انتشار اسامی متهمان جرایم اقتصادی منوط به تشخیص دادگاه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتشار اسامی متهمان جرایم اقتصادی را منوط به تشخیص دادگاه دانستند. نمایندگان در نشست علنی دیروز با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرایم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد موافقت کردند. / خبرگزاری صدا و سیما