معاون وزیر کار ، توسعه نهادهای مدنی را از جمله برنامه های وزارت کار دانست
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در نخستین همایش سراسری انجمنها و تشکلهای صنفی کشور، رشد و توسعه نهادهای کارگری نظیر انجمنهای صنفی را از جمله مهمترین سیاستهای این وزارتخانه دانست.
"ابراهیم نظری جلالی" روز چهارشنبه در این همایش که در محل هتل استقلال تهران برگزار شد، افزود: در مجموع وزارت کار موافق تشکیل این نشستها در خصوص اصلاح قانون کار است.
وی با بیان آنکه هم اکنون انجمن صنفی در کشور فعال هستند، اظهار داشت: از آنجا که سیاست وزارت کار و امور اجتماعی حل مشکل انجمنها است، انجمنها باید مشارکت فعالی در تولید کشور داشته باشند.
وی از تخصیص اعتبار برای خرید محل جهت فعالیت تشکلهای کارگری خبر داد و گفت: این اعتبار از سوی وزارت کار برای خرید ساختمان به منظور تامین استقلال نهادهای کارگری در نظر گرفته شده است.
پیشبینی میشود این محل تا پایان امسال برای انجمنها تهیه میشود.
نظری جلالی یادآور شد: متاسفانه انحصار فعالیتهای کارگری تاکنون در دست عدهای خاص بوده که اکنون این انحصار برهم خورده است، نمایندگان کارگران کسانی هستند که رای خود را از کارگران کسب کرده باشند.
معاون روابط کار وزارت کار تصریح کرد: در اصل سه جانبه گرایی، کارفرمایان به نظرات کارگران نیاز دارند.
وی با اشاره به توسعه بنگاههای کوچک اقتصادی، گفت: پایداری بنگاههای اقتصادی و توسعه بنگاههای کوچک از اهداف مهم وزارت کار در افزایش اشتغال در کشور محسوب میشود.
به گفته نظری جلالی، وزارت کار و امور اجتماعی از حدود یکسال پیش از همه نهادهای جامعه کار خواست نظرات خود را در خصوص قانون کار ارایه دهند.
وی اظهار داشت: در برنامه چهارم اقتصادی بر اصلاح قانون کار تاکید شده و دعوتنامه وزارت کار از انجمنهای صنفی برای تشکیل این همایش، آگاهی از نظرات کارگران انجمنهای صنفی در همین مورد بوده است.
وی تعداد بیکاران کشور را حدود /میلیون نفر ذکر و اظهار امیدواری کرد: با توسعه بنگاههای اقتصادی بتوان طی تا سال آینده برای جذب نیروهای کار خارجی به ایجاد بازار مبادرت کرد.
وی گفت: وزارت کار و امور اجتماعی به طور رسمی اعلام میکند که به دنبال توسعه نهادهای مدنی در جامعه کار است.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از بیمه بیکاری از سوی کارگران قرارداد موقت، گفت: حدود هزار نفر در سال گذشته از بیمه بیکاری استفاده میکردند که امسال تعداد آنان به هزار نفر رسیده است.
وی یادآور شد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی دارای مشکل نقدینگی هستند که وزارت کار با برنامههای اتخاذ شده در خصوص تشکیل بنگاههای کوچک اقتصادی برای حل این مشکلات تلاش میکند.
وی اعتبار بنگاههای کوچک اقتصادی را هزار میلیارد تومان ذکر کرد.
معاون وزیر کار با اشاره به کانون عالی کارفرمایی، گفت: در انتخابات آینده حداکثر تشکلهای صنفی در این کانون حضور فعال داشته باشند.
نظری جلالی در مورد پنج مصوبه جدید وزارت کار، گفت: پنج کارخانه در استانهای آذربایجانشرقی و غربی، یزد، قزوین و کردستان که دارای مشکلات اساسی بودند، تغییر ساختار داده شدند و مشکل حدود هزار و کارگر آن حل شد.
وی در پایان از جایگزینی کارتهای اعتباری برای بنهای کارگری خبر داد و افزود: حداکثر تا روز آینده آییننامه اجرایی کارتهای اعتباری به کارگران ابلاغ میشود و پس از آن، آنها میتوانند با در دست داشتن کارتهای اعتباری برخی از مایحتاج خود را تهیه کنند.
در همایش سراسری انجمنهای سراسر کشور که با حضور فعالان انجمنهای صنفی از تمام استانهای کشور برگزار شد، کارگران در خصوص مسائل صنفی خود و اصلاح قانون کار با مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
