قوای سه گانه حق ندارند از چارچوب سیاستهای کلی نظام تجاوز کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: قوای سهگانه حق ندارند از چارچوب سیاستهای کلی نظام تجاوز کنند و در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشدید نظارتهای خود

کد خبر: ۱۱۴۸۹۱

، ارائه گزارشهای خود را از اواخر امسال آغاز میکند.
به گزارش فارس ، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از ظهر امروز شنبه در پایان جلسه مجمع در جمع خبرنگاران سخن میگفت ، با بیان این که نظارت بر قوای سهگانه برای حرکت در چارچوب سیاستهای کلی نظام امری ضروری است، تصریح کرد:ما سعی میکنیم این مسئله را جدیتر بگیریم و براساس نظارتی که انجام میدهیم تمرکز بهتر بر قوای سهگانه صورت گیرد تا تمامی فعالیتها در چارچوب سیاستهای کلی نظام حرکت کند.
وی درپاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص مانور اخیر موشکی سپاه پاسداران و ارتباط آن با مانور مشترک آمریکا در آبهای خلیج فارس گفت:این نو رزمایشها دفاعی و بازدارنده است و در یک جدول برنامهریزی شده که از قبل صورت گرفته ، انجام میگیرد.
دبیر مجمع تشخیص مصالحت نظام خاطرنشان کرد: امیدواریم رزمایشمان برای دشمنان ما نوعی هشدار باشد تا براساس عقلانیت راههای مسالمت آمیز را در پیش گیرند و وارد مسائل خشونت آمیز نشوند.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا مجمع تشخیص در خصوص تهدیدات آمریکا برنامهای دارد یا نه ، گفت : تهدیدات و بررسی مسائل امنیتی جزو اموری است که برعهده شورای عالی امنیت ملی است و اصولا9 در مجمع تشخیص مطرح نمیشود.
رضایی در ادامه به مباحث مطرح شده در جلسات اخیر مجمع تشخیص نظام اشاره کرد و با بیان اینکه سیاستگذاری ساختار اداری کشور در حال بررسی است گفت: در جلسه اول مجمع به کلیات و مشکلاتی که در اداره کشور وجود دارد ، توجه کرد و به این نتیجه رسیدیم که رفع مشکلات نیازمند یک سیاستگذاری جدید است . وی افزود : میدان دادن بیشتر به مردم در اداره کشور ، حضور بیشتر مردم در بخش غیر دولتی به ویژه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی که مکمل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی میباشد ، تعریف حدود دولت و وظایفی که دراین باب باید احصاءشود ، حفظ فاصله بین دولت و مردم در اداره جامعه برای اینکه دولت روی صندلی مردم قرار نگیرد و مردم هم بتوانند از تمامی تواناییهای خود در توسعه ملی و اداره کشور بهره ببرند، مورد بحث قرار گرفت.
رضایی افزود :افزایش کارآمدی اداره جامعه به ویژه دربخشهایی که سرمایهگذاریهای وسیع صورت میگیرد ولی میزان بهرهوری پایین است به افزایش بهرهوری نهادهای دولتی و تسریع امور به عنوان ضروریاتی بود که در جلسه اول مطرح شد و براین اساس کلیات این پیشنهادات به تصویب رسید.
وی با اشاره به فقدان یک تعریف جامع و صریح در خصوص حکومت و بخشهای تابعه آن گفت:مجمع با هدف احصای این مفهوم قوای سهگانه و سازمانها و نهادهای حاکمیتی را مشمول کلمه حکومت دانست که مصوب شد از این به بعد وقتی لفظ حکومت را به کار میگیریم ،تمامی این موارد را در برگیرد.
دبیر مجمع تشخیص نظام درادامه موضوع طبقهبندی بین امور اداره کشور از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز مجمع عنوان کرد و گفت: مسئولیت مدیریت و اجرای امور بیشتر بر عهده دولت است که اینها امور حاکمیت محض هستند که دولت با مشورت کارشناسان آنها را انجام و مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد.
وی با اشاره به برخی امور که مسئولیت و مدیریت برعهده دولت است که امکان آن از طریق مشارکت مردمی فراهم است ،افزود:امور دیگری که دولت میتواند آنها را واگذار کند ،اموری مانندسیاستهای اصل 44 و بخشهای فرهنگی و اجتماعی که قابل واگذاری به بخش مردمی بوده و این طبقهبندی دولت و مردم در اداره حکومت در سه طبقه فوق به تصویب مجمع رسید.
رضایی در پایان افزود: براساس این سه گروه بندی مجموعه سیاستهای اداری ومالی کشور در کنار سیاستهای کلی سند چشم انداز بیست ساله و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مجموعهای اقتصادی برای اداره کشور به وجود میآورد که میتوان آن را موج دوم اقتصاد در ایران تلقی کنیم.