معاون اول قوه قضائیه: مفاسد اقتصادی در کشور رو به کاهش است

معاون اول قوه قضائیه گفت: براساس آمار و ارایه گزارشات به ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی کشور، خوشبختانه مفاسد اقتصادی کشور رو به کاهش است.

کد خبر: ۱۰۹۰۹۰

حجتالاسلام "سیدابراهیم رئیسی" شامگاه سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در گرگان افزود: بحث کاهش مفاسد اقتصادی به خصوص در دستگاههای اجرائی و دولتی در کشور مورد تاکید و تائید سران سه قوه قرار دارد.
به گفته وی، در جلسه دوشنبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با حضور سران سه قوه ، گزارشی از عملکرد این ستاد ارایه شد و موارد بحث شده در جلسه ستاد نیز برای تصویب نهائی ارایه شد.
وی تصریح کرد: شعار مبارزه با فساد و عدالتخواهی و اصلاح برخی از روشها که دولت نگاه ویژهای به آن دارد، نیز مورد تائید سران سه قوه قرار گرفت.
وی در خصوص لایحه بررسی و کنترل اموال مدیران و صاحب منصبان گفت: ضرورت تصویب این لایحه تقدیمی نیز در این جلسه مورد تاکید و تائید سران قوای سه گانه قرار گرفت.
معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس این لایحه باید اموال و دارائیهای مدیران و مسوولان و همه صاحب منصبان کنترل شود، زیرا این کنترل به افزایش اعتماد مردم به مدیران کمک خواهد کرد.
رئیسی افزود: با تصویب این لایحه سلامت نظام اداری کشور تضمین خواهد شد و مردم نیز مشکلی در نظام اداری نخواهند داشت.
وی در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی بزرگ گفت: این بحث نیز در جلسه مورد تاکید قرار گرفت که با توجه به این که قانون نیز وجود دارد، دادگاه مفسدان بزرگ اقتصادی در کشور به صورت علنی برگزار شود.
بهگفته وی، همچنین ریاست قوه قضائیه به مجتمعهای رسیدگی بهامور اقتصادی تاکید کرده تا دادگاهها به صورت علنی برگزار شود و اطلاعات و مسائل آنان به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی در خصوص تشکیل دادگاههای تخصصی در کشور گفت: در قانون اساسی، تنها دادگاه تخصصی در کشور دادگاه نظامی است، اما تشکیل دادگاه تخصصی امری مورد تاکید است که هر شعبه دادگاه اعم از رئیس، مشاور و مستثاران آن شعبه باید از تخصص حداقلی نسبت به موضوع مورد بررسی در پرونده برخوردار باشند.
معاون اول قوه قضائیه کشور در خصوص توسعه قضائی و رضایت عامه مردم از قوه قضائیه گفت: یکی از مهمترین دغدغههای مردم بحث "اطاله دادرسی" است که برای رفع این موضوع، "تشکیل شوراهای حل اختلاف"، "تشکیل دادسراها در کشور" و "بررسی قوانین و مقررات برای کاهش قضازدائی و جرمزدائی" از مهمترین اقدامات در این زمینه بوده است.
رئیسی درادامه افزود: طرح اصلاح تشکیلات قضائی کشور در جلسات مسئولین قوه قضائیه مطرح شد و به تصویب نهائی رسید و به صورت لایحه به مجلس ارایه شد.
به گفته وی، براساس این طرح برای کوتاه شدن فرآیند دادرسی، دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدید نظر تشکیل شود.
رئیسی اظهار داشت: براساس این طرح دیوان عالی کشور تنها باید در اجرای احکام و نقض آن نقش داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین وضعیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور براساس یک لایحه اصلاح خواهد شد، زیرا شکل امروزی شعب مورد تاکید مسوولان نیست.
وی ادامه داد: تمام تلاش در دستگاه قضائی این است تا خواست عمومی (بحث اطاله دادرسی) که درست و به حق نیز میباشد، انجام شود، زیرا ما معتقدیم طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده در دادگستری ظلم مضاعف به مظلوم است.