حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تشکیل کمیسیون ویژه برای نظارت براصل 44 در مجلس
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس برای نظارت اصل 44
قانون اساسی کمیسیون ویژه تشکیل میدهد.
محمدرضا باهنر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره آثار ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر اقتصاد اظهارداشت: این ابلاغیه زمینهساز تحول عظیمی در اقتصاد کشور خواهد شد و سیاست گزاران و تصمیمگیرندگان وظیفه دارند که به تبیین و بررسی دقیق مضار و منافع واگذاری سهام کارخانجات و بنگاههای اقتصادی دولتی بپردازند.
وی تصریح کرد: بخشی از دلنگرانیهایی که ممکن است که اجرای این ابلاغیه در مردم ایجاد کند این است که خصوصیسازی باعث نشود ، رانت عظیم و یارانه بزرگی نصیب عدهای خاص شود و بر همین اساس پیشبینی لازم در ابلاغیه رهبری و نامه رئیس جمهور شده است.
باهنر گفت: عدم واگذاری بیش از پنج درصد سهام کارخانجات دولتی به مدیران و اعطای 50 درصد سهام به شرکتهای استانی و دهکهای پایین جامعه بیانگر این است که این ابلاغیه یک سبد کامل و مجموعه سیاسی است که اگر درست و دقیق اجرا شود تحول بسیار بزرگ و مثبتی را در اقتصاد ایجاد میکند.
نایب رئیس اول مجلس با تاکید بر اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث بالا رفتن اشتغال و بهرهوری خواهد شد ، گفت: شرط تحقق این اصل ، رعایت دقیق آن است.
باهنر تصریح کرد: مجلس در صدد است کمیسیون ویژهای تشکیل دهد تا هم بر اصل 44 نظارت صورت گیرد و هم اگر در صورتی نیاز به اصلاح و یا تصویب قانون برای اجرای این اصل وجود دارد اقدامات لازم صورت گیرد.
وی افزود: در صورتی که اجرای اصل 44 نیاز به تعریف جدول زمانبندی داشته باشد مجلس آن را انجام میدهد.
وی افزود: مجلس طی ده روز آینده با مشورت نمایندگان ، فراکسیونها و جناحهای سیاسی و کمیسیونهای تخصصی نسبت به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی براساس آئیننامه داخلی مجلس تصمیمگیری میکند تا این موضوع ساماندهی شود.
وی درباره آثار احتمال بیکاری در صورت واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اظهارداشت: وقتی گفته میشود این ابلاغیه یک بسته سیاسی کامل است بدین معنی است که بندهای ابلاغ شده دارای سیاستهایی که باید توسط بنگاههای اقتصادی و فروشنده که دولت است، به خریدار تحمیل شود یعنی خریدار باید مکلف به رعایت آن سیاستها باشد.
باهنر گفت: حفظ فرصتهای شغلی، بازسازی برخی تجهیزات فنی فرسوده میتواند از سیاستهایی باشد که دولت هنگام واگذاری خریداران را مکلف به رعایت آن نماید.
گفت و گو
