رانت کلان حاصل از توقف ثبت سفارش خودرو

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، ولی‌الله افخمی‌راد که از ابتدای دولت یازدهم تا شهریور سال گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت بود، درباره توقف واردات خودرو توسط سازمان توسعه تجارت افزود: توقف و تعطیلی سایت ثبت سفارش خودرو از منطق درستی برخوردار نیست؛ اصلا این سازمان مجاز نیست جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرد. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: دلایلی که سازمان توسعه تجارت برای این کار عنوان می‌کند به هیچ وجه منطقی نیست.

وی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری را بی‌سابقه می‌داند؛ این اصلا دلیل منطقی و درستی نیست. یا این‌که علی علی‌آبادی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به‌روزرسانی سایت عنوان کرده بود.

وی بیان کرد: همه این موارد بهانه‌هایی است که می‌خواهند جلوی ثبت قانونی سفارش واردات خودرو را بگیرند.

افخمی‌راد افزود: در قانون چنین اختیاری به سازمان توسعه تجارت داده نشده است؛ حتی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمی‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و مجوزها چنین کاری را انجام دهد.

وی اظهار کرد: در چهارماه گذشته حدود 26 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ میزان خودروی واردشده کمتر از 5درصد خودروی تولید شده در داخل است. این میزان واردات نه تنها لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند بلکه سبب می‌شود درآمد دولت بیشتر شود؛ همچنین ورود خودروی خارجی، سبب ارتقای کیفیت خودروی داخلی می‌شود. کاری که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده برگه ثبت سفارش افرادی که قبلا انجام داده‌اند، ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. مثلا اگر کسی هزار دستگاه خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش 25 تا40 میلیونی پیدا کرده است! کجای دنیا اقتصاد را این‌گونه اداره می‌کنند و برای اقتصاد خود یک‌شبه چنین تصمیمی می‌گیرند؟! وی گفت: در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان دارند، قید شده است. اما این حتی نظم دادن به بازار و تعهدات واردکنندگان یا حقوق مصرف‌کننده هم نیست؛ این نوعی ایجاد رانت در اقتصاد است.

افخمی‌راد افزود: در این شرایط بخش خصوصی چگونه می‌تواند رقابت کند؟ دستگاه اداری خلاف قانون و مقررات و اختیارات نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضع جدی برای این مساله داشته باشند. همچنین رسانه‌ها باید از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره این مساله سوال کنند.

افخمی‌راد بیان کرد: اکنون با این تصمیم سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش فروشی معمول شده است؛ این رویه قانونی نیست؛ البته حدود شش ماه قبل هم جلوی واردکنندگان متفرقه را گرفته بودند؛ این دو تصمیم درنهایت سبب شده رویه‌ای تحت عنوان ثبت ‌سفارش ‌فروشی در بازار وارداتی‌ها شکل بگیرد.

وی افزود: این رویه تبعاتی همچون افزایش قیمت و تولید رانت را به‌دنبال داشته است. اینها هشداری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را نادیده گرفته است و غیرقانونی بودن آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت بیان کرد: باید پارلمان بخش خصوصی نسبت به این مساله اخطار دهد اما هنوز هیچ موضع رسمی گرفته نشده است.