یادداشت

پیامدهای تفکیک وزارت صنعت بر روند تولید و تجارت

ادغام برخی وزارتخانه‌ها در سال 1390 با هدف کوچک‌سازی دولت با تصمیم دولت و مجلس صورت گرفت، اما تجربه نشان داد که این ادغام نه‌تنها به کوچک‌سازی دولت منجر نشد، بلکه با عدم کارایی مواجه گردید.
کد خبر: ۱۰۵۳۶۶۴

در آن زمان تصور بر این بود که برای حمایت از تولید و کنترل واردات باید این ادغام صورت گیرد. درحالی که به دلیل نداشتن مرکز آمار قوی امکان این‌که یک وزیر بتواند آمار کلی واردات را کنترل و مدیریت کند تا براساس آن حمایت از تولید صورت گیرد، عملا فراهم نشد. ضمن این‌که تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد ادغام وزارتخانه‌ها تنها با شکل‌گیری دولت الکترونیک موفق خواهد بود.

عملا وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی از لحاظ سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بودند که برای جلوگیری از تعارض و دوگانگی سیاست‌ها این ادغام تا حدودی توجیه‌پذیر بود، اما در این مدت اقتصاد کشور به دلیل شرایط پیچیده تحریم‌های مالی و رکود اقتصادی، مجالی برای تحقق اهداف این ادغام نیافت.

از میان 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته، 24 کشور یعنی 80 درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه هستند. کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردارند و در این خصوص توفیقات زیادی کسب کرده‌اند.

ازجمله چالش‌هایی که قبل از فرآیند ادغام در سال 1390 این دو وزارتخانه در ایران با آن مواجه بودند، می‌توان به عدم انسجام در فرآیند تولید و تجارت، عدم همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری، تفکیک صنوف از صنایع کوچک و عدم انطباق تولید با نیاز بازارهای خارجی اشاره کرد.

همچنین بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد در ایران سابقه طولانی دارد. بسیاری از این ادغام‌ها و انتزاع‌ها با شتابزدگی و بدون بررسی دقیق تبعات انجام گرفت و مسلما به تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور منجر شد.

با توجه به عزمی که برای رشد و رونق اقتصادی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی در دوران پسابرجام صورت گرفته، انتظار می‌رود ساختار یکپارچه وزارت صنعت و معدن و تجارت بتواند در احیای رشد اقتصادی نقش قابل قبول‌تری ایفا کند.

آنچه مسلم است اگر قرار باشد همچون گذشته روند ادغام ادامه یابد، باید یک بازنگری کلی در فرمول اجرایی آن صورت گیرد تا از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شده و سیاستگذاری‌های کلان و یکپارچه همچنان که در برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت، در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور بخوبی محقق شود و چابک‌سازی دولت و دولت الکترونیک که یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم است، اجرایی شود.

دکتر مهدی کریمی تفرشی

رئیس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی ایران

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها