مجلس، ادغام و انحلال دستگاههای اجرایی را منوط به تصویب مجلس دانست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریهای تصویب کردند: ادغام و انحلال دستگاههای اجرایی کشور موکول به تصویب مجلس است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، نمایندگان مجلس برای بررسی طرح استفساریه بند (الف) ماده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و جزء ( (بند ب ماده یک برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران تصویب کردند که "اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور توسط مجلس انجام میشود."
جمعی از نمایندگان مجلس با طرح این استفساریه که فوریت آن در جلسه گذشته مجلس به تصویب رسید، از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خواسته بودند که نظر خود را در این زمینه اعلام کند.
در این استفساریه آمده است: با توجه به بند الف ماده قانون برنامه چهارم توسعه ایران، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم پیشنهاد حذف یا واگذاری حداقل درصد از تعدادی سازمانها و نهادها، موسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند.
این نمایندگان در ادامه سووال خود آوردهاند: جزء ( (بند ب ماده یک قانون برنامه سوم ایران تنفیذی در ماده قانون برنامه چهارم توسعه ایران که اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز را جزء وظایف و اختیارات شورای اداری ذکر کرده است.
نمایندگان دراین طرح استفساریه تصریح کردند: چون هر دو قانون به ادغام و انحلال سازمانهای دولتی اشاره کرده است، آیا منظور قانونگذار این است که هر دو مستقل از یکدیگر اقدام و اجرا شوند یا اینکه بند الف ماده قانون برنامه چهارم توسعه ایران ناسخ ضمنی جزء ( (بند یک ماده قانون برنامه سوم توسعه است؛
نمایندگان مجلس با تصویب نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید کردند که "ادغام و انحلال دستگاههای اجرایی کشور موکول به تصویب مجلس است."
این استفساریه با رای موافق، مخالف و رای ممتنع به تصویب رسید.
"محمدحسین فرهنگی" نماینده تبریز در مخالفت با رای کمیسیون برنامه گفت: چنین رایی موجب بسته شدن دولت میشود.
وی افزود: تفسیر این کمیسیون منطبق با برنامه چهارم توسعه نیست. این تفسیر نهتنها ابهامی را رفع نکرده بلکه ابهام جدیدی را بوجود آورده است.
"ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان در موافقت با نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: نمایندگان در مورد حقوق ملت بر اساس قانون اساسی صحبت میکنند. وظیفه مجلس حفاظت از شان دستگاه قانونگذاری است.
وی تاکید کرد: مجلس وظیفه دارد قانونگذاری کند و هیچ نهادی این وظیفه را بر عهده ندارد. انگیزه طرح این است که آیا در ادغام و انحلال دستگاهها واقعا شان قانونگذاری رعایت شده است؛
حدادعادل رییس مجلس در این زمینه اظهار داشت: به دلیل مهم بودن این استفساریه، رایگیری پس از صحبت دو نماینده موافق و مخالف انجام میشود و نمایندگان به ادامه سخنان یک موافق و مخالف دیگر رای مثبت دادند.
"احمد توکلی" نماینده مردم تهران درمجلس از دیگر مخالفان این طرح استفساریه بود.
وی گفت: این تفسیر بسیار حساس است و برخی اوقات اختیارات قوه مقننه و مجریه را زیر سووال میبرد.
وی افزود: شورای عالی اداری بر اساس ماده برنامه چهارم ادغام و انحلال دستگاههایی که وجودشان را ضروری نمیداند، انجام میدهد و در ماده دیگری گفته شده است که انحلال باید به تصویب مجلس برسد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: کمیسیون برنامه تصویب کرد که برای انحلال هر دستگاه، دولت باید به مجلس تک تک توضیح بدهد و این کار موجب اختلال در کار دولت است.
توکلی این تفسیر استفساریه را محدودکننده قوه مجریه توصیف کرد.
"بیژن شهبازخانی" نماینده ملایر در مجلس در موافقت با این طرح اظهار داشت: ما قانون برنامه چهارم را نوشتیم و مجلس هفتم آن را نهایی کرد ما عملیات پنج ساله کشور را ترسیم کردیم اما در مصوبات اخیر شورای عالی اداری مواردی دیده میشود که در آن به دغدغه قانون برنامه چهارم و مجلس توجه نمیشود.
وی بر ادغام سازمان صنایع دستی در سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد.
شهبازخانی گفت: شورایعالی اداری باید نهادهای موازی را ادغام کند تا انسجام تشکیلاتی ایجاد شود اما این شورا به کار قانونگذاری پرداخته است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: آیا افزایش اقتدار مجلس موجب ضعف دولت میشود، آیا مجلس سرعت گیر است که میگویند در کار دولت کندی ایجاد شده است؛
وی هدف این طرح را حمایت از منافع ملی عنوان کرد.
"شکرالهی" نماینده دولت با نظر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دراین استفساریه مخالفت کرد و گفت: این طرح دست دولت را برای انجام اصلاحاتی که شروع کرد، خواهد بست.
وی افزود: در طول دهههای اخیر دولت به سمت بزرگ شدن رفته است، اگر این استفساریه تصویب شود دولت برای ادغام دو شرکت در یک وزارتخانه باید مراحل یک لایحه را به مجلس طی کند.
وی تصریح کرد: این دولت بزرگ میتواند با کوچک شدن کارآمدتر شود.
"محمدمهدی مفتح" مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در دفاع از نطر این کمیسیون اعلام کرد: این استفساریه تنها پاسخ به یک درخواست است و قطعا ممکن است مواردی در زمان اجرای این استفساریه وجود داشته باشد که باید اصلاحیهای تصویب شود.
