شورای رقابت برای بررسی انحصار کارگزاری‌های بورس شجاعت کافی دارد؟

به گزارش فارس، استناد رضا شیوا برای طرح این موضوع به قانونی است که بر اساس آن «هر نهاد، تشکیلات یا موسسه‌ای که صادرکننده مجوزهای کسب و کار هستند، نباید به بهانه اشباع بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه تبصره 2 ماده 7 این قانون بصراحت عنوان می‌کند که «هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

بر این اساس رئیس شورای رقابت به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص رفع انحصارگری در اقتصاد از «دعوت متولیان بازار سرمایه و ذی‌نفعان صنعت کارگزاری و استماع دلایل طرفین» در این شورا خبر داده است.

شیوا بر سر دو راهی تصمیم

رئیس شورای رقابت در حالی برشکسته‌شدن انحصار در کسب و کار و امکان فعالیت همه اشخاص در فضای کسب و کار رقابتی با فراهم کردن حداقل مجوزها برای افراد حقیقی و حقوقی سخن گفته که به نظر می‌رسد برای ایستادگی در برابر انحصار فعلی در صنعت کارگزاری، شجاعتی به مراتب فراتر از قبل نیاز دارد.

اقدامی که حتی از عهده شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان و دبیر شورای‌عالی بورس در خصوص کاهش کارمزدها نیز ساخته نیست. در این زمینه، وی در حالی در دیدار نوروزی کارگزاران بر لزوم کاهش کارمزد معاملات و توصیه به شرکت‌های کارگزاری برای کوتاه آمدن بر سر کارمزد سخن گفته بود و بتازگی و در آستانه انتخاب وزرای جدید کابینه دولت دوازدهم نیز گفته است: «به دنبال کاهش کارمزد سازمان بورس و سایر ارکان هستیم، البته در این مورد با توجه به سیاست حمایت از صنعت کارگزاری، کارمزد کارگزاری‌ها کاهش نمی‌یابد.»

چه کسی به کارگزاری مجوز داد؟

با رونق معاملات بازار سهام در طول سال‌های گذشته تعدد شعبات شرکت‌های کارگزاری در سراسر کشور از 1200 شعبه فراتر رفته، اما مجوزهایی که برای فعالیت این شرکت‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون صادر شده همچنان 108 شرکت است.

در زمینه تأمین مالی نیز شرکت‌های کارگزاری می‌توانند به عنوان یک نهاد مالی از بانک‌ها و اشخاص تسهیلات اعتباری اخذ کنند که برای انجام همه این خدمات باید از سازمان بورس مجوزهای جداگانه‌ای را اخذ کرد.

ارائه مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری تا پیش از تصویب قانون بازار سرمایه در آذر 1384 با رونق دو چندانی روبه‌رو بود بویژه برای آن دسته از کارمندان و شاغلانی که (به سازمان کارگزاران سابق که به سازمان بورس اوراق بهادار تغییر نام یافت) دوران بازنشستگی نزدیک می‌شدند.

این مجوزها در سال‌هایی که ارزش بازار سرمایه به زحمت از 12 میلیارد تومان عبور می‌کرد به تعداد 110 شرکت رسید.

انتخاب علی صالح آبادی به عنوان نخستین مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار و تشکیل سایر ارکان این نهاد خودانتظام، یکباره روند صدور مجوز فعالیت را برای تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های کارگزاری متوقف کرد.

سختگیری سازمان بورس در زمینه اعطای مجوز فعالیت شرکت کارگزاری باعث شده امروز بازاری میلیاردی برای مجوزهای چند ده میلیونی صادر شده در اوایل دهه 80 پدید آید: بازاری غیررسمی که با پرس و جو میان مکالمات تلفنی کارگزاران و دوستان و آشنایان آنها پدید می‌آید. در این بازار، بسته به کمیت و کیفیت شرکت کارگزاری و جایگاه آن در جداول رتبه بندی، حق بهره‌برداری یا به اصطلاح سرقفلی شرکت‌های کارگزاری با ارقام میلیاردی قیمت‌گذاری می‌شود.

این در حالی است که در دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های کارگزاری حداقل سرمایه مورد نیاز برای این شرکت‌ها مبلغ 500 میلیون تومان و کارگزارانی که در استان تهران فعالیت نمی‌کنند، صد میلیون تومان است.

شرکت‌های کارگزاری، درگاه‌های دسترسی آسان و سریع به معاملات بازار سهام هستند و به عنوان یک نهاد مالی به مثابه یک بانک تمام‌عیار، مکانی برای ورود و خروج منابع پولی سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند در بورس، سهام خرید و فروش کنند.

برای خرید مجوز شرکت کارگزاری طبق اخبار غیر رسمی در حال حاضر ارقامی بین 12 تا 14 میلیارد تومان پیشنهاد می‌شود که در بالاترین مقدار 40 برابر رقم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این شرکت هاست.

برخی کارشناسان معتقدند با توجه به عمق پایین معاملات سهام در بازار سرمایه، تعهد شرکت‌های کارگزاری همخوانی چندانی با معاملات بازار سرمایه ندارد . از سوی دیگر فعالان صنعت کارگزاری نیز بر این اعتقادند با توجه به زیانده بودن اغلب شرکت‌های کارگزاری و عدم امکان رقابت با شرکت‌های کارگزاری وابسته به بانک‌ها یا نهادهای عمومی شبه‌دولتی، امکان فعالیت برای کارگزاری‌های کوچک در بازار سرمایه چندان با موفقیت همراه نیست.

این در حالی است که جذابیت دریافت اعتبارات بانکی و در عین حال گسترده شدن فعالیت‌های مختلف مالی در کشور، رقابت تنگاتنگی را بین صاحبان سرمایه به منظور جذب و به‌کارگیری منابع مالی به‌راه انداخته که همچنان فعالیت در صنعت کارگزاری را جذاب کرده است.

باید منتظر ماند و دید که آیا شورای رقابت پس از نقش‌آفرینی در شکستن انحصارگری حوزه‌های بالادستی پتروشیمی یا مخابرات می‌تواند در برابر لابی پر قدرت شرکت‌های کارگزاری نیز بایستد یا سرنوشتی مشابه پرونده تحقیق و تفحص از سازمان بورس را پیدا خواهد کرد که طی سه دوره مدیریت این سازمان هیچ‌گاه انجام نشده است.

به گزارش فارس، از آنجا که تغییرات سهامداری شرکت‌های کارگزاری باید در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، طبق قانون بازار سرمایه و هماهنگی صورت گرفته بین سازمان بورس و اداره مزبور از سال 1385 ثبت تمام تغییرات سهامداری شرکت‌های کارگزاری پس از اخذ تائیدیه از سازمان بورس انجام می‌شود.