محیط بانان مسلح اختیارات بیشتری می گیرند / خسارت شهروندان آسیب دیده جبران می شود

محمد ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با جام جم آنلاین در خصوص اصلاح قانون بکارگیری سلاح افزود: خیلی از اوقات به مأموری که اجازه حمل سلاح داده شده به همان میزان مجوز استفاده از آن در مواقع ضروری داده نشده و در صورت بکارگیری اسلحه در وقت اضطرار به شدت مورد مجازات قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: از این رو ضمن اصلاح قانون در جهت حمایت از نیروهای مسلح باید بر آموزش و مهارت افراد در بکارگیری اسلحه کوشا بود.

رضایی تصریح کرد: اعتقاد داریم استفاده از اسلحه در کشور می بایست بر مبنای رعایت امنیت و حفظ حقوق شهروندی باشد اما در عین حال ملاحظاتی که برای صیانت از امنیت مردم و حفظ نظم عمومی نیاز است باید در قانون به کار گیری سلاح دیده شود.

نماینده مردم خمین و محلات در مجلس دهم ادامه داد: قانون نباید به گونه ای عمل کند که در عین پاسداری از حقوق و نظم اجتماعی مردم، بین استفاده نیروهای مسلح از سلاح و دفاع از حقوق و منافع ملی تعارضی بوجود آید.

وی با اشاره به اصلاحیه قانون نحوه استفاده از سلاح یادآور شد: تاکید کردیم تمامی کسانی که به هر نحو و کیفیتی امکان در اختیار داشتن اسلحه را دارند مشمول این قانون می شوند این در حالی است که در قانون قبل چنین الزامی دیده نشده بود.

رضایی در تکمیل توضیحات خود در مورد این اصلاحیه افزود: اصلاح قانون استفاده از اسلحه مشمول حال، محافظین، محیط بانان و افراد حقیقی و حقوقی می شود که البته ضروری است، حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح رعایت شود و چنانچه شخص مورد آسیب ( بخاطر عدم توجه مامور) دچار آسیب و خسران شد حاکمیت موظف است به ترمیم و جبران خسارت بپردازد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطر نشان کرد: اصلاح قانون برای تصویب نهایی به هیات رئیسه مجلس ارسال شده و در روزهای آینده در صحن علنی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.