واگذاری میادین نفتی به شرکت‌های خارجی غیرقانونی است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش نورالدین شهنازی‌زاده، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت، از تلفیق میادین یاران شمالی و جنوبی و توسعه آن در قالب قراردادهای الگوی جدید نفتی (IPC) به دست شرکت ایرانی «توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا» خبر داد.

این خبر از دو جنبه بسیار خوشایند است، اول این که توسعه میادین نفتی به دست شرکت ایرانی انجام می‌پذیرد و دوم این که به علت قرارگیری این میدان درنقطه صفر مرزی با عراق و مشترک بودن در مخزن نفتی با این کشور همسایه، توسعه و افزایش تولید و برداشت آن اولویت دارد.

فرشید سیم‌بر، کارشناس ارشد حوزه انرژی در این باره می‌گوید: خبر تلفیق میادین یاران شمالی و جنوبی را به فال نیک می‌گیریم و معتقدم در نتیجه آن میزان سرمایه بیشتر و تولیدات نیز افزایش می‌یابد، چراکه بخش تولید نفت و گاز سرمایه‌بر است.

وی ادامه داد: از آنجا که امروز تکنولوژی تولید و استخراج فوق العاده پیشرفته و آن نیز در اختیار تعداد معدودی از کشورهای توسعه یافته است، بنابراین در تخمین موفقیت شرکت ایرانی «نفت و گاز پرشیا» باید دید تا چه حد دارای فناوری است و اگر نه، دارای چه روابطی با شرکت‌های بین‌المللی است تا بتواند تکنولوژی مورد نیاز روز را از آنها ابتیاع کند.

این پژوهشگر حوزه انرژی افزود: باید دید آیا شرکت پیمانکار از نظر سرمایه توان ابتیاع را دارد، که البته وقتی دو میدان باهم ادغام شوند، امکان ابتیاع تکنولوژی بیشتر می‌شود چرا که سرمایه آن فزونی می‌یابد.

سیم‌بر گفت: موضوع مهم دیگر در این زمینه بحث اضافه تولید است. اکنون با مازاد تولید در بازارهای بین‌المللی مواجه هستیم، به‌طوری که عربستان سعودی در حال حاضر بین 11تا 12 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند و کشورهایی مثل لیبی و نیجریه هم مازاد تولید دارند و عراق نیز ظرفیت تولید خود را بالا برده است.

وی تصریح کرد: به بهانه تولید نفت شیل، قیمت نفت را به طور چشمگیری کاهش داده‌اند. حال باید دید آیا هدفگذاری افزایش تولید در میادین یاران در بازارهای بین‌المللی برای فروش درازمدت، بازاری به دست می‌آورد یا خیر؟

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: تمام سوالات ذکرشده باید از قبل مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ‌های مناسب آن بیرون کشیده شود تا طبق هدفگذاری پیش رفته و شرکت ایرانی خود را به اثبات برساند. با این حال جای خرسندی است که شرکتی ایرانی دست به چنین کار بزرگی زده است.

سیم‌بر تاکید کرد: شرکت‌های ایرانی باید تا آنجا که امکان دارد دست به استخراج، اکتشاف و تولید و صدور فرآورده‌های نفتی بزنند تا این که این اقدامات مهم به دست شرکت‌های خارجی نیفتد، چراکه هم خلاف قانون اساسی ایران، هم خلاف قانون ملی شدن منابع و معادن زیرزمینی و هم خلاف عهدنامه بین‌المللی است که در سازمان ملل متحد در سال 1974 به تصویب شورای سازمان ملل متحد رسیده است.

وی تصریح کرد: برخی دست اندرکاران می‌گویند وضعیت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری درکشورهای در حال توسعه آن چنان بد شده، که ما مجبور هستیم به آنها امتیازات خاص بدهیم تا در میادین و معادن دست به سرمایه‌گذاری بزنند؛ به نظرم توجیه بسیار ساده‌لوحانه‌ای است.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: 15 سال پیش وضعیت بازار طوری بوده که این شرکت‌ها به شکل کاملا ملتمسانه‌ای خواهان سرمایه‌گذاری در کشورهای دارنده منابع انرژی از جمله ایران بودند و از سوی دیگر در این مدت رشد اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که نیاز به منابع انرژی به مراتب از گذشته بیشتر شده است. بنابراین طبق این شواهد دلیلی وجود ندارد تا ما امروز امتیاز خاصی به شرکت‌های خارجی برای استخراج مواد بدهیم.

سیم‌بر گفت: به هر حال عدم احساس مسئولیت شرکت‌های خارجی در سرمایه‌گذاری نسبت به معادن و منابع زیرزمینی کشور دیده می‌شود؛ امیدوارم حضور شرکت‌های ایرانی در توسعه میادین نفت و گاز، پررنگ‌تر از این باشد.