پرونده های گسترده فساد مسوولان در قاره سبز

اخبه گزارش جام جم آنلاین، اما همیشه این‌گونه نیست. پرونده های متعددی وجود دارد که قوه قضائیه مستقل! این کشورها ترجیح داده دوران مسئولیت آقای رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر بگذرد و سپس به آن رسیدگی کند.

در همین رابطه سایت مشرق گزارشی را منتشر کرده است که با هم آن را می خوانیم.

سارکوزی

سارکوزی را باید یکی از معروف‌ترین سیاستمدارانی دانست که پس از دوره مسئولیت‌شان درگیر دادگاه شده‌اند. او از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی رئیس‌جمهور فرانسه بود. اخیراً خبرهایی منتشر شد که او سال ۲۰۰۷ میلادی ۵۰ میلیون یورو از قذافی گرفته بوده تا برای تبلیغات انتخاباتی‌اش خرج کند. این افشاگری به دادگاهی‌شدن سارکوزی در اوایل مارس جاری انجامید اما جالب این است که او حالا متهم شده به قاضی پرونده قول داده در صورتی که حکمِ مورد نظر او را صادر کند، ارتقای شغلی خواهد یافت.

یعنی داستان‌های نیکولا تمامی ندارد. حالا بعید نیست در این پرونده دوم که متهم به سوءاستفاده از جایگاه سیاسی و رشوه به قاضی مملکت شده، دوباره پرونده سومی باز کند و کار دست آبروی حزبش بدهد.

فیون و ژوپه

مورد دیگر در فرانسه به فرانسوا فیون برمی‌گردد. هفته‌نامه فرانسوی The Canard Enchaîné در میانه رقابت‌های انتخابات گذشته فرانسه افشا کرد نامزد کنونی و نخست‌وزیر پیشین (در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی) به شکلی صوری به استخدام پنه‌لوپه فیون همسر ولزی خود اقدام کرده بوده و برای کاری که در واقع صرفاً یک عنوان جعلی بوده، ماهانه ۷۰۰ هزار یورو به او پرداخت کرده است (این مبلغ از ۵۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار یورو ذکر شده که دلیل آن پرداخت پول به فرزندان او علاوه بر همسرش است).

هم‌حزبی‌های فیون در پارلمان فرانسه تلاش زیادی کردند تا او را از مخمصه بیرون آورند. آنها گفتند بیش از ۱۰۰ تن از همسران، دختران و پسرانِ خود نمایندگان در استخدام یکی از ارگان‌های حکومت فرانسه هستند و این یک رویه عادی است. اما ریزش هواداران او و برخوردهای فیون و همسرش با موضوع نشان داد او شانس خود را برای پیروزی از دست داد. فرانسوا نهایتاً طی یک نامه سرگشاده به خاطر اینکه می‌توانست شخص دیگری از شهروندان فرانسه را در این همکاری بر خانواده خود ترجیح دهد، عذرخواهی کرد.

اتهامات او مردم فرانسه را به یاد آلن ژوپه انداخت، نخست‌وزیر پیشین این کشور که در سال ۲۰۰۴ میلادی به ۱۰ سال انفصال از خدامات دولتی بخاطر سوءاستفاده از بودجه شهرداری پاریس برای تبلیغات انتخاباتی محکوم شد. البته او دو سال بعد، شهردار بوردو شد و سپس به وزارت ارتقا یافت.

برلوسکونی

فهرست اتهامات و دادگاه‌های برلوسکونی خودش به یکی از صفحات ویکی‌پدیا تبدیل شده است! او سه دوره نخست‌وزیر ایتالیا بوده، یکی در دهه ۱۹۹۰، دیگری در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۶ و ۲۰۰۸-۲۰۱۱. مدتی هم سناتور بوده و در کل نیز یک سرمایه‌دار ایتالیایی است. اما تعداد دادگاه‌هایش در ارتباط با فساد سیاسی از ۲۰ مورد تجاوز می‌کند و شامل همه جور تخلف و سوء‌استفاده می‌شود از رشوه به قضات و سناتورها، تا تقلب مالیاتی و از پولشویی تا سوء‌استفاده جنسی از یک رقاصه نوجوان.

در یکی از موارد که به محکومیت وی در اکتبر ۲۰۱۲ میلادی منجر شد، برلوسکونی به فرار مالیاتی در دوره اول نخست‌وزیری‌اش محکوم شد (یعنی برگزاری دادگاه حدود ۲۰ سال پس از وقوع جرم انجام شد!) و مقرر شد علاوه بر ۴ سال زندان، ۵ سال نیز از مسئولیت‌های دولتی محروم شود. یا در مورد دیگر که از ۲۰۱۳ میلادی تا کنون پرونده‌اش باز است، برلوسکونی متهم شده که طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ میلادی که پرودی نخست‌وزیر ایتالیا بود، به احزاب و سناتورهای حامی وی رشوه می‌داده تا دست از حمایت او بردارند. تنها در یک مورد، وی به پرداخت ۳ میلیون دلار متهم است. پیش از این گفتیم که او سال ۲۰۰۸ میلادی مجدداً نخست‌وزیر شد.

اولمرت

نخست‌وزیرِ حبس‌کشیده اسرائیل در سال ۲۰۱۴ میلادی به خاطر اتهامی در دادگاه حاضر شد و به ۲۷ ماه زندان محکوم شد که به یکی دو سال پیش از نخست‌وزیری‌اش و زمانی برمی‌گشت که شهردار بخش اشغالی بیت‌المقدس بود. او متهم بود که از مسئولان یک پروژه رشوه دریافت کرده تا موانع حقوقی را از سر راه پیشرفت آن بردارد.

البته مقامات اسرائیلی ۱۶ ماه پس از ورود وی به زندان، او را آزاد کردند به این شرط که باقی‌مانده محکومیتش را در کارهای خیریه صرف کند، ماهی دو بار در اداره پلیس حاضر شود، با رسانه‌ها مصاحبه نکند و از فلسطین اشغالی خارج نشود.

ناستاسه

آدریان ناستاسه Adrian Năstase نخست‌وزیر پیشین رومانی سال ۲۰۱۲ میلادی پس از هزار روز از آغاز دادگاهش محکوم شد به اینکه در سال ۲۰۰۴ میلادی از پولی که در همایش یک آژانس ساخت‌ و ساز دولتی و با شرکت بنگاه‌های سرمایه‌گذار جمع شده بود، برای تبلیغات انتخاباتی‌اش استفاده کرده است.

او در آن سال از سوی حزب سوسیال‌ دموکرات رومانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شده بود و علی‌رغم اختلاسش نتوانست پیروز این رقابت شود. او مدعی شد این دادگاه‌ها سیاسی است و انتقام فرد پیروز از نامزد شکست‌خورده است اما به هر حال به اتهام اختلاس ۱.۶ میلیون یورویی به دو سال زندان محکوم شد.

سکراتس

اکتبر ۲۰۱۷ میلادی خبر رسید که خوزه سکراتس (سقراط) در میان ۱۹ شخصیت حقیقی قرار دارد که نام آنها در بزرگترین پرونده فساد اقتصادی دوران معاصر پرتغال قرار دارد. او که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ میلادی نخست‌وزیر پرتغال بوده، با ۳۱ اتهام شامل پولشویی، جعل مدارک، رشوه و کلاه‌برداری مالیاتی به دادگاه فراخوانده می‌شود. سکراتس تا کنون اتهامات خود را در این پرونده که پرونده مارکوس مشهور شده، رد کرده است. ریچارد کاستا تحلیلگر سیاسی می‌گوید این پرونده ۴۰۰۰ صفحه‌ای «چهار دهه دموکراسی پرتغال را به لرزه در خواهد آورد».

ساماراس

آنتونیو ساماراس نخست‌وزیر پیشین یونان که در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی صدرنشین آتن بوده، حالا نامش در زمره ۱۰ سیاستمدار سوسیالیست و محافظه‌کاری است که پرونده رشوه شرکت سوئیسی داروسازی Novartis به آن اشاره دارد. شرکت سوئیسی اعلام کرده اگر پارلمان یونان که تنها مسئول رسیدگی این‌گونه پرونده‌های فساد است، دریافت رشوه از سوی مقامات یونانی را تأیید کند، مدیران خطاکار خود را تنبیه خواهد کرد، اما ساماراس نه تنها اتهامات را نپذیرفته، بلکه مدعی شده نخست‌وزیر جوان کنونی یعنی الکسیس سیپراس در حال توطئه علیه وی است. ساماراس اقتصاددان و تحصیل‌کرده آمریکا است.

سانادِر

ایوو سانادِر نخست‌وزیر پیشین کرواسی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ میلادی که پس از آن نیز حدود دو سال نماینده پارلمان آن کشور بود، در نوامبر ۲۰۱۲ میلادی به اتهام دریافت رشوه از دو شرکت خارجی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او ۵ میلیون یورو از گروه انرژی MOL دریافت کرد تا برای آنها در شرکت دولتی INA زد و بند کند. اتهام دیگر او به ۱۹۹۵ میلادی برمی‌گشت، زمانی که معاون وزیر خارجه بود و ۵۴۵ هزار یورو از یک بانک اتریشی گرفته بود. نه او و نه گروه انرژی مجاری اتهامات را نپذیرفتند.

داستان وقتی جالبتر می‌شود که او کمتر از یک سال از آغاز محکومیتش بار دیگر خبر ساز شد زیرا ۶ پرونده اختلاس دیگر علیه وی تشکیل شد. مثلاً در یک مورد او متهم شد به اینکه در دوران نخست‌وزیری به شرکت دولتی برق HEP فشار آورده تا با قیمتی کمتر به دو شرکت خارجی در کرواسی و بوسنی برق بفروشد و این مجموعاً به ضرر ۹۰ میلیون یورویی برای دولت ختم شده است. در یک مورد دیگر او همین شرکت دولتی را مجبور کرده تا به شرکت تولید محصولات شیمیایی که به دوستش تعلق داشته، برق ارزان بفروشد. او متهم شد برای این کار ۲۵۰ هزار یورو رشوه دریافت کرد در حالی که ۵۰۰ هزار یورو خسارت به دولت وارد کرد.