تاکنون دولت ها به دنبال تحقق اهداف خصوصی سازی نبوده اند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور ، گفت: تا کنون هیچ دولتی نتوانسته و یا نخواسته برنامه هایش را مطابق با اصول خصوصی سازی دنبال کند.
به گزارش مهر ، محمد رضا باهنردر نشست ماهانه انجمن شرکت های ساختمانی با تاکید برتوسعه فعالیت های بخش خصوصی، گفت: هرچند که گسترش فعالیت های بخش خصوصی امری ضروری است اما تا کنون هیچ دولتی نتوانسته و یا نخواسته برنامه هایش را مطابق با اصول خصوصی سازی دنبال کند.
به گفته وی ، باوجود آغاز آهنگ فعالیت خصوصی سازی در دو دولت گذشته اما فعالیتی موثر دراین راستا صورت نگرفته است.
باهنر با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید توان خود را برای حضور در عرصه های اقتصادی کشور افزایش دهد ، تصریح کرد: دولت نیز باید در این راستا و برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشورشرایط لازم را فراهم کند.
وی بیشترین رشد اقتصادی کشور را 7.2 درصد اعلام کرد وگفت: برای اینکه به رتبه های بالا ازنظر اقتصادی برسیم باید رشد اقتصادی کشور را سالانه به 8 درصد رساند و این درحالی است که 2.5 درصد از این میزان مربوط به افزایش بهره وری است.
باهنر در مورد برنامه چشم انداز 20 ساله کشور در مورد افزایش سهم بخش خصوصی دراقتصاد ، افزود: براساس چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی، دولت باید به سمت خصوصی سازی پیش رود به طوریکه ابتدا ظرفیت های بخش خصوصی را افزایش دهد و سپس به تدریج واگذاری ها صورت گیرد.
باهنر، توجه به بازارهای توسعه اقتصادی را ازجمله اصول مهم درتهیه برنامه چشم انداز 20 ساله کشوراعلام کرد و گفت: در تهیه برنامه چشم انداز 20 ساله کشور افراد متخصص وصاحب نظری فعالیت داشتند که واگذاری 80 درصدی امور به بخش خصوصی و بنا به دستور مقام رهبری گویای هماهنگی سیاست های کلان کشوردر این زمینه است.
به گفته وی ، درمجموع پایه گذاری سیاست های کلان کشور هم جهت با فعالیت بیشتر بخش خصوصی درعرصه های اقتصادی است.
در این نشست بهاءالدین ادب رئیس انجمن شرکت های ساختمانی با انتقاد از عدم تحقق هیچ فعالیتی از سوی دولت در زمینه افزایش حضور و سهم بخش خصوصی دراقتصاد کشور، افزود: دولت بسیارتمایل دارد که اجرای پروژه های ساخت وساز را به دستگاه های دولتی و مراکز نظامی محول کند به طوریکه دراین راستا و درتابستان امسال دولت قراردادی 7 میلیارد دلاری برای ساخت مسکن با یک نهاد نظامی منعقد کرده و این درحالی است که 60 درصد ظرفیت شرکت های بخش خصوصی خالی است.
وی با اشاره به توان محدود شرکت های ساختمانی درمقابل دستگاهی دولتی و نظامی ، گفت: شرکت های ساختمانی باوجود داشتن توان رقابتی پایین به دلیل سرمایه های محدود ، با تجهیزشرکت های خود ، آماده فعالیت دربازارساخت و ساز مسکن می شوند اما متاسفانه با عدم تعهد دولت درزمینه واگذاری امور به بخش خصوصی مواجه می شوند.
ادب ، افزایش قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی مانند فلزات و سیمان را موجب افزایش قیمت تمام شده ساختمان و در نتیجه متضرر شدن شرکت های ساختمانی دانست.
وی خواستار اصلاح برخی اموردرزمینه افزایش حضور بخش خصوصی از سوی دولت و مجلس شد و افزود : با توجه به تاکید چشم انداز 20 ساله کشور به کوچک شدن دولت و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی اما شاهد حرکت معکوس دولت و مجلس دراین زمینه هستیم.
