توضیحات آیت‌الله مدرسی درباره تبصره قانون تشکیلات و وظایف شوراها

به دنبال برخی اختلافات در ارتباط با رای فقهای شورای نگهبان بر تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، آیت‌الله مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در جمع نخبگان نظارتی استان یزد به تبیین مبانی فقهی نظریه فقهای شورای نگهبان درباره تبصره یک ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.
کد خبر: ۱۰۸۷۱۴۳

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این‌که بعضی از این نهادها، آنقدر محکم و دارای حصارهای قوی است که دشمن بسادگی نمی‌تواند در آنها نفوذ کند، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان طبق اصل4 قانون اساسی که می‌گوید تمام مقررات و قوانین، باید طبق اسلام و شرع مقدس باشد و اگر فقط فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند که امری خلاف شرع است، آن مورد دیگر ارزش ندارد و کنار گذاشته می‌شود. نه زمان دارد و نه مکان .

وی افزود: طبق وظیفه شرعی و قانونی که شورای نگهبان داشته و طبق فرمان امام (ره)، این تبصره مربوط به جایی است که اکثریت متعلق به اقلیت دینی است و نماینده هم مال خودشان باشد. اما در جایی که اکثریت مسلمان است، اقلیت نمی‌تواند نماینده آنها باشد.

آیت‌الله مدرسی تاکید کرد: شورای نگهبان هر وقت یک چیزی را خلاف شرع تشخیص داد، طبق قانون اساسی و حتی طبق قانون عادی از همان لحظه که اعلام کرد، این مورد باطل می‌شود و بطلان آن هم برمی‌گردد به زمان سابق. قانون در دو جا عطف به ماسبق می‌شود. یکی که خود قانون تصریح کند، دوم هم در جایی که شورای نگهبان اعلام کند این قانون خلاف شرع بوده است. وقتی قانون خلاف شرع بود، امروز و دیروز ندارد. یعنی از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار که امکان جبران هست نسبت به سابق هم باید جبران شود.

در همین حال دیروز اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفت که رئیس مجلس، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها را مامور حل مساله سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد از طریق رایزنی با دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که این مشکل حل نشود، موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد. / ایسنا

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها