متهم بانک پارسیان پرونده رشوه 900 میلیون تومانی دارد
معاون اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور گفت: خریدار سهام بانک پارسیان متهم است در یک مرحله بابت قرارداد فروش لوله به شرکت گاز 900 میلیون تومان رشوه به مدیر و برخی از کارکنان مهندسی و مجری طرح های شرکت ملی گاز ایران داده است.
علی اکبر اسلامی در گفت و گو با فارس، افزود: سازمان بازرسی کل کشور دارای 4 معاونت سیاسی و قضایی، تولیدی و کشاورزی، اقتصادی و زیربنایی و فرهنگی و اجتماعی است که وظیفه نظارت بر دستگاهها و وزارتخانهها را بر عهده داشته و یک معاونت هم برای پشتیبانی سازمان است.
وی افزود: معاونت اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بازرسی وزارتخانههای نفت، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، بانکها و بیمهها را بر عهده دارد.
معاون اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور افزود: این سازمان با وجود کمبود بودجه، وظیفه سنگین نظارت بر دستگاهها را عهده دار می باشد، به گونهای که در اداره کل بازرسی و نظارت سازمان 63 مورد پرونده بازرسی به صورت موردی مستمر و فوقالعاده دارد که این موارد بازرسی غیر از پرونده های در حال تهیه گزارش است.
اسلامی گفت: در بخش بازرسی نفت 23 مورد شامل قراردادها، مزایدهها با موضوعاتی مانند کارت هوشمند، در بخش وزارت راه و ترابری 43 مورد، در بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 11 مورد و در بخش نیرو و انرژی اتمی 31 مورد و در مجموع 108مورد در حال تهیه گزارش بازرسی است، معاون اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بحث نظارت و بازرسی از پایهها و اصول پذیرفته شده مدیریت بوده و در قانون اساسی هم به این بحث توجه شده است.
وی افزود: طبق اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور در ساختار تشکیلات نظام جمهوری اسلامی با رویکرد نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری پیشبینی شده است.
اسلامی گفت: با توجه به وسعت تشکیلات کشور و دامنه وسیع نظارت، فرآیند بازرسی و نظارت بسیار سخت است، ولی در جهت بهینه سازی مدیریت کشور موثر است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون تشکیل سازمان در سال1360 تصویب و اجرا شد و طبق آن سازمان بازرسی کلیه وزارتخانهها، دستگاهها، تشکیلات اداری و هر مجموعه ای که نظارت دولت باشد بر آن نظارت میکند.
وی افزود: به عنوان صندوقهای قرضالحسنه بودجه دولتی ندارند، ولی این سازمان بر مرحله نظارت بانک مرکزی به صندوقهای یاد شده نظارت میکند.
اسلامی با اشاره به این که آئین نامه اجرایی، سازمان بازرسی را مکلف کرده تا در هر سال یک بار از دستگاهها بازرسی به عمل آورد.
اسلامی گفت: برخی وزارتخانه ها خودشان 400 نیروی بازرسی داخلی دارند در حالی که سازمان بازرسی برای نظارت بر عملکرد یک وزارتخانه فقط 20 نیرو در اختیار دارد.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی ادامه داد:دامنه نظارت سازمان بازرسی حتی به کالاهای وارداتی در قسمت نظارت بر اجرای قوانین گمرکی نیز می رسد.
اسلامی در مورد ضمانت اجرایی نظارت سازمان گفت: طبق ماده 6 قانون تشکیل سازمان گزارشهای این سازمان خارج از نوبت در دستگاههای قضایی رسیدگی میشود، گرچه از نظر عملی امکانات قوه قضائیه اجازه رسیدگی فوری نمیدهد ، ولی با تشکیل دادگاههای ویژه این رسیدگی بهتر شده است.
معاون سازمان بازرسی تصریح کرد:در قانون پیشبینی شده است که اگر عده ای از مدیران دستگاه تحت بررسی در جریان بازرسی، مانع از انجام بازرسی شوند، یا حضور آنها با نظارت منافات داشته باشد، امکان تعلیق آن کارمندان دستگاهها وجود دارد.
وی افزود: در ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تکلیف شده است که اسناد لازم باید به سازمان بازرسی تحویل داده شود و در صورت امتناع دستگاهها از ارائه اسناد تعقیب کیفری مسئولان ذیربط پیش بینی شده است.
اسلامی ادامه داد: ماده 10 قانون سازمان بازرسی، وزیران را مکلف کرد که پیشنهادهای سازمان بازرسی را به فوریت گذارند در تبصره ماده 5 هم این قانون به بازرس قضایی سازمان بازرسی که دارای حکم ویژه هستند اجازه داده تا برای افراد متخلف همانند دادسراها قرار تامین صادر کنند.
معاون سازمان بازرگانی کل کشور اظهار داشت: گزارشهای مستدل سازمان در هر مرجع قابل اعتنا است و اگر یک دستگاهی در خصوص عملکرد یک فرد از سازمان استعلام کند ، مانند کسی که میخواهد کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شود، گزارش سازمان بازرسی میتواند مورد استفاده قرار گیرد و این امر از سایر ضمانت ها قوی تر است و در واقع گزارش به ذاته دارای ضمانت اجرا است.
اسلامی گفت: برخی گزارشهای سازمان به صورت پیشنهاد و توصیهای است و لزوما اجرایی نیست بلکه در اختیار رئیس دستگاه یا وزیران قرار میگیرد که اگر فلان روش اجرایی را پیش گیرند به بهبود مدیریت دستگاه کمک میکند.
وی افزود: قانون پیشبینی کرده است که گزارشهای سازمان بازرسی خارج از نوبت در محاکم رسیدگی شود، ولی هنوز این کار صد درصد مطلوب انجام نمیشود.
وی گفت: در بحث مفاسد اقتصادی علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و خود قوه قضائیه هم مسایل را رسیدگی میکنند.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در مورد امنیت سرمایهگذاری در کشور نیز بیان داشت: برای این که تشویق به سرمایهگذاری به وجود آید، یک اراده ملی لازم است، یکی از علتهایی که سرمایهگذاری به طور مناسب انجام نمیشود، دلیل قانونی بود که در پی آن سیاستهای کلی بندهای الف و ج اصل 44 قانون اساسی از جانب مقام رهبری اعلام شد.
اسلامی خاطرنشان کرد:تدوینکنندگان قانون در ابتدای انقلاب اسلامی دیدگاههایی داشتند که با توجه به تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور در قبل از انقلاب اسلامی و به یغما بردن اموال ملت، اصل 44 قانون اساسی براساس آن سابقه تدوین شده است.
وی گفت: برخی موانع فرهنگی مانند تلقی مردم از سرمایهدار که در یک زمان آن را زالو صفت و با دید منفی نگاه میکردند و یا تحول در زندگی افراد از نظر فرهنگی با نگاه منفی اطرافیان همراه بود و با توجه به وجود موانع فرهنگی و اقلیمی افراد با خیال راحت نمیتوانستند سرمایهگذاری کنند.
معاون سازمان بازرسی کل کشور گفت: پدیده مصادره هم از عوامل عدم امنیت سرمایهگذاری است که در ابتدای انقلاب اسلامی با مصادره اموال وابستگان رژیم گذشته که از راه نامشروع به دست آمده بود، شروع شد، اما مصادرهها بعدا9 گسترش یافت و خیلی از سرمایهگذاران را دچار مشکل کرد.
برخی نیز دچار توهم شدند که اگر وضع اقتصادی آنها بهتر شود،نکند اموال آنها مصادره شود، چه کسی میتوانست تضمین اموال آنها را داشته باشد، لذا باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری گردد.
اسلامی گفت: با توجه به نگاه نادرست مردم به سرمایهگذاری، گزارشهای فراوانی به سازمان واصل میشود که هر سال حدود 200 تا 300 پرونده در سازمان بازرسی بایگانی میشود و به این وسیله جلوی شایعات گرفته می شود و با این وسیله کمکی است که سازمان می تواند به سرمایه گذاران سالم ارائه دهد.
علیاکبر اسلامی گفت:بیان مفاسد اقتصادی بزرگ خود به امنیت سرمایهگذاری کمک میکند.
وی افزود: الان برخی اقدامات باعث بدبینی مردم نسبت به مدیران شده است.
اسلامی افزود:اطمینان میدهم که مسئولان ردهبالای کشور سالم هستند.
علیاکبر اسلامی معاون سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد:اطلاعرسانی درست و شفاف مردم را به مسئولان کشور خوشبین کرده و تهمت زدن به مدیران، مردم را به نظام بدبین میکند، بنابراین معرفی مفسدان اقتصادی که جرم او محرز شده باشد، مردم را به مدیران کشور خوشبین خواهد کرد.
اسلامی گفت: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی به موضوعات مهم است، یک شکایت مردمی اجبارا9 رسیدگی میشود، ولی رویکرد اصلی سازمان بازرسی در بخش تصمیمسازی کشور است.
وی گفت:در بخش نظارتی، در قسمت تصمیمسازی در مراحل ابتدایی حضور پیدا کنیم و تصمیمات دستگاههای اجرایی بهتر میشود، هدف نظارت بر حسن اجرا و نه دخالت در کارهای کشور است.
اسلامی خاطرنشان ساخت: دستگاههای دولتی موظف هستند، مناقصههای دولتی را به سازمان بازرسی گزارش دهند، ما هم به صورت تصادفی برخی مناقصههای مهم را بررسی میکنیم که در برخی موارد گزارش ما منجر به ابطال مناقصه شده است.
وی با اشاره به این که سطح معلومات بازرسان سطح دکترا و کارشناسی ارشد است، گفت: برای حفظ این نیروها بودجه لازم مورد نیاز است که بتوان در آینده نیز این نیروها را حفظ کرد ولی در حال حاضر سازمان از امکانات کافی برخوردار نیست.
علیاکبر اسلامی در خصوص بازرسی های انجام گرفته در بخش نفت نیز گفت: در این بخش حدود 12 مورد گزارش بازرسی در سال گذشته تهیه شد که آثار خوبی برای کشور داشت، این گزارشها به کمیسیون اصل نود مجلس، برخی به دفتر مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضاییه هم ارسال شده است.
معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در مورد قرارداد صدور گاز «کرسنت» گفت: این قرارداد ایراد اساسی در ابعاد مختلف داشته و تنها مشکل قیمت صادرات گاز نبوده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال مصوبه شورای اقتصاد در مورد قرارداد یاد شده این بود که خط لوله گاز از میدان سلمان تا عسلویه کشیده شود، ولی در اجرا این خط به سکوی مبارک کشیده شد که محل تحویل گاز ایران به شارجه است.
اسلامی ادامه داد: همچنین کار حقوقی مناسبی پیرامون قرارداد کرسنت صورت نگرفت و شخص وزیر نفت طی 10 جلسه با مدیر کرسنت امتیازهایی به طرف خارجی داده و شرایط غیر اصولی برای قرارداد طراحی شده بود.
وی ادامه داد: در قرارداد کرسنت جبران خسارت مستقیم و غیر مستقیم دیده نشده بود و یا رفتار فنی میدان نفتی سلمان در قرارداد لحاظ نشده بود.
اسلامی معاون سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: به لحاظ اهمیت قراردادهای نفتی قدری در ارائه مستندات ،قراردادها به بازرسان مقاومت می شود.
وی افزود: اخیرا9 وزیر نفت همکاری خوبی با سازمان بازرسی کل کشور داشته است از آنجا که مسئله نفت با امنیت ملی هم پیوند خورده است یک سری از قراردادها نباید اعلام میشد، یک سری هم لازم است به اطلاع مردم رسانده شود.
اسلامی گفت: 6 ماه زمان لازم بود تا این سازمان به مستندات قرارداد کرسنت دسترسی پیدا کند.
معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در مورد معامله اخیر سهام بانک پارسیان گفت: فرد «م - ر» که خواهان خرید کل 28.8 درصد سهام ایران خودرو در بانک پارسیان آنهم به صورت قسطی بود، دو سه پرونده در سازمان بازرسی برای گرفتن وامهای کلان و عدم بازپرداخت به شبکه بانکی دارد.
وی افزود: شخص یاد شده متهم است در یک مرحله بابت قرارداد فروش لوله گاز به شرکت گاز 900 میلیون تومان رشوه به مدیر و برخی از کارکنان مهندسی و مجری طرح های شرکت ملی گاز ایران داده است البته آن افراد از پیمانکاران دیگر نیز مبلغ 1.4 میلیارد«یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان» رشوه دریافت کرده بودند.
اسلامی افزود: در حال حاضر قرار مجرمیت کلیه متهمان در دادسرای ویژه امور اقتصادی صادر و از دادسرا به دادگاه به عنوان مجرم معرفی شده اند.
وی گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی شخص «م -ر» یک قرارداد با شرکت ملی گاز به ارزش 23.4 میلیون دلار داشته و بدهکاریهای فراوانی به بانکها دارد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در مورد اصطلاح مافیا در باره صنعت نفت کشور نیز گفت: صنعت نفت و گاز کشور در مجموع سالم است و خدمات قابل توجهی به مردم و کشور انجام داده؛ مثل گاز رسانی به شهرها و روستاها و کارهای عمرانی عسلویه، ولی برخی افراد به صورت گروهی تخلفاتی در وزارت نفت داشتهاند، پس مافیا محسوب نمیشوند.
وی گفت: عمده خلافهای وزارت نفت در بخش قراردادها و بخش مالی است، ولی کل وزارتخانه دچار فساد نیست بنابراین باید نگاه نادرست مردم به وزارتخانه نفت تغییر کند.
اسلامی گفت: فساد در وزارت نفت هم مانند سایر وزارتخانهها اما با این تفاوت که مبلغ قراردادهای آن بیشتر از وزارتخانههای دیگر است.
وی گفت: نظارت بر وزارتخانهها از جانب دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و مطبوعات انجام میشود ، بنابراین مافیا در نفت نمیتواند شکل بگیرد.
اسلامی در مورد تعامل سازمان بازرسی کل کشور با وزارتخانههای مورد بازرسی گفت: اولا کلیه کارشناسان و مدیران سازمان سوگند یاد کرده اند که کار نظارت را به خوبی انجام دهند، همچنین برای خود بازرسان سازمان هم بازرسانی وجود دارد و تعامل با وزارتخانهها به معنای معامله با آنها نیست بلکه در یک فضای مفاهمه به کمک مدیران میرویم و روش مدیریت آنها را با بازرسی و اصلاح میکنیم.
وی ادامه داد:سازمان بازرسی به مدیران میگوید که با انجام نظارت و برقراری حسن مدیریت نمیخواهیم یک مدیر در مجموعه خود ذلیل باشد و مفسدان به راحتی فساد کنند.
معاون سازمان بازرسی کل کشور گفت:مدیران نباید وعدههای غیر علمی بدهند که در بین مردم و زیردستان به دروغگویی متهم شوند، بلکه باید کارهای انجام شده را گزارش دهند.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در مورد تسهیلات کلان بانکها اظهار داشت: در عملکرد بانکهای دولتی تسهیلات بالای 10 میلیارد تومان را در سال گذشته بررسی کردیم که برخی از تسهیلات برگشت نشده بود.
اسلامی گفت: معرفی دانه درشتهای مفاسد اقتصادی نظر مردم را جلب و امنیت سرمایهگذاری ایجاد میکند، ولی مطرح کردن مسائل جزئی کاری جز برهم زدن سیستم در پی ندارد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بازرسی نگاه نمیکنیم که فلان مدیر به کدام جناح تعلق دارد بلکه کار و عمل او را از نظر صحت قانونی بررسی میکنیم.
وی گفت: به عنوان مثال گزارش نظارت بر قرارداد کرسنت تا نهایی نشد، اعلام نکردیم تا این که در تیرماه سال جاری آماده گزارشدهی شد.
علیاکبر اسلامی درمورد فرار سرمایهها از کشور هم بیان داشت: رقم دقیقی نمیتوان از فرار سرمایه ارائه کرد، ولی حضور شرکتهای ایرانی در دوبی، امارات و کانادا نشان میدهد که سرمایهگذاری کلانی در خارج از کشور توسط ایرانی ها انجام شده است.
اسلامی خبر داد:گزارش خروج سرمایه از کشور در حال تکمیل است که تحت عنوان جریان سرمایه (هم ورود سرمایه از خارج و هم خروج سرمایه از کشور) در آن درج خواهد شد.
وی در مورد پرونده گلدکوئیست نیز گفت: این موضوع را دستگاه قضایی پیگیری میکند و سازمان بازرسی آن را دنبال نمیکند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو بیان داشت: نارضایتی مردم از شبکه تلفن همراه باعث گزارشی شده است که پیمانکاران عمومی آن با 700 میلیارد تومان به موقع وظایف خود را اجرا نکرده و 25 درصد حجم قرارداد نیز پرداخت شده ولی کار شبکه تکمیل نشده و سیم کارت به مردم وگذار شده است.
