هشدار درباره وقفه فعالیت داروخانه‌های قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علی‌اصغر اکرمی اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر بدهی خود را تا پایان بهمن سال گذشته به داروخانه‌ها پرداخت کرده‌اند و از اسفند سال گذشته تاکنون، مبلغ بدهی رقم قابل توجهی شده و مشکلاتی را به لحاظ اقتصادی برای داروخانه‌ها ایجاد کرده است.

وی با بیان این‌که 160 داروخانه دولتی و خصوصی در قم فعالیت دارد، اضافه کرد: طلب داروخانه‌ها تاکنون باعث تعطیلی هیچ یک از این داروخانه‌ها نشده، ولی آنها با وجود تمام مشکلاتی که به لحاظ مالی دارند، بسختی خدمات ارائه می‌دهند.

وی گفت: برخی داروخانه‌ها به دلیل فروش داروهای خاص، علاوه بر خدمات‌رسانی به همشهریان، به مراجعانی از دیگر استان‌های همجوار نیز خدمات‌رسانی می‌کنند.

دکتر اکرمی تصریح کرد: بیشتر همکاران داروساز برای جبران کمبود نقدینگی در داروخانه‌ها به گرفتن وام از موسسه‌های مالی یا بانک‌ها با سودهای بالا متوسل شده و از طرف دیگر از خریدهای غیرضروری یا خرید دارو برای فصل‌های پاییز و زمستان امتناع کرده‌اند. این مقام مسئول گفت: نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی یک داروخانه برای فصل‌های پاییز و زمستان باید از حالا پیش‌بینی و خریداری شود، در غیر این ‌صورت استان قم تا حدودی از لحاظ دارویی با کمبود مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: همیشه بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها به دلیل بررسی اسناد و صدور صورتحساب حداکثر سه ماهه بوده، ولی هم‌اکنون به هفت ماه افزایش یافته است.

دکتر اکرمی با بیان این‌که ممکن است سازمان‌های بیمه‌گر نیز با کمبود نقدینگی و اعتبار مواجه باشند، گفت: انجمن داروسازان قم تلاش می‌کند با سازمان‌های بیمه‌گر برای پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات و همچنین با بانک‌ها برای کاهش سود تسهیلات وارد مذاکره شود و با برگزاری جلسه‌هایی، این مشکلات تا حدودی برطرف شود.

وی با بیان این‌که 48 شرکت توزیع‌کننده دارو در استان قم فعال است، بیان کرد: هفت داروخانه دولتی از ابتدای تابستان سال گذشته تاکنون حدود 200 میلیارد ریال به شرکت‌های توزیع دارو بدهکار هستند و اگر این مبلغ پرداخت نشود، این شرکت‌ها در تامین دارو با مشکل مواجه می‌شوند.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان قم افزود: 153 داروخانه استان قم خصوصی است که معمولا بدهی خود را به شرکت‌های توزیع دارو به‌روز پرداخت می‌کنند، در غیر این‌صورت سهمیه دارویی آنها قطع می‌شود.