رسمیت قطعی سند سبز خودرو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد ترحمی گفت: در حال حاضر با وجود سه قانون یعنی ماده 1287 قانون مدنی ایران، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ سند مالکیت نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود.

وی افزود: سند ناجا به اعتبار قانون رسمی است و نمی‌توان با اعلام این‌که سند مالکیت پلیس رسمی نیست مردم را ترساند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: اگر قرار است سند پلیس، سند رسمی نباشد؛ باید ماده 1287 قانون مدنی ایران ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ تغییر کند.

سرهنگ ترحمی افزود: سند پلیس به عنوان مامور رسمی در حدود صلاحیت ماده 22 قانون حمل و نقل، طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بعد از تعیین اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و در نهایت دریافت دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید صادر و به شهروندان ارائه می‌شود که در واقع سندی معتبر و اعتبارش به استناد صلاحیت نیروی انتظامی است.

وی گفت: ماده 29 روشن و مترقی است و ابهام در آن وجود ندارد و فقط به اختیار مردم برای ثبت در دفترخانه‌ها احترام گذاشته است اما بر اساس بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف است؛ تشریفات غیر ضروری را از مسیر شهروندان‌بر دارد.

سرهنگ ترحمی افزود: از آنجایی که خودرو یک مال منقول و یک کالای مصرفی با دوام است این‌که شهروندان بخواهند دو سند رسمی برای معامله یک مال منقول دریافت کنند به معنای تشریفات سختگیرانه است که در سایر کشورهای دنیا وجود ندارد و هر کشور راحت ترین راه را برای مردم خود ایجاد کرده است.

وی گفت: دفترخانه‌ها سند مالکیت صادر نمی‌کنند بلکه سند ثبت معامله را انجام می‌دهند بنابراین برای خودرو برگه سبز یا همان سند مالکیت پلیس کفایت می‌کند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: در هر مرجعی که بخواهند مالک وسیله نقلیه را مشخص کنند بهترین، راحت‌ترین و مطمئن‌ترین راه این است که از سامانه‌های بر خط و بروز پلیس در کمترین زمان با بیشترین دقت استعلام بگیرند.

سرهنگ ترحمی گفت: بر اساس ماده 47 قانون ثبت فقط ثبت اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و بقیه اموال منقول مانند اتومبیل، جواهرات، یخچال ساید‌بای‌ساید یا حتی نمکدان منزل ثبتشان در دفترخانه‌ها الزامی نیست بلکه به اختیار است.