واکنش معاون وزیر دادگستری نسبت به حکم حبس سه خواننده

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از ایرنا، احمدعلی محسن زاده با بیان ضمانت اجرای مندرج در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 گفت: این قانون صراحتا اعلام می کند کسی که آثار دیگران را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد و بدون اذن از آن استفاده کند به حبس محکوم می شود. بر این اساس، برخلاف اظهارنظر برخی که اعلام می دارند قانون کپی رایت یا حقوق مولفان را باید در ایران اجرایی کرد، باید گفت که این دسته از افراد اطلاع کاملی از قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ندارند؛ چون این قانون اکنون به قوت خود باقی و لازم الاجرا است.
سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری افزود: اتفاقا قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 یکی از قوانین مهمی است که در مقایسه با بسیاری از کشورها از استحکام کافی در حوزه مالکیت ادبی و هنری برخوردار است و می تواند ضامن حفظ حقوق هنرمندان مولفان و مصنفان باشد.
وی ادامه داد: همانگونه که مثلا خودرو کسی دزدیده شد و یا مالک ملکی، ملکش مورد تعرض یا تصرف غیر مجاز قرار گرفت، به دادگاه شکایت می برد و درخواست احقاق حق می کند، صاحب اثر هنری هم باید به دادگاه مراجعه و درخواست احقاق حق نماید و در این راستا تنها باید اثبات کند که اولا اثر متعلق به او است یا دارنده حق می باشد و ثانیا اینکه از اثرش بدون اذن او استفاده شده است.
این مقام در وزارت دادگستری مولفان، مصنفان و هنرمندان را تشویق به ثبت آثار خود کرد، زیرا ثبت اثر باعث می شود مالکیت آنان مستند به این سند شود و در نتیجه، اثبات مالکیت اثر در دادگاه با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه بسیاری از خالقان آثار و دارندگان حقوق مالکیت ادبی و هنری از مفاد این قانون آگاهی کافی ندارند و در نتیجه برای احقاق حقوق خود احساس مشکل می کنند.
محسن زاده اظهار کرد: انتظار می رود رسانه ها نسبت به اطلاع رسانی مفاد این قانون بیش از پیش کوشا باشند. اما، نکته مهم اینکه با توجه به پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی، گسترده شدن حوزه مالکیت فکری و شمول آن بر بسیاری از عرصه های جدید، بی تردید لزوم بازنگری در این قانون و به روز رسانی آن انکارناپذیر بود. به همین دلیل، لایحه جامع حقوق مالکیت هنری ادبی پس از طی مراحل کارشناسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دنبال آن بررسی های جامع آن در وزارت دادگستری با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی مالکیت فکری و ارسال آن به کمیسیون لوایح دولت، نهایتا در هیات دولت مطرح و برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی ادامه داد: این انتظار از مجلس شورای اسلامی می رود که با توجه به اهمیت موضوع و خلا قانونی در بعضی حوزه ها نسبت به تصویب هرچه سریع تر این لایحه توجه بیشتری شود.