سوئیفت، تعهدی در حفاظت از اطلاعات مالی افراد ندارد

به گزارش مقاومت‌نیوز در سال 2006 بهره برداری آمریکا از اطلاعات مالی خصوصی افراد در پایگاه داده‌های سوئیفت توسط رسانه‌ها افشا شد.

به دنبال این افشا، اختلافات میان آمریکا و کشورهای اروپایی بالا گرفت. در این وضعیت سوئیفت در میان مبارزه اتحادیه اروپا به منظور حفظ حریم خصوصی افراد و اقدامات آمریکا برای جنگ علیه تروریست قرار گرفت.

در واقع سوئیفت از طرفی با احضاریه‌های اجباری آمریکا برای در اختیار گذاشتن داده‌های مالی و از طرف دیگر با رعایت عدم نقض قانون حریم خصوصی افراد در کشورهای اروپایی مواجه شده بود. از آنجا که دفاتر، پایگاه داده‌ها و اکثریت کسب و کار سوئیفت در اروپا و آمریکا قرار دارد، این سازمان تحت قلمرو قضایی هر دو طرف قرار می‌گیرد.

به عنوان نتیجه‌ای از جنجال در مورد برنامه آمریکا مبنی بر استفاده (بدون اجازه) از داده‌های سوئیفت، این موسسه به خاطر نقض قوانین حریم خصوصی اروپا و ارائه داده‌ها به مقامات آمریکایی با مجازات بزرگی مواجه شد.

گزارش‌هایی از متصدی حفاظت اطلاعات ملی بلژیک و مقامات حفظ حریم خصوصی آلمان سوئیفت را متهم به نقض قوانین حریم خصوصی اروپا می‌دانستند.

اما سوئیفت در موضع خود باقی ماند و ارائه اطلاعات مالی به آمریکا را طبق قوانین آمریکایی و اروپایی لازم الاجرا دانست.

علاوه بر این سوئیفت خاطرنشان کرد بارها اطمینان خود را از آمریکا دریافت کرده که اطلاعات مالی ارائه شده اشخاص، تنها در تحقیقات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد و در محیط امن محافظت شود. با این حال این توضیحات از نظر برخی دولت‌های اروپایی کافی نبوده و این اقدام سوئیفت غیرقانونی بوده است.

در اصل اختلاف بین دولت‌های اتحادیه اروپا و سازمان سوئیفت در مورد رعایت قوانین مربوط به حریم خصوصی اروپا می‌تواند با تفاوت در تفسیر نوع خدمات پیام‌رسانی سوئیفت توضیح داده شود. ولی با این اوصاف قوانین مربوط به حریم خصوصی اروپا مقدم تر به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال، طبق قانون بلژیک این که آیا سازمان سوئیفت قوانین حریم خصوصی را در بر می‌گیرد یا نه، بستگی به این دارد که سازمان سوئیفت به عنوان یک پردازنده داده یا کنترل‌کننده داده طبقه‌بندی شود.

مؤسسات مالی که به عنوان کنترل‌کننده داده عمل می‌کنند، یک تعهد قراردادی برای محافظت از اطلاعات مالی مشتریان خود دارند.

چون مؤسساتی که به عنوان پردازنده داده عمل می‌کنند از بابت حفظ اطلاعات مالی مشتریان تعهدی ندارند، سوئیفت ادعا می‌کند یک بانک نیست و در نتیجه به عنوان یک انجام دهنده معامله یا یک مؤسسه مالی عمل نمی‌کند و فقط کار پردازش داده را انجام می‌دهد و از قوانین حریم خصوصی بلژیک معاف است.