رجیستری؛ پنجه در پنجه غول قاچاق

با این حال، 400 هزار واحد صنفی فعال در فروش موبایل،‌ از اطلاع‌رسانی ناکافی دولت در این زمینه گلایه دارند. از آنجا که برخی دستگاه‌های دولتی در چند سال اخیر هیچ تمایلی به اجرای رجیستری نداشتند، بیم آن می‌رود که با اجرای نصف و نیمه این طرح، مشکلات موقتی در بازار ایجاد شود و سرانجام به علت فشارها، دوباره به اغما برود.

این در حالی است که دولت سال گذشته بابت واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، زیانی معادل بودجه دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت را متحمل شده است.

با وجود خسارات هزاران میلیارد تومانی کشور از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه در سال‌های اخیر، بیم آن می‌رود که طرح رجیستری به علت کم‌کاری دستگاه‌های مسئول در اجرا دچار مشکل شده،‌ دوباره بهانه‌ها برای تأخیر اجرای آن مهیا شود و چند سال آینده هم اقتصاد کشور، میزبان گوشی‌های قاچاق بماند.

به گزارش جام‌جم، بر اساس محاسبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموع گوشی‌های قاچاق فروخته‌شده در بازار ایران در سال 1395 بالغ بر 625 میلیون دلار (معادل 2300 میلیارد تومان) و میزان عدم وصول درآمدهای دولت در سال 1395 بابت قاچاق این گوشی‌ها (ناشی از پرداخت نشدن تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده) 219 میلیون دلار (معادل 832 میلیارد تومان) بوده است.

این آمار نشان می‌دهد، ارزش سالانه فروش گوشی‌های موبایل قاچاق در کشور بیش از مجموع بودجه سه دستگاه اصلی متصدی برخورد با گوشی قاچاق و اجرای طرح رجیستری یعنی وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و گمرک است.

در لایحه بودجه امسال، بودجه وزارت ارتباطات حدود 312 میلیارد تومان، بودجه وزارت صنعت 589 میلیارد تومان و بودجه گمرک 683 میلیارد تومان درج شده بود. همچنین خسارت سالانه ناشی از قاچاق گوشی موبایل به کشور (وصول نشدن درآمدهای دولت) تقریبا معادل کل بودجه دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای دولت یازدهم قرار بود، طرح رجیستری (شناسه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه) وارد فاز اجرایی شود، اما وزیر وقت ارتباطات که اکنون بر صندلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور تکیه می‌زند، هر بار این طرح را به تعویق می‌انداخت تا این که دولت یازدهم به پایان رسید. این در حالی است که اگر رجیستری در سال‌های گذشته اجرا می‌شد، دولت سالانه هزار میلیارد تومان زیان را تحمل نمی‌کرد.

در طرح رجیستری، با همکاری گمرک ایران فقط گوشی‌های موبایلی در کشور قابل استفاده خواهد بود که به طور قانونی وارد کشور شده و شماره سریال آنها نزد گمرک ثبت شده و از طریق پنجره واحد الکترونیک به اپراتورها اعلام شده باشد. به عبارت دیگر، گوشی‌هایی که به طور قاچاق وارد کشور شده باشد، با قرار گرفتن سیمکارت درون آن، آنتن نمی‌دهد و قابل استفاده نیست.

توپ در زمین وزارت ارتباطات

پس از یک بار اجرای ناموفق طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در سال 85، مجموعه‌ای از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا این طرح به‌طور حساب‌شده، برای مبارزه جدی با قاچاق گوشی تلفن همراه به اجرا درآید.

طبق بررسی‌های انجام شده، گمرک ایران وظیفه خود را در بحث مبارزه با قاچاق تلفن همراه انجام داده است. در سایت گمرک ایران به آدرس http://www.irica.gov.ir بخشی در نظر گرفته شده که افراد می‌توانند با درج شماره سریال گوشی تلفن همراه از غیرقانونی بودن یا قانونی بودن آن و همچنین زمان ورود به کشور مطلع شوند. اکنون این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید در اجرای طرح رجیستری گام بردارد. این وزارتخانه باید به اپراتورهای تلفن همراه دستور دهد، دیگر هیچ خدمتی به گوشی‌های تلفن همراهی که شماره سریال آنها در سامانه گمرک ثبت نشده و قاچاق هستند، ارائه نکنند.

اجرای قطعی، 28 مهرماه

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره زمان دقیق اجرای طرح رجیستری به خبرنگار ما گفت: 28 مهرماه، زمان قطعی اجرای طرح رجیستری خواهد بود و از این تاریخ به بعد، هر گوشی تلفن همراهی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شود، نه آنتن خواهد داد و نه خدماتی دریافت می‌کند.

وی افزود: گوشی‌های تلفن همراهی که قبلا وارد کشور شدند، مانند گذشته فعال خواهند بود، اما به صورت اتوماتیک، شناسه آنها ثبت خواهد شد.

دهقانی‌نیا ادامه داد: در مورد برخی مدل‌ها و برندها اعلام شده، پس از تاریخ 28‌مهرماه اگر به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند، دیگر خدماتی دریافت نمی‌کنند و اپراتورها نیز آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کردند.

وی در پاسخ پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که چه برند و مدل‌هایی قرار است، مشمول طرح رجیستری شوند، تصریح کرد: این موضوع را سه روز مانده به اجرای طرح رجیستری اعلام می‌کنیم.

نگرانی واحدهای صنفی

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوت و تصویر و موبایل به جام‌جم گفت: وقتی قانون رجیستری در کشور اجرا شود، یک جو روانی به راه می‌افتد و ممکن است تا حدی قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد‌. امیدواریم دولت در این زمینه تمهیدات لازم را اندیشیده باشد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور افزود: بعد از اجرای طرح رجیستری باید تعرفه واردات تلفن همراه مورد بازنگری قرار بگیرد، به این دلیل که اگر موبایلی به صورت قانونی وارد کشور شود، علاوه بر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، باید 4 درصد برای عوارض و 4 درصد برای تعرفه واردات بپردازند که 17 درصد قیمت موبایل را برای مصرف‌کننده افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به این که دولت باید تمهیدات لازم را برای تثبیت قیمت دلار و کنترل بازار بیندیشد، گفت: سالانه حدود 18 میلیون موبایل در کشور نیاز است و اگر کوچک‌ترین مشکلی در واردات پیش بیاید، دوباره شاهد گران شدن این وسیله خواهیم بود که امروزه نیاز اصلی خانوارهاست.

اجرای طرح رجیستری برای مردم هیچ هزینه‌ای ندارد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: اجرای طرح رجیستری برای مردم هیچ هزینه‌ای ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به این‌که اجرای رجیستری در مورد گوشی‌های در دست مردم نیست، اظهار کرد: گوشی‌هایی که تاکنون وارد کشور شده و گوشی‌هایی هم که در دست مردم است در طرح رجیستری مجاز تلقی می‌شود، بنابراین جای هیچ نگرانی برای مردم نیست.