واقعیات مربوط به تورم در ایران

ـ تورم صرفاً معلول رشد نقدینگی است.

ـ رشد نقدینگی متأثر از رشد پایه پولی است که خود ناشی از کسری بودجه دولت است.

در مطالب گذشته در روزنامه جام‌جم در باب عدم صدق گزاره دوم سخن گفتیم و نشان دادیم چگونه در چند سال اخیر در عین تنزل گشاده‌دستی در مخارج دولت از محل پایه پولی، رشد نقدینگی کاهش که هیچ بلکه افزایش یافت.

در اینجا در مقام نقد پایه اول ادعای تورمی اقتصاددانان، یعنی صرفا پولی ‌بودن تورم هستیم. در نظریه‌های اقتصادی دو نوع تورم «فشار تقاضا» و «فشار هزینه» (تورم رکودی) به عنوان انواع تورم معرفی می‌شود که اولی محصول تحریک و انبساط اجزای تقاضای کل و دومی معلول شوک‌های هزینه (شوک‌های منفی سمت عرضه) است. تورم پولی، تورمی از نوع فشار تقاضاست.

اقتصاد متعارف به نحو مشکوکی تورم را به نوع اول آن، فشار تقاضا، فرو می‌کاهد و میانه‌ای با تورم فشار هزینه یا همان تورم رکودی ندارد. اما واقعیات مربوط به اقتصاد ایران متفاوت است. مطالعات بین‌المللی نشان داده تورم ناشی از فشار هزینه در اقتصادهای در حال توسعه (در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته) پربسامد است. بازشناسی تورم فشار تقاضا از فشار هزینه چندان سخت نیست. تورم فشار هزینه یا تورم رکودی، چنان که از نام آن پیداست، توأم با رکود است. در مقابل، تورم فشار تقاضا توأم با رونق (دست کم رونق کوتاه‌مدت) است که نتیجه طبیعی منبسط‌ کردن اجزای تقاضاست ؛ لذا وضعیت رونق و رکود اقتصاد در شرایط تورمی، می‌تواند نشانه‌ای باشد بر جنس تورم.

اگر آمار بالاترین و پایین ترین تورم‌ها در اقتصاد ایران را مرور کنیم، درخواهیم یافت تورم‌های بالا در ایران اغلب با رکود و تورم‌های پایین اغلب با رونق همراه بوده‌اند.

از ستون آخر دو جدول می‌توان بروشنی دریافت هشت سال دارای بالاترین نرخ تورم در مقایسه با هشت سال دارای پایین‌ترین نرخ تورم در ایران، از حیث رشد اقتصادی، نه رشد نقدینگی، تفاوتی فاحش دارند. این «واقعیت» فرضیه‌ای را مطرح می‌کند: «نقش و سهم تورم رکودی یا فشار هزینه در اقتصاد ایران جدی است.»

زمانی که به شواهد رجوع می‌کنیم، درمی‌یابیم بالاترین تورم‌های کشور در سال‌های 73 و 74 و همچنین سال‌های 91 و 92 در یک ویژگی مشترک‌ هستند: بحران ارزی، کاهش دسترسی به ارز (تحریم، کاهش قیمت نفت، بدهی‌های خارجی)، جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی یا دسترسی نداشتن به آنها. به عبارتی تورم‌ این سال‌ها بوضوح تورم‌هایی از منشأ شوک‌های هزینه‌ای و فشارهای سمت عرضه است. البته باید اذعان کرد تورم‌ در برخی سال‌ها گرایش به تورم پولی یا فشار تقاضا دارد، مشخصا تورم در سال‌هایی با درآمد نفتی مناسب (مانند سال‌های 87-85 و 56-53).

بنابراین، کاهش یکسره تورم به فشار تقاضا و منحصرکردن آن به عامل پول، بخش مهمی از واقعیات تورمی کشور را نادیده گرفته و دلالت تجویزی گمراه‌کننده‌ای به‌دنبال دارد. گرایش شدید به سمت تورم پایین در سال‌های اخیر در کشور که البته تاحدی متأثر از تورم بالا در سال‌های 91، 92 و خاطره تلخ آنها بود، در حالی سیاستگذار را به سوی انقباض در پایه پولی سوق داد که اساسا تورم بالا در این دوره نه تورم پولی بلکه تورم رکودی بود. نتیجه این برداشت ناصحیح این بود: در شرایط شوک دو تا سه‌برابر شدن هزینه‌ها که همسازی بخش پولی برای انجام مبادلات پیشین را ایجاب می‌کند، سیاستگذار درصدد مهار کمیت‌های پولی برآمده است. یعنی دقیقا در شرایط افزایش مصارف پول، سعی می‌شود در مقابل عرضه آن ایستادگی شود. نتیجه این کار، مبتنی بر ادبیات درون‌زایی پول، ناکامی قطعی در مهار پول و تحمیل مصارف بر منابع است؛ با این تفاوت که اکنون تنگنای مالی برای بخش حقیقی، و شکنندگی و ورشکستگی برای سیستم بانکی را به ارمغان آورده است. به‌طور مشخص باید گفت تورم در ایران طی سال‌های 91 و 92 یک تورم رکودی یا فشار هزینه بوده که با توقف در فشارها و گشایش‌های بعدی در روابط خارجی و جریان انتقال ارز، به‌طور قطع به سطح متوسط پیش از آن (متوسط 15 تا 16 درصدی) بازمی‌گشت. در حقیقت تأثیر گرایش سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی در پایه پولی، با همه تبعات مخرب آن برای بخش حقیقی و سیستم بانکی، کاهش تورم از سطح متوسط 15 الی 16 درصد به مرز 9 درصد را در پی داشت؛ دستاوردی که به قیمتی گزاف برحسب تولید و اشتغال به دست آمده و مهم تر از آن به جهت رشد کمافی‌السابق نقدینگی، ناپایدار و صرفا جمع‌کننده فنر تورم است.

استاد اقتصاد دانشگاه