مرکز پژوهش های مجلس خواستار تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ایران شد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار تقویت روزافزون سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ایران شد.

کد خبر: ۱۱۴۹۴۱

به گزارش روز شنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بررسی جایگاه تعاونیها در اقتصاد ایران و عوامل موثر بر توانمندسازی آنها، پیشنهادهایی برای اجرایی کردن سیاستهای اصل قانون اساسی ارائه داد.
این گزارش میافزاید: تعریف تعاونیهای جدید در قالب سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، فرهنگسازی و ترویج و توسعه بخش تعاونی، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون مثلا قانون بخش تعاون و اساسنامهها، توسعه واحدهای موجود و نهادهای تعاونی و تشکیل تعاونیهای جدید برای دانشآموختگان آموزش عالی، بانوان و دانش آموختگان مراکز فنی و حرفهای ضرورت دارد.
همچنین مرکز پژوهشها در این گزارش تشکیل تعاونیهای بزرگ و فراگیر ملی، تشکیل اتحادیههای استانی و سراسری ،واگذاری و تبدیل مالکیت برخی واحدهای دولتی و بانکها به تعاونیها، ورود بخش تعاونی به عرصههای نفت و گاز، مخابرات، ارتباطات و صنایع نوین،پتروشیمی، بانک، نیرو، بیمه را در راستای تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی میداند.
توسعه فعالیتهای تعاونی در خارج از کشور ، توسعه بهرهوری در کشور و بخش تعاون وافزایش کیفیت تولیدات و ارائه خدمات و کاهش قیمت تمام شده محصولات، ایجاد ارزش افزوده و تقویت و تشکیل تعاونیهای صنایع تبدیلی، بستهبندی و نیز توجه به مزیتهای منطقهای، تقویت مشتری مداری در کشور و ارائه خدمات پس از فروش بالاخص از طریق اتحادیهها و تغییر ساختار سازمانی وزارت تعاون متناسب با وظایف پیش بینی شده ازدیگر پیشنهادهای مرکزپژوهشها برای تقویت سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به شمار میروند.
در بخش دیگر از پیشنهادها دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها بر ضرورت تشکیل کمیتههای کارشناسی برای تدوین راهکارهای لازم، تقویت مدیریت تعاونیها و آشناسازی آنان با وظایف قانونی و اجرایی،ایجاد سهولت در زمینه فعالیت تعاونی ها و شفافنمودن قوانین این بخش تاکید شده است.
مرکز پژوهشها همچنین گسترش تعاونیها ازطریق گسترش آموزش،بومی ساختن نظریه تعاون،ایجاد تسهیلات و تخفیفهای مالیاتی و کاهش هزینههای شکلگیری فعالیتهای تعاونی،تهیه طرحهای جامع گسترش تعاونیها،ایجاد تسهیلات کافی به منظور امکان عضویت بیکاران جویای کار در تعاونیها، تاسیس تعاونیهای فراگیر با هدف فقرزدایی، تشکیل تعاونی با فعالیتهای بزرگ اجتماعی، حمایت از تشکیل تعاونیهای همگن وگسترش حضور تعاونیها در فعالیتهای بزرگ اقتصادی موضوع صدر اصل چهل وچهارم قانون اساسی از جمله تکالیف ، تعهدات و مسئولیتهای دولت در قبال مردم و بخش تعاونی دانسته است.
این گزارش همچنین تسهیل دسترسی تعاونیها بر منابع و امکانات سرمایهگذاری ، پیگیری اختصاص منابع وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری و پیگیری و اختصاص درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی برای اعطای تسهیلات وجوه اداره شده و تبدیل صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون و ارتقای بهرهوری و توانمندیهای رقابتی تعاونیها و گسترش بازار آنها را از دیگر تکالیف ، تعهدات و مسئولیتهای دولت در مقابل بخش تعاونی دانسته است.
بر پایه این گزارش موارد دیگر تعهدات دولت در مقابل بخش تعاونی شامل نظارت بر حفظ ارزشها و اهداف بخش تعاون و حمایت از حقوق مردم، ارتقای اثربخشی نقش دولت با تقویت اختیارات و امکانات وزارت تعاون است .