در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
لاهوتی گفت: چین زمانی که عضو سازمان تجارت جهانی نبود، این مسأله را با انعقاد توافق نامههای تجارت ترجیحی (توافقنامههای تجارت دوجانبه) حل و میزان حجم تجارت خود را تعدیل کرد. بنابراین لازم است، قبل از این که بازار به روی کالاهای ایرانی بسته شود، مشکلات حل شود و انعقاد توافقنامههای تجارت ترجیحی میتواند راهگشای بخشی از مشکلات باشد.
گفتنی است، روند سالهای گذشته کشورها در تجارت بینالمللی نشان از آن دارد که انعقاد قراردادهای تجارت دوجانبه (توافقنامه تجارت ترجیحی)، نقش عمدهای در حضور گستردهتر کشورها در عرصه رقابت بینالمللی دارد.
مزایای توافقات تجاری دوجانبه در کنار موفق نبودن سازمان تجارت جهانی (WTO) در دستیابی به یک توافق جامع جدید، موجب شده است، حتی کشورهایی که سال هاست عضو سازمان تجارت جهانی هستند، این راهبرد را در تجارت خارجی خود پیش بگیرند. در حال حاضر، بیش از 50 قرارداد تجارت دوجانبه میان کشورهای مختلف منعقد شده که نشان از مسیر جدید گسترش تجارت جهانی دارد.
یک قرارداد تجارت دوجانبه میتواند، با لغو محدودیت تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفههای گمرکی و تخصیص بهینهتر منابع، فرصت مناسبی در حوزه تولیدات و بهرهبرداری بیشتر از منابع ایجاد کند و زمینه گسترش فعالیتهای مشترک اقتصادی (از قبیل تجارت، سرمایهگذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بینالمللی، دسترسی به بازارهای مصرف بزرگتر و دسترسی به پتانسیل تجاری بالا) میان دو کشور را فراهم آورد.
در شرایط کنونی لازم است، مسئولان حوزه تجارت خارجی کشور با تمرکز بر طراحی توافقات هوشمندانه با کشورهای هدف، به سمت گسترش توافقات تجاری دوجانبه از طریق انعقاد توافقنامههای تجاری دوجانبه حرکت کنند.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد