تظاهرات هزاران نفر علیه کابینه فساد

به نوشته روزنامه «هاآرتص»، ساکنان شهرهای حیفا، قدس و العفوله نیز تظاهراتی را در اعتراض به پرونده‌های فساد مالی نتانیاهو برگزار کردند.

تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی با نوشته «جنایت نخست‌وزیر» خواستار استعفای نتانیاهو از این سمت و تمام اعضای مفسد کابینه او شدند.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز نوشت: هزاران شهروند اسرائیلی با تجمع در میدان «روچیلد» در مرکز شهر تل‌آویو در اعتراض به فساد نتانیاهو پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود؛ «نتانیاهو باید به زندان برود»، «کابینه جهان مردگان است» و «نتانیاهو به خانه‌ات برگرد تو شکست خوردی». به نوشته این روزنامه عبری زبان، این پنجاه و هشتمین تظاهرات شهروندان اسرائیلی علیه نتانیاهو و فساد کابینه‌اش از دسامبر سال گذشته است و اعتراضات صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو وارد پنجمین هفته خود شده است.

حزب لیکود (حزب نتانیاهو و حاکم بر کابینه رژیم صهیونیستی)، اما با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این تظاهرات، مدعی شد جریان چپگرای سیاسی در اسرائیل، مشغول تفرقه‌افکنی و دو نیم کردن صهیونیست‌هاست.

3 پرونده قطور «بی‌بی»

اتهامات حزب لیکود علیه تظاهرکنندگان در حالی است که نتانیاهو هفته قبل به دلیل سه پرونده فساد مالی، دریافت رشوه و سوءاستفاده از قدرت، برای هفتمین بار مورد بازجویی پلیس قرار گرفت.

نتانیاهو تحت پرونده موسوم به «1000» به دریافت رشوه و کمک‌های مالی غیرقانونی خارجی و هدایای گرانقیمتی از تجار اسرائیلی، تحت پرونده «2000» به پرداخت رشوه به روزنامه «یدیعوت آحارونوت» و مذاکره و توافق با آرنون موزیس، ناشر این روزنامه برای پوشش خبری جانبدارانه از او در مقابل اعمال محدودیت علیه روزنامه عبری زبان «اسرائیل الیوم» ـ رقیب آن ـ و تحت پرونده «3000» به زد و بند در جریان خرید زیردریایی‌های اتمی از آلمان متهم است.

طبق گزارش رسانه‌های عبری زبان، پلیس رژیم صهیونیستی از دسامبر 2016 تاکنون هفت مرتبه از نتانیاهو در دو پرونده فساد مشهور به پرونده‌های 1000 و 2000بازجویی کرده که آخرین آنها روز شنبه انجام شد و حدود چهار ساعت ادامه داشت.

البته فساد در اسرائیل فقط محدود به نتانیاهو نمی‌شود، بلکه افراد نزدیک به وی در کابینه و بیرون از آن نیز تحت بازجویی قرار دارند. سارا همسر نتانیاهو، شائول آلوویچ دستیار وی و بسیاری دیگر از دوستان و بستگان وی در فهرست مفسدان سیستم قضایی اسرائیل قرار دارند.