دادستان تهران: رسیدگی به جرائم مسوولان در حوزه مسوولیت دادسراها است
دادستان تهران ، روز گذشته در مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای اقتصادی ، از رسیدگی به یکصد پرونده مفاسد اقتصادی از سال 84 به ارزش 640 میلیارد تومان خبر داد.
سعید مرتضوی ، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به این موضوع گفت : اگر ریشه مفاسد اقتصادی در کشور خشکانیده نشود ، مفسدان اقتصادی همانند افعی خطرناک ، سرمایه گذاران سالم را خواهند بلعید. دادستان تهران افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری ، دادسرای عمومی و انقلاب تهران صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس ، اعضای شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت ، وزرائ، معاونان و مشاوران رئیس جمهور ، فرماندهان نظامی و انتظامی با درجه بالاتر از سرتیپ و مدیران کل اطلاعات استان ها را که در هر نقطه ای از کشور مرتکب جرم شوند ، دارد. وی با اشاره به جرایم مشمول مفاسد اقتصادی و جرایم مالی گفت : مفاسد اقتصادی کاملا متفاوت از جرایم مالی است چرا که در شناسایی این جرایم رقم مالی فساد مهم محسوب نمی شود بلکه باید سیستم ارتکاب جرم را شناسایی و سپس مصادیق را تعیین کرد. وی افزود: اغلب مرتکبین جرایم مالی از افراد دون پایه هستند و برعکس مفسدان اقتصادی از هوش و استعداد بالایی برای به دست آوردن مال ، امکانات و امتیازات از راههای غیرقانونی برخوردارند و نظام اقتصادی کشور را مختل می کنند. وی تصریح کرد: اگر ریشه مفاسد اقتصادی خشکانده نشود زیرساخت مطمئنی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نخواهد شد. وی با اشاره به در اختیار قرار گرفتن انواع امکانات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: احمد قاسمی ، سرپرست دادسرای جدید امور اقتصادی که قبلا جانشین دادسرای مبارزه با زمین خواری و حفظ بیت المال بود از سال 84 تاکنون به حدود صد پرونده مهم رسیدگی کرده و 14 میلیون متر مربع از اراضی ملی که با صحنه سازی و جعل مدرک و روشهای غیرقانونی تصاحب شده بود، به دولت اعاده شد. وی تاکید کرد: بر اساس اعلام برخی دستگاه های دولتی ارزش این زمین ها بالغ بر 640 میلیارد تومان بوده که نقطه درخشانی در پرونده خدمتی احمد قاسمی سرپرست جدید این دادسرا محسوب می شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان اعلام کرد: سیدمرتضی حسینی ، سرپرست سابق دادسرای امور اقتصادی به سمت سرپرست دادسرای ناحیه 10 منصوب شده است.
