طرح احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی به تایید شورای نگهبان رسید
جام جم آنلاین: شورای نگهبان طرح احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش را مغایر موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان ، لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس بدین شرح است:
1- واژه تقصیر در ماده 2 از این جهت که راجع به سلامت کالا یا خدمات و یا مبنای مسئولیت جبران خسارت ابهام دارد،پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
اطلاق حکم به تسخیر مصرف کننده در این ماده بین استیفا رد و اخذ بدون مابه التفاوت و یا اخذ با مابه التفاوت در مواردی که کالا به صورت کلی فروخته شده باشد نیز خلاف موازین شرع شناخته شد زیرا در صورت مزبور خواه کالا معیوب باشد و خواه منطبق با مشخصات تعیین شده نباشد،حکم به تسخیر نیست.
_ حکم به تغییر در غیر مورد بیع کالا شرعا9 جاری نیست لذا اطلاق این حکم خلاف موازین شرع است.
_ اطلاع حکم تخییر در این ماده با توجه به ذیل بند (4) ماده 1خلاف موازین شرع است.
_ شمول حکم تسخیر مذکور در این ماده در مواردی که کالا یا خدمات منطبق بر شرایط مندرج در قرارداد نبوده خلاف موازین شرع شناخته شد.
_ حکم به مابه التفاوت در این ماده در صورتی که عرضه کالا به صورت غیربیع باشد مانند صلح و همچنین در صورتی که مشتری علم به عیب داشته باشد ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
_ تحمیل کالا و خدمات در تبصره 1 از بند 3 ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
_ اصلاح این تبصره نیز به دلیل اینکه ممنوعیت فروشنده از همراه نمودن کالای دیگر و یا مشروط کردن کالا یا ارائه خدمت شامل مواردی هم می شود که این ممنوعیت خلاف شرع است اشکال شرعی دارد.
_ تبصره 3 ماده 3 به دلیل این که تعیین شرایط تعویض و استرداد کالا توسط وزارت بازرگانی از امور تقنینی است، مغایر اصل 85 تشخیص داده شد.
3- اطلاق عرضه کنندگان مذکور در ماده 4 از این جهت که آیا اعم از تولید کننده و فروشنده است یا محدود به تولید کننده میباشد ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- اطلاق بند 4 ماده 12 به دلیل حق ارجاع دعوی به مراجع ذیربط در صورت عدم موافقت خواهان خلاف موازین شرع میباشد.
5- ماده 14 به دلیل تفویض امر حل و فصل اختلافات به انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان که از وظایف قوه قضاییه است و نیز از جهت عبارت سایر موارد که صلاحیت تعزیرات حکومتی را توسعه می دهد ، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
_ همچنین به دلیل این که مطابق قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 رسیدگی به تخلفات صنوف به اشخاصی محول می شود که ممکن است شرایط قضای شرعی را نداشته باشد مغایر موازین شرع شناخته شد.
6- مواد 15 ، 17 و 22 مبنی بر اشکالات ماده 14 مغایر شناخته شد.
7- اطلاق ماده 16در خصوص مسئولیت جبران خسارت تسبیبا9 و مباشرتا9 در موارد اقدام مباشر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
8- تفویض تصویب ضوابط مربوط به نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات مقرر در این قانون به آیین نامه در ماده 21 مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
