ترجمه زدگی و الگو گیری از غرب، آفت قانونگذاری حوزه خانواده

یکی از مهم‌ترین محورهایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس موردنقد قراردادند بحث مسائل مربوط به خانواده بود. ایشان با انتقاد از برخی تأثیرپذیری‌ها در مجلس از دیدگاه‌های غربی، بر ضرورت قانون‌گذاری و حل واقعی مشکلات تأکید کردند. این در حالی است که متأسفانه الگو گیری از مصوبات مربوط به خانواده غربی در میان نمایندگان زن مجلس رواج پیداکرده و اصرار دارند در لوایح حمایت از زنان و کودکان، ترجمه‌ای از آن را در قوانین موجود مجلس بگنجانند.

دولت و مجلس و به‌طورکلی حاکمیت در رابطه با قانون‌گذاری حوزه خانواده باید به این نکته توجه کند که ماهیت این رکن مهم جامعه ایرانی متشکل از زن و مرد و فرزند، ازآنچه امروز در دنیای غرب و دیگر تمدن‌ها وجود دارد مستقل بوده و ضروری است بر اساس نیازهای یک خانواده اصیل بافرهنگ ایرانی قوانین را تسهیل و از وضع قوانین سرد و خشک بوروکراتیک پرهیز کرد.

به‌عبارت‌دیگر نهادهای قانون‌گذار موظف‌اند با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی ما قوانین مربوط به نهاد خانواده را تدوین و مورد تصویب قرار دهد و صرف اینکه قانونی مصوب شود تا مشکل روز کشور را به‌طور موقت حل کند مطلوب نیست. چنانچه قانون مزبور بافرهنگ اصیل ما همخوانی نداشته باشد، حتماً در درازمدت چالش دیگری برای خانواده در جامعه بجای به همراه خواهد داشت.

آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است و کارگزاران ما پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری باید به آن اهتمام ویژه داشته باشند این است که امروزه خود غربی‌ها با قوانین موجود در کشورشان پیرامون موضوع زنان،کودکان و خانواده با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند به‌طوری‌که رسانه‌ای شدن برخی از مشکلات زن غربی و بازخورد وسیع آن در میان مردم بعد از گذشت چند سال بیانگر این ادعاست.

به‌طور نمونه چندی پیش در جامعه آمریکایی بین چهره‌های هنری و سلبریتی ها، کارزاری در حمایت از زنان بازیگر تحت عنوان«Me Too» یا «من هم همین‌طور» به راه افتاد. ماجرا ازاین‌قرار بود که برخی از بازیگران زن سال‌ها بود از سوی کارگردانان و دست اندارکاران هالیوود مورد تعرض و آزار جنسی قرار می‌گرفتند و امروز بعد از سپری شدن سال‌ها، این قربانیان باتحمل فشارهای روحی روانی دست به افشاگری می‌زنند.

دراین‌باره بد نیست بدانیم، کشورهای غربی باوجوداینکه قوانین و تمهیدات امنیتی و حقوقی ویژه‌ای در پیشگیری از تجاوز به زنان و دختران و سلامت اجتماعی پیش‌بینی کرده‌اند، بازهم شاهد هستیم سالانه شمار قابل‌توجه ای از زنان غربی قربانی آزارهای جنسی و شعار آزادی برابری حقوق زن و مرد در فرهنگ اروپایی آمریکایی می‌شوند و این شعارها نه‌تنها مانع از بروز جرم وجنایت در حوزه زنان و خانواده نشده بلکه مشکلاتشان را در صورت‌های دیگری بازتولید کرده است.

درمجموع قوانین حاکم کشورهای غربی به‌ویژه در رابطه با مسائل زنان و خانواده مستقل از اینکه بافرهنگ و شرایط داخلی همان جغرافیا وضع‌شده دارای نقاط افتراق و اشکالی است که بافرهنگ و سنن ایرانی به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد به همین علت است رهبری انقلاب تأکیددارند نهادهای قانون‌گذار با نگاه به مقتضیات داخل کشور قانونی مناسب را در جهت حل واقعی مشکلات تصویب کنند و از دنباله‌روی موضوعات حقوقی غرب اجتناب شود.

از طرفی نباید دست روی دست گذاشت و هر جا لازم است حتماً باید قانون اصلاح شود. متأسفانه بعضاً قانون‌گذاری مجلس ما معلول یکسری آسیب‌هاست، به این معنا که وقتی قانونی در حوزه خانواده موردبررسی قرار می‌گیرد تا در صحن به رأی گذاشته شود الزاماً کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت نگرفته است و این سؤال برای نمایندگان به وجود نیامده که آیا با اجرای یک قانون خاص تبعات اجتماعی دیگری گریبان جامعه را نمی‌گیرد؟ آیا بافرهنگ بومی کشور سنخیت دارد؟ و سؤالاتی ازاین‌دست.

مجموعه این پرسش‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی از نمایندگان زن مجلس در سیطره انگاره‌های فمینیستی قرارگرفته‌اند و این مسئله مانع از فهم صحیح آن‌ها از ماهیت خانواده اصیل ایرانی شده است. لذا تلاش دارند همان ترکیباتی که در خانواده‌های غربی طی 150سال پیش سیاست‌گذاری شده را ترجمه نموده و بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اجتماعی آن در کشور به یک قانون تبدیل گردد.

جالب اینجاست بسیاری از احکام و قوانین غربی که این نمایندگان سعی در تصویب آن دارند در خود اروپا و آمریکا یا اصلاح‌شده و یا در حال اصلاح است. این مسئله نشان می‌دهد قانون‌گذاران جهان غرب هم به این مسئله واقف هستند که با قوانین موجود خود قادر به تأمین نیازهای جامعه نیستند و باید دست به تغییر بزنند.

در این رابطه ذکر این نکته حائز اهمیت است که یادآور شویم در حال حاضر بسیاری از متفکران مکاتب فمینیستی با توجه به بروز چالش‌های فراوان در حوزه خانواده مبادرت به اصلاح آثار کرده‌اند و مشخصاً در مواردی همچون تفاوت زن و مرد – مسئله حقوق مادران و کودکان بازنگری صورت داده‌اند، درحالی‌که برخی زنان مجلس به پارادایم تشابه سازی بافرهنگ غربی یعنی(نبود تفاوت بین زن و مرد) دچار شده‌اند و همچنان اصرار دارند انگارهای منفی فمینیستی آن‌هم در اشکال رادیکال را در قوانین مجلس بگنجانند.

از طرفی همان کسانی که امروز تلاش می‌کنند با نگاه به غرب قانون‌گذاری کنند وقتی حاکمیت در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی اعمال‌نظر می‌کند با موضعی یکسوگرایانه آن را دخالت دولت در مسائل زناشویی محسوب می‌کنند درحالی‌که خود همین گروه‌ها بحث قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان برگرفته از حقوق غرب را مطرح می‌کنند.

البته قانون مذکور در صورت قضیه خیلی هم جالب‌توجه و اغواکننده است اما وقتی بطن مسئله را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم عملاً این قانون با یک چارچوب خشک و بوروکراتیک حقوقی روابط گرم خانواده را با چالش مواجه می‌کند، به‌نحوی‌که زن و شوهر را مجاب می‌کند در صورت بروز هرگونه مشکل بجای حل مسئله با گفت‌وگو و کمک گرفتن از بزرگان اقوام در دادگاه حضور پیدا کنند.

در مورد حقوق کودکان هم همین‌طور، با قوانینی که در غرب وجود دارد به‌زعم خود کارشناسان غربی کلاً حقوق فرزند به امری مضحک تبدیل‌شده، به‌گونه‌ای که در صورت به وجود آمدن هر مشکلی میان فرزند و والدین، پلیس وارد قضیه می‌شود و حتی پدر و مادر را توبیخ می‌کند. درحالی‌که رابطه مادر و پدر با فرزند در کشور ما به شکل دیگری تعریف‌شده و زن و مرد متولی اصلی تربیت در کانون گرم خانواده بشمار می‌آیند.

نکته اساسی در بحث قانون‌گذاری این است که نمایندگان مجلس باید بیشتر به فرهنگ و سنن ایرانی اسلامی رجوع نمایند و با نگاهی کلی گرایانه و نه جزئی گرایانه، به‌دوراز ترجمه زدگی قوانین را وضع کنند.

ازاین‌رو بهترین و کوتاه‌ترین راه برای حل مشکلات کشور به‌ویژه در بخش خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه، تدوین قانون با در نظر گرفتن نیازهای جامعه و منطبق بافرهنگ بومی باشد در این صورت است که می‌توان در بین کارشناسان و صاحب‌نظران و سازمان‌های قانون‌گذار به یک انسجام نظری دست‌یافت.