سخنگوی قوه قضاییه: مدارک دانشگاه هاوایی ارزش قانونی ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعلام اسامی صادرکنندگان چک های بلامحل توسط وزارت دادگستری به بانک مرکزی گفت : یکی از محرومیت هایی که در قانون چک پیش بینی شده این است افرادی که چک بلامحل صادر کرده اند دیگر به آنها دسته چک داده نشود که این موضوع قبلا هم اجرا می شد و در بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اجرای بیشتر و دقیق تر آن تاکید شده است . وی درباره وضعیت دو تبعه آلمانی و فرانسوی که دوران محکومیت خود را در ایران می گذرانند ، گفت : این دو نفر به اتهام ورود غیرمجاز به آبهای ایران به 18 ماه حبس محکوم شده اند که تاکنون حدود 10 تا 11 ماه آن را تحمل کرده اند و یک بار درخواست آزادی مشروط دادند که به دلیل طی نشدن مراحل قانونی پذیرفته نشد و مجدد درخواست آزادی مشروط و عفو دادند که در دست بررسی است و گزارش آن به رئیس قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

نهاد های کاشف و ناظر

وزیر دادگستری درباره ارتباط نهادهای کاشف و ناظر در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی افزود: گاهی نهادهای نظارتی به گونه ای بزرگنمایی می کنند که وقتی پرونده به دستگاه قضایی می رسد مردم دچار تناقض می شوند چراکه ارزش پرونده به آن اندازه ای که بیان شده ، نیست. معتقدم ضابطان و کاشفان قبل از رسیدگی قضایی از اطلاع رسانی خودداری کنند تا مساله بزرگنمایی نشود و وقتی دستگاه قضایی رسیدگی کرد تفاوت فاحش در آن دیده نشود.