مجلس یک فوریت طرح مربوط به برداشت از حساب ذخیره ارزی را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرحی رای مثبت دادندکه در صورت تصویب نهایی آن ، برداشت از حساب ذخیره ارزی تنها در قالب بودجه سنواتی و متمم بودجه امکان پذیر خواهد بود.

کد خبر: ۱۰۶۵۴۹

به گزارش ایرنا ، نمایندگان مجلس این طرح را به صورت دوفوریت مطرح کردندکه دوفوریت آن رای نیاورد و نمایندگان با رای موافق به یک فوریت این طرح رای مثبت دادند.
"عادل آذر" نماینده دهلران درمجلس در توجیه دوفوریت این طرح گفت: این حساب پشتوانه کشور درمواقع بحرانی است،درسالهای اخیر شاهد طرحها و لوایح مختلفی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی هستیم . وی افزود: درحال حاضر طرحها و لوایح دو شوری و یک فوریتی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس وجود دارد که مجموعا حکم بر برداشت بالغ بر میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی کرده اند. آذر ادامه داد: این روش برداشت از حساب ذخیره ارزی مغایر صریح قانون است . رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بوجه و محاسبات مجلس افزود: برای جلوگیری از چنین طرحها و لوایح که برداشت بیرویه از حساب ذخیره ارزی را تجویز میکند، باید فکری به حال قانون برنامه چهارم کرد، این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری در برخی مواد آن است . آذر گفت: فشارهایی برای عدم برداشت از حساب ذخیره ارزی توسط بخش خصوصی است . طبق قانون اگر دولت بخواهد از این حساب ارزی برداشت کند باید درقالب لایحه بودجه و یا لایحه متمم بودجه این کار را انجام دهد.
نماینده دهلران توضیح داد : دراین طرح پیشنهاد شده است که بند " و" ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه حذف شود و عبارت " مگر در قالب بودجههای سنواتی و یا متمم بودجه " به انتهای بند ج این ماده اضافه شود.
آذر ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است بند " د" ماده یک این قانون اصلاح شود ، یعنی به دولت اجازه داده شود حداقل معادل درصد مانده موجود در حساب ذخیره ارزی برای سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کار آفرینی صنعتی ، کشاورزی ، حمل و نقل بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانههای تخصصی رسیده است از تسهیلات کافی استفاده کند.
وی تصریح کرد : سهم شرکتهای دولتی از تسهیلات موضوع این بند حداکثر درصد است.
" هادی حق شناس " نماینده انزلی در مجلس نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: اگر هدف دراین طرح این است که از حساب ذخیره ارزی برداشت نشود باید قانون را اجرا کرد چرا که به صراحت درآیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است . وی افزود: اگر به این مساله توجه نمیشود باید به دولت تذکر داد نه اینکه طرحی ارائه شود.
این نمایندهمجلس درباره پیشنهاد اصلاح بند "د" ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه گفت: در صورتی که این بخش تصویب شود به بخش غیر دولتی شاید یک دلار نیز از حساب ذخیره ارزی ندهند. چرا که در سالهای قبل که سهم بخش خصوصی از این حساب درصد بود ، دولت اجازه نداد بصورت کامل از سهمشان استفاده کنند. حالا دراین طرح سهم دولت از حساب ذخیره ارزی درصد شده است . حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در مخالفت بااین طرح اظهارداشت : درماده آیین نامه داخلی مجلس بصراحت برداشت هرگونه مبلغی از حساب ذخیره ارزی را در قالب طرحها و لوایح غیر از لوایح بودجه کشور و متمم بودجه ممنوع کرده است.
وی تصریح کرد: این طرح در واقع تحصیل حاصل همان ماده آیین نامه مجلس است.
این نماینده مجلس افزود: اعطای وام ارزی به شرکتهای دولتیاز محل حساب ذخیره ارزی احتیاج به حداقل بررسی درکمیسیون ذیربط دارد ، در صورتی که دوفوریت این طرح تصویب شود امکان بررسی درکمیسیون مربوطه از دست خواهد رفت . " رضا عبداللهی " رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در موافقت باطرح اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه سخنانی ایراد کرد.
وی گفت: هیات رییسه مجلس بر اجرای ماده آیین نامه داخلی مجلس تاکید دارد ، درحال حاضر چهار طرح و لایحه در این کمیسیون ارسال شده است که بر خلاف ماده است . عبداللهی افزود: اگر بخواهیم این طرحها و لوایح تعیین تکلیف شود باید به به این طرح دوفوریتی رای دهیم . نمایندگان مجلس همچنین در نشست علنی امروز مجلس به یک فوریت طرح " تقویت آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان رای مثبت ندادند.
دراین طرح پیش بینی شده بود که تشکیلات مستقلی برای شیلات درمنطقه سیستان ایجاد شود.
همچنین تصریح شده بود : برای افزایش بهره وری و کارایی مدیریت و استفاده از آب پروری در این استان ، سازمان شیلات ایران در اداره کل شیلات این استان دایر و فعالیت کند.
دراین نشست مجلس همچنین ادامه گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی توسط " عوض حیدرپور " مخبر این کمیسیونقرائت شد. پس از قرائت این گزارش حدادعادل خواست تا گزارشهای مختصر تهیه شود.
هیاتهای تحقیق و تفحص گزارشهای خودرا مختصر تهیه کنند. این گزارش شامل صفحه و صفحه جدول است. نشست علنی آتی مجلس روز چهارشنبه مرداد ماه خواهد بود.