وزیراقتصاد: 93.5 درصد منابع بانک ها به سپرده های بخش غیردولتی اختصاص دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 6.5 درصد از منابع بانکها در سال متعلق به منابع دولت و 93.5 درصد مربوط به سپردههای بخش غیردولتی است.
کد خبر: ۱۰۲۹۸۸
"داود دانش جعفری" روز چهارشنبه برای پاسخ به سوال "ایرج ندیمی" نماینده مردم لاهیجان درمورد چگونگی دخالت دولت در بانکها ، رابطه بانک ها با مردم ، میزان وام و تسهیلات اعطایی به مردم و چگونگی فعالیت بانکی برخی نهادها حضور یافت.
دانش جعفری در پاسخ به این سوال که "میزان سپرده و منابع دولتی در بانکها در طی گذشته در مقایسه با سپردههای مردمی چقدر است" ، گفت: در سال ارقام مطلق منابع سپرده وجوه بخش دولتی میلیارد ریال، در سال ، میلیارد ریال و درسال ، هزار و میلیارد ریال بود.
وی گفت :در سال جاری نیز این رقم هزارو میلیارد ریال است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بااشاره به وضعیت منابع موجود در بانکها گفت: سپردههای دولتی در سال ، هزار و میلیارد ریال بود که این رقم به هزار و میلیارد ریال تغییر پیدا کرده است.
دانش جعفری افزود: بخشی از منابع تحت عنوان ذخیره قانونی و بخشی دیگر تحت عنوان نقدینگی بانکها باقی میماند که جمعا حدود درصد است و بقیه مبالغی که تحت عنوان منابع وارد بانکها میشود ، مجددا مصرف میشود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکیدکرد: در بخش مصارف نیز چون سیستم بانکها بر اساس مانده بدهی ثبت میشود، بنابر این مانده بدهی به مصرف یک سال نیست ، بلکه کل دوره گذشته است که در اسناد حسابداری بانکها ضبط شده است .
دانش جعفری همچنین مانده بانکهای دولتی در سال را هزار و میلیارد ریال ذکر کردکه این رقم به هزار و میلیارد ریال افزایش یافته است .
وی گفت: بدهی بانکها در بخش غیر دولتی نیز که در سال ، هزار و میلیارد ریل بوده به هزار و میلیارد ریال افزایش یافته است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: بررسی درصدی نشان میدهد ، منابع سپرده وجوه بخش دولتی از سال که درصد بود به 6.5 درصد افزایش یافته است و سپردههای بخش غیردولتی نیز که در این سال 99.7 درصد بود به 93.5 درصد کاهش یافته است .
دانش جعفری گفت: در مجموع درسال 6.5 ، درصد از منابع بانک ها متعلق به منابع دولت و 93.5درصد مربوط به سپردههای بخش غیردولتی است.
وی با بیان این که "مصارف بانکها در قالب مانده بدهی ثبت میشود"، خاطرنشان کرد: در سال جاری 10.9 درصد از مصارف بانکها مربوط به دولت و 89.1 درصد مربوط به بخش غیر دولتی است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی درمورد میزان تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره شده در طول سال گذشته نیز اظهار داشت : سالانه مبالغی تحت عنوان تسهیلات تکلیفی توسط مجلس تصویب و به دولت ابلاغ میشود ، نکته مثبت این است که در سالهای گذشته احکامی وجود داشت که این بدهی سالیانه درصد کاهش پیدا کند که این روند دنبال شده است .
دانش جعفری تصریح کرد: این یک روند اطمینانآوری است و خوشایندنظام بانکی نیز بوده است زیرا مشکلاتی که تسهیلات تکلیفی ایجاد میکرد موجب می شد تا بخشی از منابع کاهش و رضایتمندی مشتریان نیز کاهش یابد.
وی تسهیلات تکلیفی در سال را نیز هزار ومیلیارد ریال بیان کرد که در سال گذشته به میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.
دانش جعفری افزود: در بخش غیردولتی نیز تسهیلات تکلیفی دراین سال ( ، (هزارو میلیارد ریال بود که به میلیارد ریال رسیده است .
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : مجموع تسهیلات تکلیفی در بخش دولتی و غیردولتی در سال ، میلیارد ریال است .این رقم کاهندهای بوده است.
دانش جعفری درمورد تسهیلات تبصرهای اعطایی بانکها به بخش دولتی و غیر دولتی نیز گفت: در سال جاری این نسبت 11.7درصد در سال 12.9 ، درصد و در سال 15.3 ، درصد بود.
وی درخصوص میزان عدم بازگشت وجوه پرداختی نیز توضیح داد: براساس اطلاعات بانکها ، این نسبت در سال جاری 11.7 درصد ، درسال 12.9 ، درصد بوده است .
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد:بدلیل اینکه سیستم تسهیلات اعطایی در سالهای قبل از متفاوت بوده، آمار آن ثبت نشده است .
دانش جعفری در ادامه سخنان خود در پاسخ به این مطلب نماینده لاهیجان که رفتار بانکها با سپردههای مردم آینده مثبتی را نشان نمیدهد ، گفت: بخشی از پاسخ این سوال به سیاستهای مالی و پولی کشور و بخشی نیز به آنچه که در مجلس در قالب قانون بودجه اتفاق میافتد برمی گردد.
وی افزود: ما نیز اعتقاد داریم که دولت باید تا آنجا که میشود از منابع بانکها کمتر استفاده کند ولی لازمه این کار این است که تکالیفی که دراین ارتباط در قانون بودجه به دوش بانکها آورده میشود ، کاهش پیدا کند.
دانش جعفری اظهارداشت : وضعیت منابع سپرده و وجوه بخش دولتی در سال 6.5 ، درصد و سپرده وجوه بخشغیردولتی نیز
93.5 درصد بوده درحالی که مصارف بخش دولتی 10.9 درصد و غیردولتی 89.1درصد بوده است .
وزیراموراقتصادی و دارایی تاکیدکرد: معتقدیم اگر بتوانیم تفاوت بین این دو رقم کاهش یابد ، برکارایی بانکها اثر دارد.
دانش جعفری بابیان اینکه نسبت ذخیره قانونی نسبتی است که درمیزان نقدینگی موجود جامعه تاثیر دارد ، گفت: اگر این نسبت را کاهش دهیم منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد ، ضمن اینکه خطرات و ریسکهایی که در نوسانات متوجه بانکها میشود و بانک مرکزی باید از محل ذخیره قانونی تامین کند در مخاطره قرارمی گیرد.
دانش جعفری باتاکید برتوجه مجلس و دولت بر سیاستهای کلی اصل قانون اساسی، گفت: این اصل در کاهش نقش دولت در اقتصاد بسیار تاثیر گذار است ، باید در بانکها هم این موضوع اتفاق بیفتند.
وی گفت : لازم است در این ارتباط با یک کار مشترک سیاستهای کلی عملی شود تا نقش دولت به حداقل برسد.
دانش جعفری همچنین در پاسخ به این که سوالی بعداز تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: درحال حاضر رشد متوسط سپردههای ما در بانکهای غیر دولتی در سه ماه اول سال جاری بالای درصد است ، درواقع این رقم یک موفقیت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نه تنها دراین مورد نگرانی وجود ندارد بلکه سپردههای بانکها هم رو به افزایش است، این نشاندهنده اطمینانی است که مردم به سرمایهگذاری در بانکها دارند.
نماینده لاهیجان در پایان اظهارات داود دانش جعفری اعلام کرد که از پاسخ وی قانع شده است.