درآمد نجومی واردکنندگان رسمی خودرو از فروش مجوز واردات

میثم رضایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: این شرکت‌ها که سهم واردات در اختیار آنها گذاشته شده، در تامین بودجه و نیازهای بازار مشکل دارند و نمی‌توانند پاسخگوی کل تقاضای بازار باشند از این رو در فضای ایجاد شده به فروش مجوز ثبت سفارش خودرو در قالب قراردادهای پیش‌فروش یا قراردادهای مشترک اقدام می‌کنند.

وی اضافه کرد: این اقدام موجب می‌شود علاوه بر هزینه‌های 14 گانه واردات خودرو،
4 تا 8 درصد قیمت خودرو معادل 15 تا 25 میلیون تومان بابت فروش مجوز از سوی نمایندگان رسمی دریافت شود که در نهایت به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد.

رضایی با بیان این‌که این رویه همان رانت و فضای ناسالم رقابتی در بازار خودرو است، گفت: پیشنهادهایی در این باره از سوی نمایندگان به اصطلاح رسمی به همکاران ما مطرح شده مبنی بر این‌که با دادن 10 یا 15 میلیون تومان مجوز ثبت سفارش خودرو را واگذار می‌کنند و به علت این‌که توان تامین مالی ندارند در ازای دریافت هزینه مازاد بر هزینه واردات، این کار را انجام می‌دهند. وی گفت: به دنبال اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای واردات خودرو از بهمن سال گذشته، افزایش 4 درصدی در قیمت خودروهای وارداتی تا پایان سال 95 اتفاق افتاد، ضمن این‌که از اردیبهشت امسال هم افزایش‌هایی روی قیمت خودروی وارداتی اعمال شد که همه این افزایش‌ها ناشی از محدودیت در واردات خودرو و انحصار آن توسط نماینده‌های به اصطلاح رسمی است.

رضایی با بیان این‌که بسیاری از این نمایندگی‌ها از سوی شرکت مادر به عنوان نماینده رسمی معرفی نشده‌اند، ادامه داد: در هر حوزه‌ای بویژه خودرو وقتی واردات انحصاری در اختیار یک شرکت قرار گیرد با از بین رفتن فضای رقابتی این انحصار موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود.

وی افزود: به طور نمونه خودروی برند تویوتا به‌نام RAV4 را که سال 95 با قیمت تمام‌شده تا 220 میلیون تومان می‌فروختیم هم‌اکنون با قیمت 260 میلیون تا 275 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسانند و این افزایش در قیمت فروش در حالی است که افزایش محسوس نرخ ارز نداشتیم و افزایش قیمت محسوس از سوی شرکت‌های مادر خودرو نیز اعمال نشده است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: این افزایش 40 تا 50 میلیون تومانی در یک خودرو فقط به علت انحصار و نبود فضای رقابتی است که وزارت صنعت با تدوین سیاست‌های نادرست در حوزه واردات خودرو موجب این رانت و فضای ناسالم رقابتی شده است.

رضایی افزود: متوسط افزایش قیمت در مقایسه با سال گذشته تا 10 درصد بوده است که اگر این روند انحصار، ادامه‌دار باشد قیمت خودرو افزایش 5 درصدی دیگر را نیز علاوه بر افزایش‌های قبلی تجربه خواهد کرد.

وی گفت: از سال 93 در حوزه خودرو ده‌ها بخشنامه تدوین شده و تغییر کرده است، به طوری که هیچ‌گاه آیین‌نامه مشخص و مدونی در این باره نداشتیم و هر دو تا سه ماه بازار دستخوش تغییراتی شد که ناشی از تصمیم‌های خلق‌الساعه و ضرب‌الاجلی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

رضایی درباره بسته شدن کل ثبت سفارش خودرو از دو هفته گذشته نیز گفت: تفسیر اشتباه برخی مسئولان درباره واردات خودرو منجر به بسته شدن ثبت سفارش واردات شد. امسال آمار دولتی از واردات خودرو منتشر نشده اما آماری که به مجلس ارائه شده است، نشان می‌دهد در سه‌ماهه نخست امسال 33 هزار دستگاه خودرو وارد شده است که اگر در نظر بگیریم در سه‌ماهه اول 33 هزار دستگاه واردات خودرو داشتیم در مقایسه با سال گذشته این آمار بسیار بالاست.

وی گفت: وزارت صنعت بنا بر استدلال برخی نمایندگان مجلس، جلوی ثبت سفارش را گرفت تا با پیگیری‌ها، صحت و سقم آمار واردات را مشخص کند.

رضایی گفت: این آمار نادرست است زیرا ما با بررسی آمار روزانه واردات خودرو به عدد 14 هزار تا 15 هزار دستگاه رسیدیم که حتی این آمار هم تقریبی است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به این‌که هر شرکت خارجی مجاز به معرفی یک نماینده در ایران است، افزود: مواردی از شرکت‌های مجاز واردات خودرو در فهرست سازمان توسعه و تجارت داریم، بویژه در برندهای هیوندای، چهار شرکت و تویوتا دو شرکت که این شرکت‌ها در سامانه اصناف به عنوان شرکت‌های نماینده معرفی نشده‌اند در حالی که به عنوان واردکننده و نماینده رسمی در فهرست سازمان توسعه تجارت حضور دارند.

رضایی گفت: این موضوع نشان می‌دهد دستگاه ناظر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است اشتباه بزرگ را نادیده می‌گیرد یا از ماهیت کار اطلاع ندارد. چطور امکان‌پذیر است شرکت‌هایی که نمایندگی آن را خود وزارتخانه و دیگر نهادها تکذیب می‌کنند در سازمان توسعه تجارت به عنوان نماینده واردکننده شرکت خارجی ثبت شده و اقدام به واردات ‌کنند؟

بنابراین گزارش، ثبت سفارش واردات خودرو از بهمن سال گذشته برای واردکنندگان غیرنماینده و از سه هفته پیش برای کل واردکنندگان اعم از رسمی و غیررسمی بسته شد.