در این طرح با اشاره به همهپرسی تغییرات در قانون اساسی ترکیه که در 16 آوریل گذشته انجام شد، اظهار شده که با اجرای قانون اساسی جدید کشور، مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا از طرف کشورهای عضو و کمسیون اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درمیآید.
در این طرح غیرالزامآور، کشورهای عضو و کمیسیون اروپا با تاکید بر حفظ منافع مشترک دو طرف بر همکاری در زمینههای تجاری، انرژی، مهاجرت و مبارزه با ترور تاکید شده است. ماده دیگری که در این طرح اتحادیه اروپا جلب توجه میکند اینکه بدون اشاره به مرکز هستهای سینوپ که با مشارکت فرانسه و ژاپن در حال احداث است، از ترکیه خواسته شده پروژه هستهای آککویو را که با مشارکت روسیه در حال ساخت است، متوقف کند.
کودتای اخیر در ترکیه و پیامدهای آن از جمله دستگیریها و تصفیههای گسترده در ارتش و سیستم قضایی این کشور و همچنین تغییرات در قانون اساسی این کشور که اروپا بشدت مخالف آن بود از مهمترین چالشهای رسیدن ترکیه به اتحادیه اروپا تلقی میشود.
عمر چلیک، وزیر اتحادیه اروپا و مذاکرهکننده ارشد ترکیه، روابط آنکارا با اتحادیه اروپا را منوط به ادامه مذاکره برای عضویت در این اتحادیه خوانده و هرگونه بحث فرعی را غیرقابل قبول عنوان کرد.
بینالی یلدریم، نخستوزیر ترکیه نیز در واکنش به این تصمیم پارلمان اروپا گفت: تصمیم پارلمان اروپا با ابتکار نمایندگان و گروههای درون مجلس و با توجه به شرایط حاضر گرفته شده و موضع اداره کنندگان و سران اتحادیه اروپا برای ترکیه مهم و تصمیمی که در آنجا گرفته خواهد شد، برای دولت آنکارا قابل اعتبار است.