200 هزار کارگر در کشور 3 تا 50 ماه حقوق نگرفته اند

دبیرکل خانه کارگر گفت: 200 هزار کارگر در 500 واحد تولیدی بحرانزده بین 3 تا 50 ماه حقوق دریافت نکردهاند.

کد خبر: ۱۱۴۲۴۵

به گزارش فارس، علیرضا محجوب در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه از سال 74 اقتصاد کشور وارد دوره رکود تورمی شد، این موضوع باعث شد از سال 78 ، صنعت نساجی که 900 هزار اشتغال مستقیم و 300 هزار اشتغال غیرمستقیم داشت مورد تهدید قرار گرفت، این واحدها ابتدا دچار بحران فروش و سپس بحران پرداخت شدند. این بحرانها ادامه دارد و هر روز دامنه آن گسترش بیشتری مییابد.
وی تاکید کرد: صنعت لوازم خانگی هم به تدریج دچار این مشکل شد و صنایع دیگری که حاشیه امنیت کمتری داشتند به این جمع اضافه شدند و دچار مشکل پرداخت شدند.
محجوب گفت: حدود 500 واحد وضعیتشان بحرانی است و مشکل پرداخت به موقع حقوق دارند، بعضی از این واحدها بیش از 50 ماه بحران پرداخت حقوق دارند.
وی تاکید کرد: جامعه کارگری تحمل این وضعیت دشوار را ندارد، چند ماه قبل موضوع بحث اصلاح قانون کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی مطرح شد که از نظر ما فقط به معنای انهدام امنیت شغلی است و کارگران در روابط کاری جدید هیچ امنیتی نخواهد داشت.
وی افزود: جامعه کارگران به دفعات مخالفت خود رابا اصلاح قانون کار مطرح کرده است.
محجوب گفت: طرح رفع موانع تولید در مجلس مطرح شده که جزو طرحهای اصل 85 است و کمیسیون به این طرح رسیدگی خواهد کرد در یک بند این طرح پیشنهادات متعددی مطرح شده است از جمله اخراجهای دستهجمعی برای واحدهای بحرانی پیشبینی شده است و آقایان این طرح را راه مقابله با بیکاری میدانند.
وی افزود: تا امروز نحوه اخراج به این نحو بوده است که کارگر اخراج شده با شکایت به هیاتهای سهجانبه درخواست بازگشت کار دهد ولی در سطح مطرح شده بازگشت به کار به کلی منتفی شده و سقوط به پرداخت 22 ماه حقوق و مزایا شده که آن شامل صندوق بیمه بیکاری است.
وی تاکید کرد: در این صورت امنیت شغلی کارگران کاملا بیمعناست.
محجوب گفت: دراین طرح پیشبینی شده است که کارآموزان در سه سال اول 70 درصد حداقل حقوق را خواهند گرفت و از دریافت تمام حقوق بیبهرهاند.
وی افزود: به نظر میرسد با سیاستهایی که اعمال می شود، کارگران 500 واحد تولیدی بحران زده در صورت هر اعتراضی از کار منتزع خواهند شد.
محجوب گفت: کارگران به کسی اجازه نخواهند داد تا حقوق آنها را پایمال کند و کمیسیون صنایع ومعادن هم بدانند که تخصص کافی برای بررسی موانع تولید را ندارند و بهتر است بررسی این امور را به متخصصان مسایل کارگری بپردازند. وی افزود: تنزل مزایای کارگری پیشبینی شده در این طرح حتی از موارد پیش بینی شده در قانون کار سال 1337 هم کمتر است و قطعا با این امر مقابله خواهد شد.
وی افزود: به نظر میرسد ارادهای در کار است تا قدرت تسلط کارگران بر سرنوشتشان را از آنها بگیرد.
محجوب گفت: از آنجاییکه موارد بررسی شده در کمیسیون مجلس در صحن مجلس بررسی نمیشود، من خود را موظف به اطلاع رسانی دانستم.
وی تاکید کرد: متاسفم به جای آنکه مباحثی برای بررسی کارشناسی طرح شود، عدهای سعی دارند ، موضوع حقوق کارگری را در خلوت به انتها برسانند.
محجوب گفت: ما از این آقایان دعوت میکنیم تا در یک مناظره شرکت کنند و تاریخ و محل آن را اعلام خواهیم کرد.
این با شان نمایندگان و مجلس مغایر است که توضیحی بر عملکرد خود ارایه نکنند وپاسخگو نباشند.
محجوب گفت: قانون کاری که تصویب علنی داشته و به رفراندوم گذشته شده است ، نمی توان با مصوبات کمیسیون مخدوش کرد.
وی تاکید کرد: 29 آبان سالروز تصویب قانون کار ، خانه کارگر موضع خود را علنی و جدی اعلام مینماید و از کارگران خواهد خواست تا برای دسترسی به حقوق خود پافشاری کنند ، این فرصتی است که تا کارگران به صورت گسترده اراده خود را به نمایش گذارند.
محجوب گفت: خانه کارگر هر حرکت سازمان یافته را از قبل اعلام خواهد کرد و پیشاپیش اعلام خواهد شد و این امر را حق خود میدانیم که هر وقت و به هر مرجعی برای احقاق حقوق خود اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: ما هر روز به طور گسترده بحران داریم، اما این بحران محدودبه کارگر و کارفرما است و کارگر هرگز دولت را مقصر این بحران نمیشناسد و دولت تاکنون میانجی مسایل کارگری بوده است. اگر این روند مجلس و دولت ادامه یابد، دولت طرف کارگران قرار میگیرد ، آن طور که در ماده 21 پیشبینی شده است. بالتبع از این پس جهت اعتراض کارگران تغییر خواهد کرد.
محجوب گفت: من فکر میکنم دولت متوجه حساسیت این موضوع است، این قانون به هر شکلی تصویب شود، طرف این معادله را تغییر خواهد داد ولی در این صورت مشکلات صنفی به سمت دولت هدایت خواهد شد و حاکمیت کشور بیش از همه از این تغییرات آسیب خواهد دید.
وی افزود: هنوز زود است که درباره اعتصابات کارگری حرف بزنیم. هنوز ما با مسئولین اصلی نظام صحبت نکردهایم و امیدواریم که کار به آنجا نکشد.
وی تاکید کرد: جای پای وزارت کار در این لایحه و طرح دیده میشود و با تصویب این طرح دولت نیازی به ارایه لایحه ندارد.
محجوب گفت: با اصل اصلاح قانون کار مخالف نیستیم ولی جهت آن برای ما مهم است. قوانین کار حسب مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، برای حمایت از کارگزاران تصویب میشود.
وی افزود: اگر اصلاح قانون کار به مفهوم بهتر شدن شرایط کارگران باشد مورد تایید ماست ولی آنچه که ما امروز نمیبینیم به مفهوم تخریب حقوق کارگران و نفع کارفرمایان است.
محجوب گفت: در سطح کشور در 500 واحد تولیدی 200 هزار کارگر از 3 تا 50 ماه حقوق دریافت نکردهاند.
دبیرکل خانه کارگر گفت: خصوصیسازی عامل تمام مشکلات کارگران فعال در واحدهای تولیدی است حتی ریشه رکود تورمی هم در خصوصیسازی مستقر است.
وی تاکید کرد: خصوصیسازی باعث شده برای تامین منافع اقلیتی ، حقوق اکثریت کارگران را تهدید نمایند و برای خروج از این بحران باید به جای خصوصیسازی، بخش خصوصی را تقویت کرد.
محجوب گفت: زیانهای وارد ناشی از خصوصیسازی به صندوق تامین اجتماعی بیش از 6 هزار میلیارد ریال است که ماخذ آن بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی است.
علیرضا محجوب گفت: خصوصیسازی یک متد است که مبتنی بر منفعت سالاری است، خصوصیسازی پایان سرمایهداری دولتی نیست، بلکه این است تا برای هر فرصت دولتی، تعرفه مالی تعریف شده تا در آینده قابل واگذاری به بخش خصوصی باشد.
وی گفت: دولت تازه شروع به کار کرده است و هنوز سیاستهای اقتصادی بلند مدت خود را مشخص نکرده است ولی به نظر نمی رسد تغییرات مشهودی در سیاستهای اقتصادی انجام گیرد.
محجوب گفت: نهادهای بینالملل باید خودشان پیگیر شرایط کار کارگران در ایران باشند، هرچند نهادهای کارگری بینالمللی نشان دادهاند که عملا کاری جز برخوردهای تشریفاتی انجام نخواهند داد.
وی افزود: من نمیدانم که چرا این طرح باید در چنین شرایطی حساس مطرح شود، حتی تصویب و اجرای این طرح کمترین تاثیرگذاری را در رفع موانع اقتصادی نخواهد داشت.
محجوب گفت: آمار کارگران برابر آمارهای سازمان تامین اجتماعی بیش از 7 میلیون نفر است ولی با احتساب کارگران بیمه شده تعداد کارگران بیش از 9 میلیون نفر است.