حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزیر صنایع: سند توسعه معادن وصنایع معدنی سال آینده نهایی می شود
براساس برنامهریزیهای انجام شده سهم صنایع پیشرفته در ارزش افزوده بخش صنعت از 1.7 درصد در سال 83 به 7.5 درصد در پایان برنامه 20 ساله خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن با بیان این مطلب اظهار کرد: مبانی مطالعاتی و نظری سند راهبرد توسعه صنعتی از سوی بسیاری از صاحب نظران مورد انتقاد بود و ما بدون آن که وارد انتقادها شویم، متناسب با سیاستهای دولت و برنامه کاری ارایه شده هنگام دریافت رای اعتماد به مجلس، این سند را بازنگری و اصلاح کردیم.
وی، عدم توجه به سیاستهای کاربردی و عملی در سند اولیه راهبرد توسعه صنعتی را از جمله انتقادهای مطرح شده در این خصوص عنوان کرد و گفت: در شکل اولیه این سند هیچ سیاست عملی در مورد صنایع دارای مزیت نسبی کشور ارائه نشده بود که ما با جمعآوری نظرات منتقدان سعی کردیم در ابتدا به مشخص کردن مبانی نظری بپردازیم و سپس سند را براساس وضعیت موجود ترسیم کنیم.
وی ادامه داد: در مرحله دیگری از کار تدوین سند جدید، سیاستهای کلان محیطی هم پیشبینی شده است؛ یعنی برآورد شده که در محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی چه سیاستهایی باید تدوین و با اهداف کلان سند چشمانداز قابل حصول شوند و سپس سیاستهای کلان توسعه صنعتی را تعریف کردیم که در این سند جامع و کامل دیده شده است.
وی در خصوص مطابقت سند راهبرد توسعه صنعتی با برنامه چهارم توسعه نیز اظهار کرد: ما حداقل به سمتی حرکت کردیم که در خلاف جهت برنامه چهارم توسعه نیست؛ هرچند نمیتوان گفت تمام جزئیات این سند در برنامه چهارم ذکر شده است، زیرا به هر شکل انتقادهایی از سوی مجلس هفتم و دولت به برنامه چهارم وارد شده بود.
وی ادامه داد: ما از لحاظ قانونی موظفیم اهداف برنامه چهارم را در سیاستگذاریهای وزارت صنایع پیگیری کنیم؛ ولی این به معنای نادیده گرفتن مواردی که در برنامه چهارم توسعه دیده نشده نیست.
وی ادامه داد: ما معتقد به یک برخورد هوشمندانه و متناسب با سیاستهای کلان نظام هستیم و در برخورد با مسائلی مانند جهانیسازی یا مباحثی مانند آزادسازی تجاری و نقش دولت در توسعه صنعتی کشور مواردی وجود دارد که به آنها پرداختهایم و فکر میکنیم مجموعه مواردی را که در سند جدید دیدهایم از اسنادی مانند برنامه چهارم در بخش صنعت کاملتر و جامعتر است.
طهماسبی ادامه داد: نمیتوان گفت اهداف پیشبینی شده در سند راهبردی توسعه صنعتی سهل الوصول هستند زیرا در پیادهسازی این سیاستها در برخی موارد به ابلاغ لوایح از سوی دولت نیاز داریم و حتی ممکن است نیازمند انجام تغییراتی در برنامه چهارم توسعه نیز باشیم یا این که در بدو تنظیم برنامه پنجم باید برخی از این موارد دیده شود.
وی در ادامه با بیان این که میزان رشد تولید ناخالص ملی در برنامه پنجم توسعه باید 8.6 درصد و در برنامههای ششم و هفتم توسعه 9 درصد باشد، تصریح کرد: در تنظیم سند راهبردی توسعه صنعتی ملزم به هدفگذاریهای کلان اقتصادی برای کشور نیز هستیم زیرا معتقدیم نباید سیاستهای کلی و بدون مصداق را بیان کنیم.
وزیر صنایع با بیان این که در حال حاضر سالانه حدود 4.8 تا 5 درصد رشد اقتصادی در کشور داریم، گفت: معتقد نیستم ارقامیکه توسط هر موسسه خارجی در خصوص توسعه اقتصادی ایران منتشر میشود مورد تایید و قبول است ولی با همین اعداد پایین نیز رشد بین پنج تا شش درصد محقق شده است.
وی افزود: در بسیاری از موارد نیز منابع داخلی در جمعبندی آمار با مشکل مواجهند و به طور مثال وزارت صنایع نمیتواند آماردقیق تولیدات صنعتی را ارائه دهد و در واقع همه این موارد باعث شده آمارها غیر واقعی باشند و در 99 درصد مواقع زیر مقدار واقعی برآورد شوند.
طهماسبی ادامه داد: برای اصلاح این فرآیند مذاکراتی را با بانک مرکزی آغاز کردهایم تا فرآیند محاسبه رشد بخش صنعت و معدن را اصلاح و به روز کنیم و علاوه بر این اصلاح فرآیند جمعآوری آمار در وزارت صنایع به صورت دقیق در سند راهبردی دیده شده است. حتی مسوولیتها و روشهای کنترل و تهیه و تنظیم آمار صنعتی کشور در این سند پیشبینی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر آماری با آمار پایهای سند راهبردی در تناقض باشد چه اتفاقی خواهد افتد و آیا امکان تغییر سند وجود دارد؛ گفت: خیر. سند راهبردی توسعه صنعتی از اهداف کلان اقتصادی کشور محسوب میشود و مجموعه کلان کشور اگر بخواهد بخش صنعت و معدن با شتاب، توسعه یابد و به قدرت اول منطقه تبدیل شود به طور حتم اعداد کمیدچار تحول خواهند شد.
وی تاکید کرد: ما سعی کردیم سند راهبردی توسعه صنعتی با ترکیبی از اهداف کلان و کمیهماهنگ با اسناد بالادستی و پایین دستی تدوین کنیم تا امکان ارائه یک تصویر کلان از آینده برای دست اندرکاران صنعت کشور فراهم شود.
وی همچنین در خصوص تدوین سند توسعه معدنی به نشریه برنامه گفت: فعالیتهای اولیه در این زمینه آغاز شده و با توجه به این که در سند راهبردی توسعه صنعتی کشور اهداف کلان بخش معدن نیز لحاظ و چارچوبهای کلی این بخش مشخص شده یک مهلت برای بسط این سیاستها ایجاد شده است و امیدواریم در سال آینده سند توسعه معادن و صنایع معدنی با جزئیات کامل نهایی شود.
طهماسبی با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای دستیابی به تولید 54 میلیون تن سنگ آهن طی چهار تا پنج سال آینده تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکلاتی که با عدم تحقق اهداف عددی برنامه سوم توسعه به وقوع پیوست، نرسیدن صنایع به افق دیده شده در این برنامه بود و برنامه چهارم توسعه نیز بدون توجه به این عدم تحقق تدوین شد.
وی ادامه داد: براساس هدفگذاری انجام شده در برنامه سوم توسعه میزان تولید فولاد تا پایان این برنامه باید به 14 میلیون تن میرسید؛ در حالی که تا پایان برنامه امکان تولید تنها 8 تا 9 میلیون تن فولاد در کشور فراهم شد.
وی ادامه داد: براساس برنامه چهارم توسعه باید سالانه 28.5 میلیون تن فولاد در کشور تولید شود؛ یعنی طی پنج سال ظرفیت تولید این محصول باید حدود 21 میلیون تن افزایش یابد و این در حالی است که هم اکنون ظرفیت تولید فولاد در کشور حدود 11 میلیون تن است و به این ترتیب رشد 17 میلیون تنی ظرفیت فولاد در طول سالهای باقیمانده از برنامه چهارم توسعه خیلی منطقی به نظر نمیرسد.
وی با اشاره به رشد 20 درصدی تقاضای داخلی فولاد طی چند سال اخیر گفت: در شرایط فعلی ما با تراز تجاری منفی 5 تا 6 میلیون تنی فولاد در سال مواجه هستیم و با در نظر گرفتن همین رشد 20 درصدی تقاضای داخلی اگر تولید افزایش پیدا نکند باید 12 تا 13 میلیون تن واردات فولاد داشته باشیم.
وزیر صنایع با انتقاد از تولیدکنندگان فولاد به دلیل عدم سرمایهگذاری مناسب در بخش فولاد گفت: ما به انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کردهایم اگر در زمینه تولید فولاد سرمایهگذاری کنند، مشکل تامین سنگ آهن را برطرف میکنیم؛ ولی اقدامیاز طرف آنها صورت نگرفته است.
وی با بیان این که حدود هفت میلیون تن ظرفیت تولید فولاد از 17 میلیون تن ظرفیت قابل ایجاد تا پایان برنامه چهارم توسعه توسط شرکتهای غیر دولتی ایجاد خواهد شد، گفت: سهم در نظر گرفته شده برای بنگاههای بزرگ دولتی در این طرح 3.5 میلیون تن است و از سویی هشت واحد فولادی در مناطق مختلف کشور مستقر کردیم که مجموع تولید این واحدها معادل 6.4 میلیون تن فولاد در سال است.
وی در پایان با اشاره به برنامهریزی انجام شده جهت توزیع 40 درصد سهام واحدهای فولادی موجود در قالب سهام عدالت گفت: پنج درصد به عنوان سهام مدیریتی و 20 درصد در اختیار دولت باقی میماند و 35 درصد نیز از طریق بورس توزیع خواهد شد و در مورد واحدهای جدید فولاد نیز پس از بهرهبرداری سهام 40 درصدی دولت از طریق بورس عرضه خواهد شد.
گفت و گو
