رییس قوه قضاییه: باید مناقصه و مزایده ها را علنی کنیم

رییس قوه قضاییه با بیان این که «منشأ عمدهترین پروندههای کلان مفاسد اقتصادی به مسایلی بازمیگردد که از دولت منتقل شده است» و با اشاره به وجود قوانینی که امکان کلاهبرداری را فراهم کرده، بر لزوم اصلاح آن تاکید کرد و گفت: از همین جا اعلام میکنم دستگاه قضایی هیچ کاری نمیتواند بکند حتی اگر اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کنیم هم مشکل حل نمیشود باید قوانین و مقررات را اصلاح کرد.

کد خبر: ۱۰۸۹۹۴

به گزارش ایسنا ، آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی در دیدار معاون حقوقی ریاست جمهوری و مدیران حقوقی وزارتخانههای کشور اظهار داشت: اختلافات حقوقی میان دستگاهی دولت و وزارتخانهها نباید به دادگستری وارد شود زیرا به لحاظ فقهی و حقوقی این مساله از این کیسه به آن کیسه کردن است و اصل دعوا هم معقول نیست و نسبت به اصل صحت ثبوت اشکال دارم.
وی با بیان اینکه این مسایل میتواند از طریق صلح و سازش درون دولت حل شود، تصریح کرد: دعاوی اینچنینی نباید وارد دستگاه قضایی شود اما متاسفانه پروندههای با این موضوع زیاد داریم.
هاشمی شاهرودی ادامه داد: اگر نیاز به قانون در این زمینه وجود دارد، میتوان لایحهای را تنظیم کرد که کلیهی این مسایل از ارجاع به دادگستری خارج شود. برخی از دعاوی دستگاههای دولتی هم مربوط به حقوق مردم است.
وی خطاب به دفاتر حقوقی دولت تاکید کرد: این دفاتر میتوانند نقش پیشنهادی و تصمیمسازی در لوایحی که قرار است به مجلس ارایه شود داشته باشند.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ورودی پروندهها به دستگاه قضایی در حقیقت خروجی کار کل دستگاههای دولتی و مردم است. نتیجهی هرگونه اخلال و نابسامانی در سایر دستگاهها در دستگاه قضایی مشخص میشود.
هاشمی شاهرودی با اشاره به افزایش سرسامآور و بینظیر پروندههای قضایی اظهار داشت: ما امروز دچار بیماری و معضل اصلی در بخش مقررات هستیم. علت این افزایش پرونده این است که مقررات، ساختارها و قوانین از فیلترهای لازم حقوقی رد نشده و کارشناسی نمیشوند و بعد از تصویب و اجرا شاهد نابسامانی در جامعه خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه نمیخواهد توپ را به زمین دولت بیاندازد، اظهار داشت: تعداد ورودی پروندهها در سال 1384، 7 الی 8 میلیون فقره بوده که نسبت به جمعیت 70 میلیونی کشور یک بیماری است. هیچ جای دنیا این میزان اختلاف و دعوا طی یک سال وجود ندارد. دلیل عمدهی اختلافات این نیست که ملت ما اهل دعوا بوده یا در فقر و فلاکت به سر میبرد. ملت ما ملتی متدین و باگذشت است و وضع اقتصادی کشور نیز از بسیاری کشورهای دیگر بهتر است. دلیل عمده اختلافات به مقررات و ساختار ناصحیح دستگاهها و سازمانهایی بازمیگردد که حقوق مردم از آنجا شروع میشود.
وی افزود: مقررات و ساختارها و قوانینی که میخواهد حقوق مردم را تنظیم کند دچار اشکال است و منشأ اختلافات میشود.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: برخی قوانین قابل نفوذ و سوءاستفاده بوده و میتوان از طریق آنها اقدام به اختلاس و کلاهبرداری کرد یا یک ساختمان را در آن واحد به 100 نفر فروخت و در نهایت وجود چنین قوانینی، دستگاه قضایی پرکار میشود. این قوانین بسترهای فساد و کلاهبرداری را ایجاد کرده و منجر به تضییع حقوق مردم میشود.
هاشمی شاهرودی تاکید کرد: علت و ریشهی اصلی بیماری، مقررات سست، کارشناسی نشده و غیرشفاف است و کارشناسان چارهای جز اصلاح و بهروز کردن این قوانین ندارند.
وی خطاب به مدیران دفاتر حقوقی دولت تاکید کرد: در بررسیهایی که انجام میدهیم سریعا به دنبال جرمانگاری و زندانتراشی نرویم. مواردی وجود دارد که نیاز به هماهنگی و استفاده از سایر بخشها دارد؛ البته باید از شیوههایی که در دنیا اجرا میشود نیز استفاده کرد.
رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی نقایص در سیستم بانکی کشور گفت: سیستم بانکی ما از نظر تسهیلات و دادن دسته چک نسبت به دنیا عقبافتاده است. حقوقدانهای بانک مرکزی باید این مساله را اصلاح کنند. هیچ جای دنیا مانند ایران اقدام به صدور دسته چک نمیکنند و متعاقب آن این میزان مشکل چک نیز ندارند. این به دلیل کلاهبردار بودن مردم ما نیست. سیستم بانکی آن کشورها به گونهای تنظیم شده که کسی قدرت کلاهبرداری ندارد. بیمهی برخی کشورها هم مانند بیمه در ایران نیست.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: ما باید به سوی پیشگیری از نابسامانی در مقررات برویم تا حقوق شهروندی مردم رعایت شود. تنظیم بد مقررات منجر به ایجاد بیماری در جامعه میشود.
وی خاطرنشان کرد: غلط است که فکر کنیم با تربیت مکرر قاضی و گزینش آن و افزایش شعب دادگاهها و اینکه به قاضی بگوییم بگیرد و ببندد و قاطع اقدام کند یا اینکه بیاییم و مفاسد اقتصادی را اعلام کنیم این مشکلات حل میشود. ما میگذاریم این مقررات و دعواها شکل گرفته و بعد میگوییم دستگاه قضایی با آن برخورد کند. گفته میشود تا کسی اختلاس کرد دستگاه قضایی برخورد کند و بعد در روزنامهها و صدا و سیما بگوید این مفسد فیالاض است؛ ابتدا باید مقررات اصلاح شود.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: اگر قوانین مربوط به تغییر کاربری اراضی دچار اشکال است، باید اصلاح شود. قوانین شهرداریها در نحوهی دادن پروانه اگر دچار ایراد است و منشأ تخلف میشود باید توسط اداره حقوقی شهرداری اصلاح شود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به پرونده تشکیل شده در زمینه زمینهای سرخه حصار گفت: پرونده زمینهای سرخه حصار دارای 4 هزار شاکی است که این افراد هر از چند گاهی مقابل دادگستری تجمع میکنند اما باید بررسی شود که چگونه چنین پروندهای ایجاد شده است. یک دستگاه دولتی ابتدائا این زمینها را موات اعلام کرده و به مردم داده است. بعد از مدتی دستگاه دولتی دیگری این زمینها را ملی اعلام میکند. چرا دستگاه اول بدون هماهنگی با دستگاه دوم اقدام به موات اعلام کردن این زمینها کرده؛ در سایر کشورها طی 20 سال هم چنین ناهماهنگی بین دو دستگاه دولتی ایجاد نمیشود که در ایران طی یک سال ایجاد شد.
وی گفت: از همین جا اعلام میکنم دستگاه قضایی هیچ کاری نمیتواند بکند. حتی اگر اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کنیم هم مشکل حل نمیشود. باید قوانین و مقررات را اصلاح کرد.
هاشمی شاهرودی ادامه داد: منشأ عمدهترین پروندههای کلان مفاسد اقتصادی به مسایلی بازمیگردد که از دولت منتقل شده است. وقتی ساختار تغییر کاربری اینگونه است قطعا در آن اعمال نفوذ میشود. در یکی از کشورها تغییر کاربری یک سانتیمتر زمین باید با اجازهی رییسجمهور صورت گیرد اما در ایران به کمیسیونهایی اجازهی این کار داده شده است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی افراد که یک شبه ره صد ساله رفتهاند، اظهار داشت: این افراد از رانتهای دولتی استفاده کردهاند و یک شبه میلیاردر شدهاند. ما باید مناقصهها و مزایدهها را علنی برگزار کنیم. شما مقررات بورس را در ایران با سایر کشورها مقایسه کنید و ببینید که چه میزان تفاوت دارد. ما بورس را هم که ایجاد میکنیم آن را دستکاری میکنیم که در نهایت درست نمیشود.
وی تاکید کرد: برای حل این مشکلات راهی جز پیشگیری از اختلافات از سوی تمامی قوا نیست.
هاشمی شاهرودی در پایان با تاکید بر اینکه 150 اصل قانون اساسی مربوط به حقوق عامه است، اظهار داشت: حقوق عامه باید حفظ شود.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد موسوی معاون حقوقی و پارلمانی رییسجمهور نیز پس از سخنان رییس قوه قضاییه خطاب به مدیران حقوقی وزارتخانههای کشور تاکید کرد: سخنان آیتالله هاشمی شاهرودی را باید پیاده و کاربردی کنیم. ما باید این مسایل را در جامعه ملموس ببینیم و پیگیر این مسایل خواهیم بود.
وی از قائممقام خود خواست نتیجه پیگیریهای مسایل مطرح شده در این جلسه را در آینده تقدیم آیتالله هاشمی شاهرودی کند.
همچنین در ابتدای این جلسه، تقدیسیان قائممقام معاون حقوقی و پارلمانی رییسجمهور نیز به بیان مسایل و مشکلات بخشهای حقوقی دولت پرداخت و گفت: تصور نمیکنم نیازی باشد برخی مسایل میان دستگاههای دولتی به قوه قضاییه ارسال شود. وی همچنین بر مساله آموزش بخشهای حقوقی دولت تاکید کرد.
در این جلسه، وزیر دادگستری، معاون آموزش قوه قضاییه، معاون اداری و مالی قوه قضاییه، معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه و معاون پارلمانی وزیر دادگستری نیز حضور داشتند.