انتظارات بازار سرمایه از دولت دوازدهم

شرکت‌های خودروسازی در دولت یازدهم مورد توجه وزارت صنعت معدن و تجارت بودند و توانستند در سال 1394 بازده قابل توجهی داشته باشند. پس از برجام، شاهد انعقاد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای متعددی در صنعت خودروسازی بوده‌ایم و شاهد موج ورود خودروسازان اروپایی و چینی به بازار ایران هستیم. در حالی که تولیدات شرکت‌های خودرویی به سطح سال‌های اوج دهه 1380 رسیده است، اما بسیاری از شرکت‌های این گروه شاهد سود اندک و برخی همچنان زیان‌ده هستند.

ساختار مالی نامناسب، زیان‌دهی سنگین بخش خودروهای تجاری به دلیل رکود اقتصادی و حضور انحصاری برخی قطعه‌سازان در زنجیره تامین خودروسازان و تداوم مشکلات در خریدهای ارزی، از جمله دلایلی است که نشان داد رشد فروش نتوانست به رشد سودآوری خودروسازان منجر شود. سهامداران اعتقاد دارند هزینه‌های عمومی و اداری بالا و بهره‌وری پایین، ازجمله دلایل ناتوانی خودروسازان است.

اما در شرایطی که بخش‌های صنعتی دیگر، در آرزوی اندک توجه وزارت صنعت معدن و تجارت هستند، خودروسازان توانستند چند هزار میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی برای فروش خودروهای خود در سال 1394 دریافت کنند. بسیاری از شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر رکود اقتصادی در کشور با کاهش فروش داخلی و عدم رشد متناسب قیمت ارز، توان رقابت‌پذیری خود را در بازارهای صادراتی به مرور از دست می‌دهند.

تخصیص اندک و محدود بودجه‌های عمرانی و عدم تخصیص به زیرساخت‌ها در کنار تداوم رکود مسکن، سبب رکود شدید در صنایع وابسته به این بخش شده است. فولاد، سیمان، کاشی و گروه ساختمانی در انتظار توجه بیشتر دولت به بودجه‌های عمرانی و رونق بازار مسکن هستند تا بتوانند از رکود خارج شوند. گروه پالایشی، زیان‌ده‌ترین سهام در دولت یازدهم بود که برخلاف خودروسازان، مغضوب وزارتخانه مربوطه قرار گرفت. وزارت نفت که مخالف خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها بود، اختلاف نظرهای گسترده‌ای با شرکت‌های پالایشی داشت. پالایشی‌ها نه‌تنها زیان‌دهی قابل توجهی داشند، بلکه با عدم شفافیت روبه رو بودند و سهامداران گروه پالایشی همچنان در انتظار شفافیت قیمت‌گذاری خوراک و محصولات هستند. در عین حال امیدوارند پس از یک دهه از اولین حضور یک پالایشی در بورس، رابطه شرکت‌های خصوصی‌سازی شده اصل 44 در این صنعت، با پالایش و پخش نظام‌مند و تحلیل‌پذیر شود.

در شرایطی که کلیت بازار با رشد همراه بوده است، اما گروه بانکی واکنش مثبتی نشان نداد. سهامداران این گروه از هر فرصتی برای خروج استفاده می‌کنند و نگران تشدید فشار بانک‌ها به دلیل ارائه لایحه نظارت بر بانک‌ها در این ماه هستند. در شرایطی که گروه بانکی از اواسط دولت یازدهم به زیان رسیده است، با مشکلاتی ازجمله نرخ بهره بالا در مقایسه با تورم و حجم بالای معوقات بانکی روبه‌روست.

از سوی دیگر بسیاری از بانک‌ها با هزینه‌های بالای عمومی و اداری و حتی بازنشستگی روبه‌رو هستند که به نظر یکی از چالش‌های اساسی‌تر در سال‌های آتی نیز خواهد بود. به طور مثال یکی از بانک‌های اصل 44 با 5 درصد کاهش هزینه عمومی و اداری می‌توانست از زیان‌دهی خارج شود، یا بانک دیگر می‌توانست شاهد رشد چهار برابری سود باشد.

اما مساله دیگر، مشکلات نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی است. در شرایطی که بانک مرکزی فشار شدیدی بر بانک‌ها برای اخذ ذخایر کافی دارد، بانک‌هایی که براساس دستور بانک مرکزی عمل می‌کنند، شاهد عدم پذیرش ذخایر خود از سوی سازمان امور مالیاتی هستند و مجبور به پرداخت مالیاتی هنگفت هستند که بازار سرمایه حداقل انتظار هماهنگی بدنه پولی و مالی دولت را دارد. علاوه بر این، خدمات زیرساخت ارائه شده برخی از شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی، سوددهی چند صد میلیاردی را عاید این شرکت‌ها ساخته است، در حالی که نظام بانکی درگیر زیان‌دهی است.

گروه پتروشیمی در دولت یازدهم با تغییرات شدید قیمت خوراک مواجه بوده است. این صنعت بیش از پیش نیازمند سرمایه‌گذاری برای توسعه است و حمایت‌های دولت از طرح‌ها و پروژه‌ها در کنار تامین خوراک و ثبات قیمت‌گذاری از دغدغه‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رود. انتظار سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه از سازمان بورس نیز یکی از بخش‌های اصلی خواسته‌هاست. سهامداران در انتظار افزایش شفافیت، پاسخگویی و تسهیل ابزارها و مجوزها هستند همچنین وعده اصلاح قانون بازار سرمایه و تنقیح چند هزار دستورالعمل و بخشنامه و توسعه ابزارها و دیدگاه سیستمی در عملیات بازار و حذف انحصار در مجوزات، یکی از تقاضاهای فعالانی است که به امید کسب سود در این بازار فعالیت می‌کنند.

شاخص کل زیر ذره‌بین

شاخص کل بازار سرمایه که کمی قبل‌تر از انتخابات روند صعودی را پیش گرفته بود، در اولین روز پس از انتخابات جهش قابل توجهی داشت که امید را به تالار شیشه‌ای بازگرداند، به گفته کارشناسان بازار سرمایه نقدینگی به بازار تزریق نشده که نگرانی فعالان بازار را موجب شده است.

این در حالی است که نماد معاملاتی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (خساپا) با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم متوقف شده است، سهمی که این روزها نقش لیدر بازار را بر عهده دارد. به نظر می‌رسد با تایید گزارش‌های مالی سایپا، این نماد ظرف روزهای آینده به گردونه معاملات بازگردد.

در شرایط کنونی مهم‌ترین دغدغه بازیگران بازار، کمبود نقدینگی است و با ادامه این شرایط به نظر می‌رسد روند شاخص تغییر خواهد کرد.

نادر گلشن، کارشناس تکنیکال بازار سرمایه با اشاره به روند شاخص کل می‌گوید: شروع آخرین موج رو به رشد در نمودار ارزش شاخص کل را می‌توان از اواخر سال گذشته به وضوح مشاهده کرد که به عنوان پیشواز بازار سرمایه برای انتخاباتی موفق می‌توان به آن اشاره کرد. به گفته این کارشناس، آخرین روز کاری قبل از انتخابات نیز بازار که خود را در شرایطی به اصطلاح مقاومتی می‌دید، با خریدهایی نه چندان مطمئن تلاش کرد شاخص با عددی مثبت در آستانه انتخابات قرار گیرد.

وی ادامه داد: اما روز شنبه و در حین اعلام تدریجی نتایج، بازار با اقبال خریداران مواجه شد که این امر موجب رشدی بیش از 770 واحدی در ارزش این شاخص و مهم تر از آن عبور از محدوده مقاومتی بود و بسیار حساس شد.

گلشن با اشاره به ارزش معاملات روزانه در یک ماه اخیر گفت: به طور کلی، انتظارها بر تداوم روند رو به رشد شاخص خواهد بود، اما فاکتوری بسیار اساسی و تعیین‌کننده با نام ارزش معاملات روزانه در یک ماه اخیر چندان چنگی به دل نمی‌زد. این مساله دلیلی بر این مهم است که علاوه بر رشد بسیار مناسب شاخص کل، شاهد آن هستیم که سهام موجود در بازار با رشد متناسب همراه نیست.

این کارشناس تکنیکالیست بازار سهام هدف اصلی شاخص را در محدوده بین کانال‌های 84 تا 86 هزار واحدی عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به آن محدوده احتمالا شاهد افت و خیز‌های بسیاری در نمودار شاخص خواهیم بود.

محمد صادق‌پور

جام‌جم