اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

با تصویب کلیات طرح مذکور، به ستاد تسهیل که در حال حاضر در استان‌ها مشغول فعالیت است، وجهه قانونی داده شده و این ستاد به ریاست استاندار در خصوص اختلافات بین نظام بانکی و تولیدکنندگان تصمیم‌گیری خواهد کرد.

با رسیدگی مجلس به جزئیات این طرح بیش از 70 درصد مشکلات تولید در بخش سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات بانکی رفع خواهد شد. شورای گفت‌وگو در قالب این طرح نقش مشاور و هیأت وزیران مسئول نوشتن آیین‌نامه اجرایی این طرح خواهد بود. براساس توضیح سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، این طرح هیچ ساختار سازمانی جدیدی به دولت اضافه نمی‌کند و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف خواهند بود حداکثر طی مدت یک ماه با درخواست تسهیلات بخش خصوصی موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را در همین مدت توضیح دهند. اگر دلایل مخالفت بانک مرکزی و بانک‌های عامل در ستاد تسهیل استان‌ها مورد قبول قرار نگیرد بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مالی لازم به تولیدکنندگان بخش خصوصی مکلف می‌شوند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز در دفاع از کلیات طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر عنوان کرد: جان کلام در خصوص الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این است که ستاد تسهیل در استان‌ها به عنوان حَکم بین نظام بانکی و تولیدکنندگان بخش خصوصی عمل کرده و تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان را از تهران به استان‌ها واگذار می‌کند.