
به گزارش فارس، در بخشی از این نامه آمده است: نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات و موقعیتهای حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی از جمله اصول 141 و 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب 9 آبان 1394 و نیز فرامین موکد رهبر معظم انقلاب که شفافسازی را شرط فسادستیزی دانستند، از جنابعالی درخواست میشود وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان بویژه فعالیتهایی را که در زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم میکنند، طی جدولی به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
دکتر محمد اسحاقی، استاد دانشگاه تهران:
محمدرضا مهدوی در گفتوگو با «جامجم»: