در بخش موضوع گسترش مالکیت سطح عمومی را نیز به منظور تامین عدالت اجتماعی محقق کند. از این رو دور از واقعیت نیست اگر بگوییم شفافیت می‌تواند منجر به افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی کشورمان بشود.
وی با اشاره به ابهام‌های اخیر در بحث قراردادهای خودرویی و نفتی ایران نیز به خبرنگار ما گفت: اصولا عدم اطلاع و اطلاع رسانی دقیق باعث بروز مشکلات و بحران‌هایی می‌شود که بعضا امروز آنها را سرمنشاء چالش برای کشورمان می‌دانیم. به این ترتیب شاید پرداختن به شفافیت در موضوع قراردادهای مختلف اقتصادی مثل قراردادهای اخیر نفتی و خودرویی، بتواند زمینه قابل قبولی در رفع ابهام‌ها و نهایتا بحران‌های کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است اصولا شفافیت می‌تواند این امکان را در اختیار افراد جامعه کشورمان قرار دهد که در یک فضای رقابتی و شفاف هر فرد به اندازه سهم و توان خود در بستری که برای همه جهت رقابت مهیا شده سهمش را از اقتصاد بکار گرفته و وارد فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بشود.
به گفته رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، باید در موضوع شفاف‌سازی اقتصاد برای نهادهای نظارتی نیز چارچوبی اصولی داشته باشیم تا براساس همان چارچوب افرادی که با رعایت پذیرش اصل زیربناهای قانونی فعالیت می‌کنند از آنها حمایت شود و برعکس فضا برای کسانی که غیرقانونی کار می‌کنند سخت و نا امن بشود.
صافدل تصریح کرد: متاسفانه یکی از نگرانی‌هایی که معمولا در این فضاها ایجاد می‌شود داستان آتش گرفتن بیشه‌ای است که در آن تر و خشک با هم می‌سوزند. چون بعضا در نبود چارچوب مناسب نظارتی به عنوان شفافیت به دنبال براندازی برخی از بنگاه‌های اقتصادی هستیم. این درحالی است که گاهی اوقات حتی رقبا از این فضا سوء استفاده کرده تا برای ضربه زدن به سهم بازار رقیب شفافیت را مورد سوء استفاده قرار دهیم.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت به خبرنگار ما گفت: به این ترتیب باید دقت داشته باشیم از بکار بردن واژه شفافیت بدانیم دنبال چه چیزی هستیم و اصولا نمی‌خواهیم فعالیت اقتصادی را از بین ببریم و بنگاه‌های اقتصادی را در فعالیت‌های خود متوقف کنیم. بلکه به دنبال این نکته هستیم که همه افرادی که توانمندی اقتصادی یا تولیدی دارند با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در یک رقابت برابر، شفاف و بدور از هرگونه رانت از ویژگی‌های بستر‌های اقتصادی استفاده کنند.
عماد عزتی / جام جم آنلاین