گزارش دیوان محاسبات کشور از تخلفات قرارداد کرسنت

گزارش کارشناسی دیوان محاسبات از قرارداد فروش گاز به امارات (کرسنت) بیانگر وجود تخلف عمده در این قرار داد و زیان 22میلیارد دلاری کشور طی 25سال اجرای این قرار داد است.

کد خبر: ۱۱۲۴۰۹

به گزارش فارس، در گزارشی که اخیرا دیوان محاسبات کشور آن را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کرده ، آمده است: در قرارداد مذکور اصول 45 ، 77 و 125 قانون اساسی از طریق تفاهمنامه و توافق نامه نقض شده و مزایده بین المللی در قرارداد انجام نشده است.
این گزارش میافزاید: در قرارداد مذکور مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران بدون رعایت صرفه و صلاح دولت و تنها با تمسک به مصوبه هیأت مدیره اقدام به فروش انفال که ورود به آن مستلزم اجازه حکومت است و حتی دولت نیز مجاز به انجام آن نیست نموده است.
همچنین ایجاد تعهد از محل منابع تأمین اعتبار حاصل از عواید انفال در بودجه کل بدون رعایت سقف زمانی برنامه کوتاه مدت یک ساله بودجه کل کشور و قانون برنامه سوم توسعه از دیگر تخلفات قرارداد کرسنت اعلام گردیده است.
گزارش مزبور عمدهترین تخلف را قیمت فروش گاز مطرح کرده که در قرارداد فروش 116 میلیارد مترمکعب گاز طی 25سال (سال شروع 85) به بهای نازل و ثابت هر هزار مترمکعب 17.5 دلار در هفت سال و از سال هشتم به بعد 38.8 دلار در حالی که در زمان تنظیم گزارش قیمت هر بشکه نفت 65 دلار تعهد گردیده که این فروش زیر قیمت روز محسوب می شود.
برپایه این گزارش قرارداد مذکور دریافت و پرداخت ماهانه 267 هزار دلار معادل 267 میلیون تومان بین واسطه قرارداد و یکی از متعاملین بدون توجیه قانونی در یک معامله دولتی متعهد شده است.
همچنین تحمیل 600 میلیون دلار هزینه احداث خط لوله میدان سلمان از مسیر جزیره سیری تا سکوی مبارک و تأمین مالی پروژه از طریق اخذ وام و تسهیلات خارجی و تحمیل بهره آن برخلاف وجود میلیاردها دلار ارز درحساب ذخیره ارزی از دیگر تخلفات قرارداد کرنست ذکر شده است.
این قرارداد که 25 ساله است در سال 1380 توسط شرکت ملی نفت ایران با یک شرکت کرنست امارات منعقد شده است و طبق قرارداد روزانه 330 میلیون فوت مکعب گاز و قابل افزایش تا 600 میلیون فوت مکعب است که در سکوی مبارک تحویل طرف قرارداد خواهد شد که اصلاحیهها و الحاقات دیگری بر آن افزوده میشود و فرمول محاسبه قیمت گاز بر اساس تشریفات معاملات دولتی و قیمت جهانی صورت نگرفته است.
گزارش دیوان محاسبات میافزاید: تعهدات و قبول تحویل گاز بر اساس مفاد قرارداد اولیه و الحاقات بعدی طی 25 سال که در هفت سال اول قرارداد بهای فروش گاز به کرسنت به مبلغ 17.5 دلار برای هر هزار متر مکعب منظور شده است که ثابت بودن قیمت انرژی در هفت سال غیرعقلایی و به معنای اتلاف بیت المال و فروش مال دولت به ثمن بخس محسوب میشود که با موازین قانونی تطبیق ندارد.
دراین گزارش تصریح شده است: فروش گاز به نحو مزبور به خارجیها درحالی صورت میگیرد که در کشور همه ساله در فصل زمستان مصرف کننده با افت فشار مواجه بوده و برای تأمین گاز مصرف داخلی از ترکمنستان گاز وارد میشود و هیچ احتمالی برای بهینهسازی مصرف و جایگزینی بنزین که همه ساله 6 میلیارد دلار واردات بنزین را بر منابع ارزی تحمیل میکنند به عمل نمیآید.
در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده است: در قرارداد کرسنت به تدریج از منافع ایران کسر و به منافع طرف خارجی اضافه شده که در صورت عدم ابطال یا اصلاح در طی 25 سال آینده زیان حداقل 22 میلیارد دلاری را بر درآمد عمومی ناشی از فروش گاز بر دولت وارد خواهد کرد.