وزیر راه: با اجرای اصل قانون اساسی ، فعالیت های دولت در بخش حمل ونقل کاهش می یابد
وزیر راه و ترابری گفت: با اجرای سیاستهای ابلاغیه اصل قانون اساسی ، میزان فعالیتهای دولت در بخش صنعت حمل و نقل کشور کاهش مییابد.
مهندس "محمد رحمتی" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، افزود: برخی از فعالیتها تصدیگری دولت در بخشهای مختلف حمل و نقل منطقی نیست و صلاح در واگذاری این امور به بخش غیردولتی است.
وی سپس بر ضرورت اصلاح ساختار برخی از شرکتهای تابعه وزارت راهو ترابری تاکید کرد و گفت: برای حذف فعالیت های تصدیگری در این وزارتخانه ، واگذاری برخی از امور به بخش غیردولتی و انجام سیاستهای عدم تمرکز در اجرای برنامههای مختلف ، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وزیر راه ، هر چند که طرح جامع حمل و نقل کشور تاکنون تکمیل نشده است ، با این حال در برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه واگذاری برخی از فعالیتهای تصدیگری دولت در این بخش در اولویت قرار گرفته است.
وی سپس وظایف وزارت راه و ترابری در ساماندهی بخش حمل و نقل کشور را یادآورشد و افزود: این وزارتخانه بااستفاده از اهرمهای موجود ، تهیه لوایح مناسب و وضع مقررات به دنبال ساماندهی زیربناها و ناوگان بخشهای مختلف حمل و نقل کشور است.
وزیر راه وترابری تاکید کرد: با ساماندهی هرچه بیشتر زیربناها و ناوگان مورد نیاز ، چهار شاخص سرعت، ایمنی، ارزانی و راحتی ، سطح ارایه خدمات لازم به مردم در این بخش ارتقا خواهد یافت . رحمتی با بیان آنکه باید کسب رضایت مردم در بخش حمل و نقل کشور مورد توجه جدی دستاندرکاران قرار گیرد، افزود: در این زمینه اسفالت هزار کیلومتر از راههای روستایی کشور ، رضایتمندی روستاییان را از نظام بیشتر خواهد کرد.
وی سپس لغو انحصارات، فراهم کردن فرصتی مناسب برای مردم به منظور ایجاد رقابت سالم و افزایش ایمنی بخصوص در بخش حمل و نقل جادهای را از سیاستهای وزارت راه و ترابری ، عنوان کرد.
وزیر راه و ترابری ، ایجاد توازن و تناسب بین وجوه چهارگانه حمل و نقل ، سودآوری سرمایهگذاریهای بخش غیردولتی در تامین ناوگان و کاهش بیشتر خطر - پذیری سرمایهگذاری در این بخش را از دیگر برنامههای وزارت راه و ترابری برای ساماندهی بخش حمل و نقل کشور ، بیان کرد.
