عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با جام‌جم:

گرانی قیمت حامل‌های انرژی اشتغالزا نیست

در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال 1397 به منظور ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی، پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مجلس داد، نمایندگان مجلس با رد موارد مطرح شده از دولت و اعلام غیرقابل دفاع بودن آن می‌گویند، مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در این لایحه نمی‌دهند. از این رو جام‌جم با محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۱۱۰۸۲۰۵

آیا شما با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال مخالف هستید؟

بله؛ به اعتقاد من این پیشنهاد به افزایش اشتغال و کاهش محرومیت در بخش‌های مختلف ایران ختم نخواهد شد.

به این ترتیب شما معتقدید این شیوه‌ای مناسب برای ایجاد شغل نیست؟

دقیقا همین نکته اصلی است، چون دولت نمی‌تواند با توزیع پول در جامعه اشتغال ایجاد کند و در گذشته‌ هم چنین تجاربی داشتیم که صرفا به از بین رفتن منابع ملی منجر شد و افزایش اشتغال را تجربه نکردیم.

منظور شما ارائه وام‌های خود اشتغالی و موارد اینچنینی است؟

فارغ از این‌که بگوییم کدام برنامه، لازم است به این نکته توجه داشته باشید که قبل از توزیع پول در قالب وام‌های مختلف باید برنامه‌ریزی منسجم در بخش‌های مختلف که منجر به اشتغال باشد داشته باشیم، از این رو مخالف افزایش درآمدهای دولت از این طریق هستیم.

اصلی‌ترین دلیل شما برای مخالفت با این شیوه افزایش درآمد دولت چیست؟

قطعا افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد که این اتفاق در شرایط فعلی ایران منطقی نیست، به این دلیل که تورم بالا یعنی کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت رکود که اصلی ترین عامل کاهش فرصت‌های شغلی به دلیل تعطیلی واحدهای تولیدی بخصوص صنایع کوچک که آسیب‌پذیری بیشتری دارند خواهد بود. به اعتقاد من این موارد زنجیره‌ای از عواملی است که نباید به آنها بی‌توجه باشیم.

به این ترتیب شما تاکید می‌کنید که این شیوه اشتغالزایی منطقی نیست؟

بله، نه تنها منطقی نیست بلکه خواسته‌های دولت با استفاده از این موارد هرگز محقق نخواهد شد. کاهش محرومیت و افزایش اشتغال با این شیوه امکان‌پذیر نیست بلکه دقیقا نتیجه معکوس تجربه خواهد شد.

در این زمینه پیشنهادی هم ارائه شده است؟

بله، در قالب تبصره 18 مواردی مطرح شده است که می‌توان از آن به عنوان راهکاری عملی‌تر بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کرد. این‌گونه که به‌منظور اجرای سیاست‌های اشتغالزایی و کارآفرینی دولت، 25هزارو400 میلیارد ریال اعتبار تحت عنوان ردیف اشتغالزایی مستقل در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، یارانه سود و کمک‌های بلاعوض در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیرخانه شورای عالی اشتغال) قرار گیرد تا برای پرداخت هزینه‌های اجرای طرح‌ها و اقدامات ذیل برنامه اشتغال فراگیر سیاستگذاری و مصوب شده در شورای عالی اشتغال یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استفاده شود.

پیشنهاد به تصویب کمیسیون‌ها و به‌طور کلی مجلس می‌رسد؟

پیشنهاد در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

آیا موارد کاربردی این بخش کاملا مشخص شده است؟

این موارد دقیقا مطرح شده تا با تامین اعتبار اشتغال مناسبی به دست آید.

آیا محدودیت زمانی برای تصویب این پیشنهادها در هیات دولت تعیین شده‌ است؟

درنظر داریم آیین نامه اجرایی این تبصره مشتمل بر رویه‌ها، نحوه مداخلات، نوع مشوق‌ها، میزان و نحوه هزینه‌کرد اعتبار فوق متناسب با هر طرح وسازوکارهای اجرایی و نظارتی مرتبط با آن با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این لایحه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

برنامه‌های نظارتی شما در این موارد چیست؟

چارچوب نظارتی به گونه‌ای طراحی می‌شود که امکان ارائه گزارش‌های عملکرد به تفکیک دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در اجرا و میزان اشتغال ایجاد شده را (بر اساس تعداد نفرات اضافه شده به تعداد شاغلان بیمه شده تامین اجتماعی صرفا از طریق اجرای این طرح بر اساس کد ملی اشخاص به نحوی که تداوم اشتغال آنها قابل رصد باشد) فراهم کند. این گزارش‌ها هر شش ماه یک‌بار به مجلس ارائه و اعلان عمومی می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها