لایحه مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با باقی ماندن به نظر خود به ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی توجه نکرده وبه این ترتیب برای تعیین تکلیف نهایی این لایحه به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع شد.
به گزارش فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی شد و نمایندگان به ایرادات شورای نگهبان توجه نکرده و همچنان به نظر قبلی خود یعنی مصوبه کمیسیون مشترک باقی ماندند و به این ترتیب این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
نمایندگان با 116 رای موافق، 26 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 165 رای دهنده و 213 نماینده حاضر به نظر کمیسیون مشترک در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی رای دادند.
براساس ماده 7 این لایحه اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند.
الف- احراز هویت مشتری و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و احراز هویت اصلی
ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک حسب درخواست مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند.
حداد عادل پیش از رای گیری در خصوص این لایحه گفت: این لایحه برای بار دوم است که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است و اگر نمایندگان همچنان بر نظر قبلی خود یعنی مصوبه کمیسیون مشترک باقی بمانند و به نظر قبلی رای بدهند این لایحه دیگر به شورای نگهبان فرستاده نمیشود ، بلکه مستقیما9 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.
