کاهش اجاره‌بهای مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش مقاومتی نیوز، یکی از مسائلی که اقتصاد خانوار را تحت تأثیر قرار داده، هزینه‌های بالا برای پرداخت اجاره‌بها و خرید مسکن بوده است. مسکن به‌تنهایی در ایران، حدود 30 درصد از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که این سهم در کشورهایی مانند انگلیس 13 درصد، اندونزی 9/19 درصد و کانادا 7/20 درصد است.

براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاییز 1395، باید سالانه حداقل حدود 900 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود تا تقاضای جدید به واسطه ازدواج جوانان و... را پوشش دهد. همچنین سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز به بهسازی و نوسازی دارد.

تجربیات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، به دلایلی عرضه مسکن باید حداقل 8 درصد بالاتر از تقاضای آن باشد؛ از جمله این دلایل می‌توان به زمان لازم برای بازاریابی و فروش واحدهای ساخته شده، مقابله با سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای و پاسخگویی به تقاضای جابه‌جایی برای شغل اشاره کرد.

در مجموع، سالانه حداقل 2 میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود.

طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، حدود 650 هزار واحد مسکونی خالی در سال 1385 در کشور وجود داشته که سال 1390 این آمار به یک میلیون و 630 هزار واحد رسیده است. آخرین آمارها نیز حاکی است که در حال حاضر، 2 میلیون و 600 هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد و در این میان، 490 هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران قرار گرفته است.

تعداد خانه‌های خالی در کشور، دو برابر استاندارد جهانی است. این در حالی است که حدود 30 درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده و غیررسمی زندگی می‌کنند و از داشتن مسکن مناسب محروم هستند.

آمارها نشانگر آن است که وضعیت تخصیص مسکن به صورت بهینه انجام نشده و علی رغم ساخته شدن مسکن در کشور، به دلایلی از جمله متناسب با نیاز نبودن مسکن‌های ساخته شده، مکان‌یابی نادرست و انتظار صاحبان آنها برای افزایش قیمت، عرضه مسکن به مقدار تقاضا با چالش مواجه است.

کاهش عرضه مسکن به بازار برای دریافت سود بیشتر یا قیمت بالاتر در آینده باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

این مساله تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها این معضل وجود دارد؛ در نتیجه کشورهای مختلف برای حل این معضل راهکارهای مختلفی به کار گرفته‌اند که یکی از آنها، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.

طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای قانونی برای افزایش عرضه مسکن به بازار مسکن و کنترل قیمت در کشورهای مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

برای مثال در کشور انگلستان، از خانه‌های خالی بعد از شش ماه خالی ماندن مالیات دریافت می‌شود یا در آمریکا مالیاتی برابر 10 درصد ارزش ملک را از احتکار‌کننده اخذ می‌کنند. همچنین در ونکوور کانادا برای افرادی که عمداً خانه‌های خالی خود را مخفی کنند، علاوه بر مالیات، جریمه‌ای معادل 10 هزار دلار به ازای هر روز خالی بودن خانه دریافت می‌شود.

لایحه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایران توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1394 تصویب شده است که می‌توان با اتکا بر این قانون، بخشی از مشکلات مسکن را در کشور حل کرد.

اجرای این قانون، عرضه مسکن در کشور را افزایش داده و به همین دلیل قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن را کاهش می‌دهد.

با وجود این، حدودا دو سال از تصویب ماده 54 مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد که در آن مقرر شد، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره می‌شوند.

هرچند مبلغ مالیاتی که برای خانه‌های خالی در این قانون در نظر گرفته شده، پایین است و باید افزایش یابد تا قانون اثرگذار شود، اما تاکنون پیش‌زمینه اجرای این قانون که راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بوده، راه‌اندازی نشده است.

طبق قانون، فرصتی شش ماهه به وزارت راه و شهرسازی داده‌شده بود تا سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و برای اجرای قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ اما تاکنون که بیش از دو سال از تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، هنوز از راه‌اندازی این سامانه خبری نیست.

امید است با پیگیری‌ مستمر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت راه و شهرسازی، بخش ابتدایی طرح شناسایی خانه‌های خالی که مربوط به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است به نتیجه برسد تا زمینه کاهش اجاره‌بها که در ماه‌های اخیر بشدت افزایش یافته، فراهم شود.