کسانی که هنوز سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را قبول ندارند ، کم نیستند
تاخیر در ابلاغ بند (ج) اصل 44 به دلیل عدم توانایی مجمع در پاسخگویی به دو سوال رهبری بود.
به گزارش ایسنا، علینقی خاموشی رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در همایش "بررسی اجرای اصل 44 قانون اساسی" در اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: در قانون اساسی بعد از انقلاب اقتصاد کشور به سه بخش و در حقیقت به 2 بخش تقسیم شد که بخش خصوصی مکمل 2 بخش دولتی و تعاونی تعریف شد.
او افزود: برای فعالیت بخش خصوصی نیز بر خلاف عرف معمول در قانون چهار شرط منظور شد، که فعالیت این بخش نباید بر خلاف اسلام، قوانین قانون اساسی، رشد و توسعه کشور و باعث ضرر و زیان برای کشور باشد و تمام این شروط از شک و تردید ذهن قانونگذاران به بخش خصوصی ناشی میشود که اجازه فعالیت را از این بخش سلب میکرد.
وی ادامه داد: در این بین اتاق بازرگانی اعتراض به این مورد را شروع کرد و 26 سال این پیگیری را ادامه داد و آخرین اعتراض ما در برنامه چهارم توسعه بود که شورای نگهبان 42 ماده حیاتی برنامه چهارم را به استناد اصل 44 رد کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در این اعتراض به استناد 2 گزارش وزارتخانههای بازرگانی و دارایی مبنی بر مشکلات فراوان در ادارات دولتی و گردش کار آنها اعلام کردیم که قانون راهی برای حل این معضل تعیین نکرده است.
خاموشی ادامه داد: دو شرط اول قانون تنها مبتنی بر نظر شورای نگهبان بود اما دو شرط دوم براساس اعداد و ارقام دقیق اعلام شد که عملکرد نهادهای دولتی منفی است و نگهداشتن انحصار غیر قانونی است و در نهایت همه چیز به نظر رهبری محول شد.
وی اظهار کرد: در اولین جلسه کار در کمیته اقتصاد اعلام شد که نمیتوانیم این دلیل و استدلال را مطرح کنیم، چرا که بسیاری از مدیران دولتی جزو کارگزاران انقلاب هستند و با این استدلال عملکرد آنها زیر سوال میرود و با این نظر یک سال و نیم طرح سکوت ماند تا با تلاش دکتر مظاهری و در گزارش600 صفحهای ، عملکرد شرکتهای دولتی اعلام شد که با توجه به زیرنویس اصل 44 باید در این اصل تجدید نظر شود.
او دلیل تاخیر در ابلاغ بند (ج) اصل44 را تعلل مجمع تشخیص مصلحت در پاسخگویی به دو سوال رهبری عنوان کرد و گفت: با اخطارهای مکرر رهبر معظم انقلاب مجمع گزارش داد که به موجب زیرنویس اصل 44 انحصار موجب ضرر و زیان کشور میشود، اما به دو سوال رهبری نتوانستیم جواب بدهیم و در نهایت مقام معظم رهبری بدون ارائه گزارش آخر تصمیم گرفتند و به راستی این ابلاغیه ساختار اقتصاد ایران را پس از 80 سال تغییر داد.
وی ادامه داد: در بند (الف) دولت باید هر فعالیت اقتصادی خارج از صدر اصل 44 را متوقف کند و نمیتواند فعالیت جدیدی را آغاز کند و همچنین موظف است تمام فعالیتهای خود را در این بخش را ظرف مدت پنج سال به بخش خصوصی واگذار کند و اکنون 2 سال از این مدت میگذرد و باید دید چه مقدار از کار انجام شده است.
خاموشی افزود: همچنین در صدر اصل 44 دولت مجاز به سرمایهگذاری جدید نیست و انحصار سرمایهگذاری از دست دولت خارج شد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: در ابلاغ بند (ج) اصل 44 ما به دنبال سرمایهگذاری در صنایع بزرگ بودیم و اکنون بخش خصوصی کمتر از 25 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و در مجامع سیاستگذاری هیچ اهمیتی به نظر ما نمیدهند و باید با سرمایهگذاری در بخشهای اصلی اقتصاد باید کاری کنیم که دیگر نتوانند بدون نظر بخش خصوصی تصمیم گیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع بخش خصوصی را که سربازارن ایثارگر عرصه اقتصاد کشور هستیم را خواب فرا گرفته و هنوز هیچ فکری برای استفاده از این فرصت استثنایی نکردهایم در حالی که براساس ابلاغیه اگر سرمایهگذاریهای لازم توسط بخش خصوصی انجام نشود دولت میتواند خود در بخشهای لازم وارد شود.
خاموشی افزود: اگر بدانیم که کسانی که هنوز این سیاست را قبول ندارند کم نیستند، به این نتیجه میرسیم که باید از این فرصت بیشتر استفاده کنیم.
او با اشاره به این که سرمایهگذاریهای در صدر اصل 44 از 500 میلیارد تومان شروع میشود، گفت: در حالی که راه برای گرفتن اعتبار از مراکز پولی بینالمللی بسته است و اعتبارات داخلی هم به هیچ وجه جوابگوی این سرمایهگذاریها نیست، تنها راه ممکن ایجاد شرکتهای هولدینگ سرمایهگذاری عام است.
وی در اینباره تصریح کرد: تا به حال 15 شاخه برای ایجاد این شرکتها تعریف شده که در هر شاخه باید با یک شرکت خارجی که باید 50 درصد سرمایه را تقبل کند همکاری کرد و در حال حاضر در 5 رشته با چندین شرکت قوی که اظهار تمایل کردهاند در حال مذاکره هستیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: ایجاد این شرکتها باید حداقل با سرمایه یک میلیارد ریالی شروع شود که تنها 35 درصد آن باید تامین اعتبار و مابقی به صورت تعهد باقی میماند.
خاموشی ادامه داد: برنامه اتاق بازرگانی ایجاد 15 شرکت در استانهاست و چند استان نیز فعالیت خود را شروع کردهاند اما خراسان در این زمینه هنوز عقب است و باید تلاش بیشتری انجام دهد.
وی عنوان کرد: هدفگذاری ما این است که ظرف پنج سال سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 50 درصد بیشتر شود.
